قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با فساد 32 میلیارد تومانی

به گزارش اقتصاد پرس ، اخیرا در رسانه های خبری داخلی آمده بود که یکی از دستگاه های دولتی به بهانه بررسی حقوقی مساله ای ، قراردادی یک 32 میلیارد تومانی با یک وکیل خصوصی برقرار کرده است .

این قرار داد از این رو با واکنش های رسانه ای منفی مواجه شده که به نظر می رسد هیچکدام از قواعد حقوقی و اداری در انعقاد این قرارداد حقوقی رعایت نشده است . مساله دیگری که با حساسیت از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است این خواهد بود که مگر سود آن دستگاه دولتی چقدر است که این مبلغ هنگفت به این فرد پرداخت شده است .

این ها همه در حالی است که گویا این فرد نسبت به تقلب و جعل امضای دادگاه نیز اقدام کرده که خود باید به صورت مجزا پیگیری شود .

به گزارش اقتصادپرس ؛ شنیده ها حاکی است که پرونده وکیل 32 میلیاردی به دادسرا ارسال شده است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد. او همچنین افزود : 4 نفر در این پرونده در بازداشت به سر می برند همچنین وکیل هم در زندان به سر می برد.

گفتنی است : رسانه های داخلی در این زمینه نوشتند سراج در گفت و گویی خبری اعلام کرده بود که این وکیل برای اعمال ماده 18 این مبلغ را از یکی از دستگاه های دولتی گرفته بود.

وی با توجه به مهم بودن بیت المال و اینکه اعمال ماده 18 ارتباطی به چنین هزینه ای ندارد، اعلام کرده بود که ما باید بدانیم که این پول از کجا آمده و علاوه بر این چه موارد دیگری اقدام مشابه شده بود.

دادستان کل کشور پیشتر گفته بود که وکیل مربوطه چک دریافتی را در چندین مرحله وصول کرده بود و در مراحل مختلف به حساب افراد دیگر واریز کرده بود به علاوه که با اعتراف خودش امضای قاضی را هم جعل کرده بود و با صورت حرفه ای مبالغ را به دلار دریافت می کرده و سپس با تبدیل به ریال به حساب خود واریز می کرده است.

آنطور که در مصاحبه های قبلی سراج آمده بود در بازرسی از منزل دلال پرونده نیز 15 هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ 330 میلیارد تومان کشف شد بود