افزایش سازمان یافته قبح شکنی در فضای مجازی

به گزارش رجانیوز، در آخرین مورد یکی از خبرنگاران ضد انقلاب فراری که در خارج از کشور زندگی می کند با تشکیل یک کمپین، از زنان و دختران ایرانی خواسته تا با ارسال عکس های بی حجاب خود در اماکن عمومی، خیابان ها و ... از این طریق به مبارزه با جمهوری اسلامی بپردازند!

 

هر چند توجه در تصاویر ارسال شده نشان می دهد بسیاری از آنها در جنگل و کوه و ... گرفته شده و حتی برخی از آنها نیز متعلق به افراد خارج از کشور است که سعی دارند خود را به عنوان یک ایرانی داخل کشور به مخاطب معرفی کنند! اما تعدادی از تصاویری هم که از طرف برخی ایرانی های داخل کشور برای انتشار عمومی در این صفحه اینترنتی ارسال شده، حاکی از اوج گیری قبح شکنی اقلیتی در کشور است که تصور می کنند حجاب فقط یک موضوع مرتبط با زندگی خصوصی افراد است و حد مطلوب آزادی را فقط در رها بودن از هر قید و بندی در پوشش خلاصه می کنند.

 

از سوی دیگر توجه به برخی عکسها و مشخص بودن هویت آنها و همچنین آشکار بودن هویت کسانی که این عکسها را به اشتراک گذاشته اند (اعم از تصویر افراد، نام و نام خانوادگی، محل سکونت، دانشگاه محل تحصیل، محل کار و ...) باعث شده تا شناسایی این افراد بسیار راحت باشد و در صورتی که اراده ای برای برخورد با این مساله از سوی مسئولان بویژه دادستانی محترم به عنوان مدعی العموم وجود داشته باشد، می توان در کوتاه ترین زمان ممکن ضمن برخورد قضایی و قانونی با تعدادی از این افراد، مانع گسترش شبکه های ترویج فحشا و موارد مشابه دیگر در عرصه مجازی شد.

 

کما اینکه پیش از این نیز برخی از شبکه های ترویج فساد در فضای مجازی با برخورد قاطع و قضایی صورت گرفته، منهدم گشته است.

 

گفتنی است جریان های لاییک و ضد انقلاب كه همواره با استدلال شخصي بودن حجاب زنان، خواهان ترويج بي حجابي، بي قيدي و بي حيايي در جامعه هستند  و سعي مي كنند تا با نفي عوارض اجتماعي منفي بي حجابي، آن را به يك مقوله 100% شخصي تقليل دهد، تاكنون به اين سوال اساسي پاسخ نداده اند كه چرا در برابر ديگر موارد مشابه مانند اعتياد و ... كه آنها را نيز مي توان يك مساله شخصي قلمداد كرد اما آسيب هاي اجتماعي آن در نظر هيچ انسان عاقلي قابل انكار نيست، سكوت اختيار كرده اند؟ آيا مي شود با اين استدلال خواهان اعتياد اختياري! براي افراد يك جامعه شد و افراد مبتلا به اين ضايعه اجتماعي را نيز مورد برخورد اجتماعي و قانوني قرار نداد؟