اتهامات آقازاده معروف اقتصادی و امنیتی است

به گزارش اقتصاد پرس ؛ این روزها پرونده متهم معروف اقتصادی و یکی از ارکان آشوب های ضد امنیتی سال 88 در دادگاه حاضر شده و پاسخگوی مواردی اتهامی خویش است . اگرچه از سوی بسیاری از مردم و جریانات سیاسی ، جرایم وی غیر قابل انکار است اما به هر روی قواعد قانونی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایجاب می نماید تا متهم در برابر عدالت از خود دفاع نموده و پاسخگوی اقداماتی باشد که اسناد دخالت وی در آن ها مشهود و در دسترس است . بر این اساس نمی توان پیشاپیش وی و افراد مشابه را بصورت رسمی محکوم نمود .

در مورد جرایم شخص مذکور ، آنچه بیش از همه هویداست ، ماهیت اقتصادی و امنیتی اتهامات وی است . آنچه در افکار عمومی سخن به سخن می شود نشان از مفاسدی دارد که در سال های گذشته در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت و فعالیت های مخربی است که در  اغتشاشات براندازانه سال 88 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم وجود داشته است .

حال که دستگاه قضایی و مجموعه نظام اسلامی با جدیت در حال بررسی موارد اتهامی این فرد است ، برخی از جریانات اجاره ای رسانه ای تلاش دارند تا با ایجاد کاذب تبلیغاتی ، اتهامات متهم محبوب خود را سیاسی جلوه داده و هرگونه ماهیت اقتصادی و امنیتی جرایم وی را انکار و مخدوش جلوه دهند .

اینگونه اقدامات قطعا با هدف مظلوم نمایی سیاسی و احیانا جلب توجه افکار عمومی و رسانه های تبلیغاتی دستگاه سیاسی ضد انقلاب اپوزیسیون انجام می پذیرد که هدف اصلی آن افزایش فشار به دستگاه قضایی برای تبرئه وی از اتهامات مسلم اوست .

این حربه کهنه البته سال های سال است که به سبب تکرار فراوان و ناشیانه آن ، پروژه ای نخ نما شده محسوب شده اما بهر حال این بار نیز با اهداف و مقاصد خاص خود از سوی این افراد در حال پیگیری است .

یکی از احتمالات مربوط به چرایی اینگونه اقدامات ترسی است که صدور حکم این فرد وجود دارد . از آنجا که در صورت اثبات جرایم متعدد اقتصادی و امنیتی وی دیگر بهانه ای برای او و لابی گران سیاسی حامی این جریان وجود ندارد ، لذا تمامی تلاش ها برای انحراف افکار عمومی و سیاسی جلوه دادن اتهامات وی خواهد بود . به زعم فعالان رسانه ای این جریان با چرخش از اتهامات اصلی به اوهامات خیالی سیاسی ، می توان فشار بیشتری به دستگاه عدالت وارد ساخت تا وی را از احکام کیفری احتمالی که می تواند بسیار شدید هم باشد ، برهاند .

البته دستگاه قضا در این زمینه ثابت کرده که نخواهد گذاشت پرونده های سنگین اینچنینی از مسیر اصلی خود منحرف شود اما بهر روی فعالان رسانه ای جبهه انقلاب باید توجه داشته باشند تا نگذارند این جریانات سیاسی منحرف ، بهانه سازی نموده و نظام را تحت فشارهای سیاسی خود قرار دهند .

گفتنی است : حمید رسایی نماینده مجلس اخیرا گفته : یکی از مهمترین اتهامات مهدی هاشمی در کنار دخالتش در قراردادهای چند میلیون دلاری نفتی و مسائل مالی مربوط به بهینه سازی مصرف سوخت، استفاده وی از اسناد طبقه بندی شده محرمانه، خیلی محرمانه، سری و بکلی سری وزارت اطلاعات، مجمع تشخیص، شورای عالی امنیت ملی و ریاست جمهوری و ارتباط با عناصر mi6در طول زمان اقامت مهدی در انگلیس است و در ملاقاتی که با قاضی داشتم وی گفت که با علنی شدن دادگاه این اسناد نیز علنی می‌شوند بنابراین نمی‌تواند رأی به علنی شدن دادگاه دهد.