آیا امر به معروف و نهی از منکر به مجوز نیاز دارد؟

تجمع حجاب و عفاف که در اعتراض به بی اعتنایی به این دواصل مهم صورت گرفت، روز گذشته (چهارشنبه) در میدان فاطمی تهران برگزار شد و در ادامه، تجمع کنندگان با سردادن شعارهای انقلابی، به سمت میدان ولی عصر(عج) به راه افتاده و نهایتا با صدور قطعنامه ای به این تجمع پایان دادند.

به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی "خیبرآنلاین"، این اما همه ماجرا نبود به نحوی که از چند روز قبل، برخی مسئولان استانی، به رویه ماه های اخیر دولتمردان یازدهم، به برخورد لفظی با مردم و تهدید آنها پرداختند.

معاون فرماندار تهران در مصاجبه ای نسبت به واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی دانسته و از حضور و برخورد نیروی انتظامی با تجمع کنندگان خبر داده بود و روز گذشته نیز، استاندار تهران شخصا وارد ماجرا شد و در مصاحبه با یک خبرگزاری دولتی، همزمان با برگزاری این تجمع گفت: "تجمع امروز درباره موضوع عفاف و حجاب، خلاف قانون است و کسی که می‌خواهد نهی از منکر کند، خودش نباید چنین خلافی را انجام دهد". وی همچنین ادامه داد: "دولت به هیچ وجه با تجمعات غیرقانونی موافقتی ندارد و تجمع امروز در بحث حجاب و عفاف نیز خلاف قانون بوده است". (اینجا)

عبارات فوق که توسط استاندار پایتخت دولت اعتدال مطرح شد، مستمسکی شد تا زنجیره ای ها امروز تیتر نخست رسانه شان را به این مساله اختصاص داده و درصدد تخریب و به انحراف کشاندن حرف اصلی تجمع کنندگان برآیند:

با این سخنان استاندار و غیرقانونی دانستن آن، بحث بر سر اینکه آیا چنین تجمعاتی اصولا غیرقانونی است یا باز هم به یک حرکت فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر از دید سیاسی و جناحی نگاه شده، بالا گرفته است. به همین جهت، بر آن شدیم تا جدای از تجمع دیروز و نقاط ضعفی که در مدیریت آن، عدم برنامه ریزی دقیق برای چگونگی تجمع و... مطرح است، به مساله قانونی یا غیرقانونی بودن آن و نیز هنجارشکنان پرداخته و بررسی شود که اقدام کنندگان علیه منافی عفت، مسئولان دولتی و امر به معروف و نهی از منکر جوانان حزب اللهی کدامیک غیرقانونی به حساب می آیند؟

در بررسی های قانونی، دو اصل مهم مورد توجه قرار گرفت که اصل سوم قانون اساسی و نیز در برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جمله آنهاست که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

* اصل سوم قانون اساسی

دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد:

1- ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد....

در این اصل مهم قانون اساسی به صراحت وظیفه دولت جمهوری اسلامی در قبال فضایل اخلاقی و نیز مظاهر فساد روشن شده است و اینک سوالی که از استاندار تهران و دیگر دولتمردان مطرح می شود این است که آیا شما به عنوان یک مسئول دولتی، این اصل مهم قانون اساسی را رعایت کرده اید؟ اگر پاسخ مثبت است، لطفا به صورت شفاف و صریح اقدامات خود را جهت اطلاع افکار عمومی ارایه نمایید اما اگر پاسخ منفی است، براساس گفته خودتان، "کسی که نهی از منکر می کند، خودش نباید چنین خلافی (رفتارغیرقانونی) کند".

* قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی نیز طی چندین ماده به بحث مدنظر پرداخته شده است:

1- در فصل ششم (تعلیق اجرای مجازات) در ماده 47 آمده است: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست؛

و در ادامه در زیرمجموعه "پ" همین بند به یکی از جرایمی که حکم آن قابل تعویق و تعلیق نیست، اشاره صریح داشته و آمده: "قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا".

همانگونه که مشاهده می شود، جرایم علیه عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی یک جرم قطعی شناخته شده که حکم پیرامون آن قابل تعویق یا تعلیق هم نیست.

در بحث جرایم علیه عفت عمومی، اکثر حقوقدانان به مسایل بدحجابی و بدپوششی و بی عفتی اشاره کرده اند؛ به عنوان نمونه، حسین مرادی قاضی دادگاه کیفری استان تهران شعبه 77 در گفتگو با یک روزنامه در این باره می گوید: "انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می‌شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است". (اینجا)

در بخش دوم همین قانون و در فصل مجازت های اصلی ماده 19 آمده است: شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت.

ملاحظه می گردد که طبق مواد قانونی فوق، اولا رفتار خلاف عفت عمومی یک جرم قطعی و غیرقابل تعویق و تعلیق بوده و ثانیا برای آن نیز مجازاتی مشخص درنظر گرفته شده است.

با این حساب، آیا مسئولان امر که دم از اقدامات قانونی می زنند، خود به وظایف و تکلیف مصرح در قانون اساسی و مجازات اسلامی عمل کرده اند؟ اگر آنها به قانون عمل می کردند، آیا امروزه در سطح جامعه اسلامی شاهد چنین رفتارهای خلاف عفت عمومی و مظاهر بدحجابی و بدپوششی بودیم؟

همچنین، آیا رفتار افراد بدحجاب و بدپوشش و مروجان فساد و فعل حرام و رفتار خلاف منافی عفت، نوعی بی قانونی روزانه و دایمی نیست؟ چگونه است که برخی مسئولان (مانند همین استاندار محترم تهران) در مقابل این رفتارهای غیرقانونی سکوت اختیار کرده و مطلبی نگفته اند اما زمانی که غیرت انقلابی جوانان حزب اللهی شعله ور می شود و برای ادای تکلیف الهی خود اقدام می کنند، باید اینگونه مورد تهاجم قرار بگیرند؟

در برهه ای که رییس دولت آشکارا اعلام می کند که اهالی فرهنگ نیاز گشت ارشاد ندارند و بدین ترتیب، نسبت به تکلیف قانونی خود و زیرمجموعه اش چنین سخنی را مطرح می کند، چه توقعی از نیروهای حزب اللهی و انقلابی و ارزشی هست؟ اینکه ساکت بنشینند تا دین و ایمان ملت به باد فنا برود؟! اینکه کنج عزلت اختیار کنند تا هجوم آورندگان به مبانی اعتقادی و دینی و ارزشی جامعه، در سایه عدم انجام به تکلیف قانونی مسئولین، آینده ایران اسلامی را به چوب حراج گذارده و کشوری لاییک و لیبرال مسلک را پایه گذاری نمایند؟ هیهات!

باتوجه به مسایل فوق، اینک اشاره به وصیتنامه الهی- سیاسی امام خمینی(ره) یک ضرورت به نظر می رسد. بنیانگذار فقید انقلاب که امروزه بسیاری می کوشند در لباس تزویر، خود را پیرو خط او معرفی کنند اما در میدان عمل، برخلاف منویات پیر سفر کرده امت اقدام می کنند، بارها در مناسبت های مختلف از "حزب الله عزیز" درخواست می کند تا هنگام مواجهه با رفتار غیراسلامی و غیرقانونی مسئولان، به وظیفه و تکلیف الهی و شرعی خود عمل کند که قطعا این فرمایشات، با دیدگاه امروز برخی افراد که می خواهند به بهانه قانونمداری، جلوی اقدامات شرعی جوانان حزب اللهی را بگیرند، در تناقض است.

امام خمینی(ره) در وصیتنامه الهی- سیاسی خود، و در بند "میم"، آن تاکید کرده است: "اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما‌بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند. و مردم و جوانان حزب‌اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند . خداوند تعالی مددکار همه باشد".

برای جوانان حزب اللهی مدنظر امام خمینی(ره) و امام خامنه ای، فرمایشات این بزرگواران و سایر مراجع تقلید بر هر اصل و ماده و بند قانونی اولویت قطعی دارد و اگرچه در بحث حقوقی فوق الذکر، اشاره شد که وظیفه مسئولان در برابر رفتار خلاف منافی عفت چیست و در قانون اساسی تصریح شده که دولت برای رشد فضایل اخلاقی و همزمان، مقابله با فساد و فحشا چه تکالیفی دارد، اما این همه، از اقدام انقلابی و امر به معروف و نهی از منکر جمعی و فرادی هرگز جلوگیری نخواهد کرد.

با توجه به آنکه متاسفانه مسئولان، به ویژه دولتی ها، در انجام تکالیف محوله کوتاهی داشته اند، مردم و جوانان حزب اللهی باید طبق فتوای قطعی مرجع بزرگ تقلید شیعیان و امام امت که فرمود جلوگیری از آنها بر همه مسلمانان واجب است، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر جمعی و فردی نمایند تا با احیای این واجبات قطعی دینی، پدیده های شوم رواج بی بندوباری و فساد و اعمال منافی عفت به حاشیه روند.

به استاندار محترم تهران و سایر مسئولان نیز توصیه می شود به جای مصاحبه با رسانه های خاص و سیاسی کردن موضوعات فرهنگی و بحث دادن مجوز قانونی برای عمل به واجبات، خود به وظایف قانونی و تکالیفی که برعهده دارند عمل کنند که اگر اینچنین می کردند، دیگر مزاحمتی برای مردم و جوانان حزب اللهی ایجاد نمی شد تا احساس خطر کرده و راسا وارد میدان شوند.