یکی از موضوعاتی که اخیراً از سوی برخی از نهادهای حقوق بشری به‌ویژه نهادهای بین‌المللی غیردولتی ازجمله عفو بین‌الملل در ارتباط با دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، موضوع سیاست‌های اخیر دولت ایران و مواضع اتخاذشده توسط رهبر انقلاب در رابطه با ضرورت ازدیاد جمعیت و پیشگیری از معضل پیرشدن جمعیت ایران است.
الف- نگاهی بر مواضع نهادهای بین‌المللی در رابطه با سیاست‌های افزایش جمعیت ایران
بنا به گزارش عفو بین‌الملل، دولت ایران درصدد بازگشت از قوانین و مقررات پیشرفته خود در زمینه تنظیم خانواده است. بر طبق سیاست‌های اخیر دولت ایران، استفاده از روش‌های داوطلبانه پیشگیری از بارداری و نیز استفاده از داروها و ابزارهای موقتی پیشگیری از بارداری ممنوع می‌شود و زنان ایرانی به موقعیت دهه‌های گذشته خود بازگشت داده می‌شوند و حقوق بشر زنان ایرانی به‌طورجدی در معرض نقض قرار خواهد گرفت و زنان ایرانی تبدیل به «ماشین بچه‌آوری» می‌شوند. (1)
مجلس شورای اسلامی نیز دو لایحه جداگانه را در مورد سیاست‌های افزایش جمعیت در دستور کار خود دارد و عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود خاطر نشان کرده است که این اقدامات و سیاست‌ها، سلامت و حقوق بشر زنان را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.
مطالق این گزارش در طول دو دهه اخیر دولت ایران یک برنامه جدی و مؤثر در زمینه تنظیم خانواده دنبال کرده است؛ ازجمله می‌توان به مراکز وازکتومی در ایران، امکان دسترسی رایگان به کاندوم و دیگر روش‌های پیشگیری از بارداری و همچنین برنامه‌های آموزشی در مورد سلامت جنسی و تنظیم خانواده اشاره کرد. همچنین برنامه‌ها سیاست‌های اخیر دولت ایران، به نوعی خاتمه‌بخشیدن به این شعار است که: «دو فرزند کافی است». در اظهارات و بیانات اخیر رهبر ایران، سیاست‌های تنظیم خانواده به‌عنوان یکی از مصادیق شیوه زندگی غربی دانسته و اذعان شده است که جمعیت ایران باید دو برابر شود.
رییس دفتر خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل نیز در این رابطه خاطرنشان کرده است که مقامات و سیاست‌گذاران دولت ایران، درصدد پایه‌گذاری یک فرهنگ خطرناک هستند که به موجب آن زنان از حقوق اولیه خود نیز محروم می‌شوند و حقوق بشر آن‌ها به طور جدی در معرض نقض قرار می‌گیرد و زنان تبدیل به ماشین «تولد فرزند» می‌شوند و حقوق ایشان مبنی بر انتخاب‌گری و تصمیم‌گیری در مورد تعداد فرزندان و فاصله میان فرزندان، در معرض نقض جدی قرار خواهد گرفت.
بنا به اذعان عفو بین‌الملل، این سیاست دولت ایران مبنی بر افزایش جمعیت، به نوعی مداخله در زندگی خصوصی مردم و نیز اتخاذ سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قبال نقش‌های کلیشه‌ای زنان محسوب می‌شود. در سال گذشته رهبر ایران اذعان داشتند که اگر زوج‌های ایرانی از آوردن فرزند متناع ورزند، ایران با معضل پیر و سالخورده‌شدن جمعیت در آینده نزدیک مواجه است؛ این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد که بالغ بر 70 درصد از جمعیت 77 میلیونی ایران را افراد زیر 35 سال تشکیل می‌دهند. همچنین ایشان معتقد بودند که ما نباید یک کشور 75 میلیون نفری باشیم، بلکه کشور ایران، ظرفیت بیش از 150 میلیون نفر را دارد.
مطابق گزارش عفو بین‌الملل، طبق لایحه اخیر افزایش جمعیت در ایران، تمامی موارد عمل جراحی که برای پیشگیری دائمی از بارداری صورت می‌گیرد، ممنوع است؛ مگر در مواردی که خطر جانی جدی، سلامت فرد را تهدید کند. برای پزشکانی که مبادرت به انجام جنین اعمال جراحی بنمایند نیز مجازات‌های سنگین درنظر گرفته شده است. همچنین بر طبق پیش‌نویس قانونی دیگر در زمینه افزایش جمعیت ایران، مردان دارای فرزند و مردان متأهل بدون فرزند و زنان متأهل دارای فرزند در رابطه با استخدام و اشتغال از اولویت برخوردارند.
در این گزارش آمده است که بر طبق آمارهای رسمی ارائه‌شده در سال 2014-2013، بالغ بر 226,41 دختر 10 تا 14 ساله در ایران ازدواج اجباری کرده‌اند و حداقل 201 دختر، زیر 10 سال ازدواج کرده‌اند. (2) مقامات دولت ایران درصدد مداخله در تمامی امور زندگی زنان هستند و سیاست‌های اخیر نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش جمعیت، به نوعی مداخله در حریم خصوصی زنان و اِعمال کنترل بر تمامیت جسمانی زنان است؛ مبنی بر این‌که تعیین تکلیف می‌کند برای زنان که چه تعداد فرزند داشته باشند و فاصله میان فرزندان، چند سال باشد. همچنین در موضع‌گیری‌های نهادهای بین‌المللی خاطرنشان شده است که اتخاذ مواضع و سیاست‌های افزایش جمعیت، در عمل ممکن است به افزایش ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان در ایران منجر شود.
مطابق این گزارش برخی از مقامات ایرانی هشدار داده‌اند که ظرف 30 سال آینده، نرخ رشد جمعیت ایران به صفر برسد. بنا به گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت، سقط جنین غیرایمن، یکی از عوامل جدی افزایش مرگ و میر مادارن و نوزادان است و سالانه بالغ بر 22 میلیون سقط جنین غیرایمن در جهان به‌وقوع می‌پیوندد. بنا به آمارهای ارائه‌شده توسط این سازمان در سال 2008، بیش از 47 هزار مورد مرگ و میر مادران ونوزادان در اثر سقط جنین غیرایمن بوده و بالغ بر 5 میلیون موارد معلولیت گزارش شده است. بنا به اذعان صندوق جمعیت ملل‌متحد، می‌توان از 215 هزار مورد مرگ و میر مادران و نوزدان از طریق استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، جلوگیری به‌عمل آورد.
بنا بر این گزارش میانگین نرخ باروری هر زن در کشور ایران در سال 1980، در حدود 7 فرزند بوده و این نرخ در سال 2014 به 1.8 رسیده است. (3)
همچنین دو لایحه که مورد نقد از سوی نهادهای بین‌المللی ازجمله عفو بین‌الملل واقع شده است، عبارت‌اند از:
1. لایحه 315 در مورد جمعیت و خانواده (4)؛
2. لایحه 446 در مورد افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش جمعیت (5).
مطابق این گزارش لایحه 446 هرگونه عمل جراحی در رابطه با پیشگیری از باروری را منع می‌کند و لایحه 315 زنانی را که بچه‌دار نمی‌شوند و یا تمایل به بچه‌دار شدن ندارند، از بازار کار محروم می‌کند؛ در حالی‌که یکی از مصادیق احترام به حقوق و سلامت جنسی و باروری زنان، حق دسترسی آن‌ها به وسایل و ابزارهای پیشگیری از بارداری است که در سیاست‌های اخیر دولت ایران مبنی بر افزایش جمعیت، این حق و همچنین حریم خصوصی زنان در معرض نقض قرار گرفته است.
ب- نکات تحلیلی در مورد مواضع اخیر نهادهای حقوق بشری در قبال سیاست‌های ازدیاد جمعیت
نکته حایز اهمیت که باید در آغاز مورد توجه قرار گیرد، مواضع جانب‌دارانه و غیرمنطقی برخی از فعالان حقوق بشر زنان در رابطه با این سیاست‌ها است. آن‌چه مسلم است این‌که این مواضع انتقادی به چند دلیل، اساساً فاقد هرگونه اعتبار و اهمیت است:
1. دلیل نخست این است که در مواضع برخی از فعالان حقوق زنان معلوم‌الحال که بیش از آن‌که درصدد حمایت از حقوق زنان باشند، درصدد مقابله با آموزه‌های اسلامی و نظام اسلامی‌اند، چنان یک‌طرفه و غیرمنطقی بر مواضع و رویکردهای مقامات ایرانی تاخته شده است، گویا این مواضع درصدد اجبار و اکراه زنان به فرزندآوری است؛ حال آن‌که واقعیت امر این است که با توجه به وضعیت نامساعد هرم جمعیتی ایران (همانند بسیاری از کشورهای جهان؛ ازجمله کشورهای توسعه‌یافته اروپایی) مقامات ایرانی در صدد چاره‌اندیشی و در مقام سیاست‌گذاری در سطح کلان برای جامعه و تشویق خانواده ایرانی در راستای فرزنددار شدن هستند و آن‌چه که مسلم است در این میان، هیچ‌گونه اجبار و اکراهی متوجه زنان نیست و اساساً اتخاذ این‌گونه برداشت‌های افراطی و یک‌جانبه‌گرایانه، محکوم به شکست و زوال است.
2. اکنون معضل پیش روی جامعه ایران، پیرشدن جمعیت است و مانند بسیاری از کشورهای جهان، سیاست‌مداران با اتخاذ مواضع صحیح و اصولی درصدد چاره‌اندیشی برای این معضل هستند. حال سؤال و ابهام جدی در این میان، اظهارات عجولانه و بعضاً فاقد منطق برخی از فعالان صوری حقوق بشر زنان است که با نگاه‌های غیراعتدالی فمینیستی خویش، این موضوع را نقض جدی حقوق‌بشر زنان می‌دانند و از این‌رو، فریاد ارتکاب نقض حقوق بشر زنان را سر داده‌اند.
3. یکی از موضوعات جدی و حایز اهمیت این است که «آزادی‌ها و سلامت جنسی و باروری» ازجمله موضوعات چالش‌برانگیز است که همواره اختلاف نظر جدی در این خصوص، میان مواضع اسلامی و مواضع حقوق بین‌الملل بشر وجود دارد و یکی از وجوه افتراق اساسی میان اسلام و نظام حقوق بین‌الملل بشر پیرامون همین موضوع است و این امر، موضوع جدید و حادثی نیست که اکنون منجر به ایراد و انتقاد فعالان حقوق بشر زنان شده باشد.
به طور نمونه از منظر اسناد و رویه نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، برخی از آثار و تبعات به رسمیت‌شناختن حقوق و آزادی‌های سلامت جنسی و باروری، جواز برقراری روابط نامشروع، جواز سقط جنین، به رسمیت‌شناختن روابط هم‌جنس‌گرایان و استفاده از هرگونه وسایل و شیوه‌های نامشروع پیشگیری از بارداری است، حال آن‌که از منظر موازین اسلامی، این موارد مجاز نیست و فرد از هیچ‌گونه حقی در این زمینه‌ها برخوردار نیست.
همچنین بسیاری از برنامه‌های و شیوه‌های پیشگیری از بارداری که تاکنون در ایران مُجری بوده است، از سوی برخی از فقها، دارای مجوز شرعی نبوده و افراد مجاز به استفاده از آن‌ها نیستند؛ ازاین‌رو، باید خاطرنشان کرد که محدودیت‌های شرعی در رابطه با حقوق و سلامت جنسی و باروری، موضوع جدیدی نیست که فعالان صوری حمایت از حقوق بشر زنان را این چنین برآشفته است.
4. یکی دیگر از نکات حایز اهمیت در خصوص مواضع شتاب‌زده و بعضاً یک‌جانیه‌گرایانه از سوی نهادهای حقوق‌بشری ازجمله عفو بین‌الملل در رابطه با رویکرد اخیر مقامات ایرانی درخصوص افزایش جمعیت، این است که سیاست‌ها و دغدغه‌های دولت ایران برای افزایش جمعیت را به‌مثابه یکی از مصادیق مداخله دولت در حریم خصوصی افراد دانسته‌اند؛ درحالی‌که حقیقتاً باید دید چه مداخله‌ای صورت گرفته است؟! آیا اتخاذ یک سلسله سیاست و مواضع ترغیبی برای ازدیاد جمعیت و فرزندآوری از سوی خانواده‌ها را می‌توان به سادگی مداخله در حریم خصوصی افراد قلمداد کرد؟! آیا قوانین حمایتی و تسهیلات اقتصادی و شغلی برای والدین در صورت فرزندآوری را نیز باید به عنوان مصادیق مداخله در حریم خصوصی افراد دانست؟! بی‌تردید پاسخ این سؤالات، منفی خواهد بود.
ج- مقابله جهانی با معضل پیرشدن جمعیت
معضل پیرشدن جمعیت، به کشور ایران محدود نمی شود و اگر ما در این بازه زمانی به آستانه ورود به این مشکل رسیده‌ایم، کشورهای غربی سال‌هاست که دچار آن هستند و از تجربه آن‌ها باید درس گرفت. این کشورها برای مقابله با کاهش جمعیت، زوج‌ها را با ارائه تسهیلات ویژه، به بچه‌دارشدن تشویق کرده و بخشی از کاهش جمعیت‌شان را از طریق پذیرش مهاجر جبران می‌کنند.
ازجمله سیاست‌هایی که غربی‌ها برای مقابله با این چالش دنبال کرده‌اند، شامل مشوق‌های مالی و اقتصادی، تدوین قانون حمایت از خانواده و قرار دادن آن در رأس برنامه‌های دولت، سازگارکردن مشارکت زنان در بازار کار با فرزنددار شدن از طریق مرخصی زایمان به مدت مناسب با حقوق، فراهم‌آوردن امکانات نگهداری کودکان در مهدکودک‌ها، تشویق به تولد فرزند دوم و سوم، تشویق تساوی مسئولیت‌ها برای زن و مرد هم به‌عنوان کارمند و هم به عنوان ارائه‌دهنده مراقبت برای کودک، مرخصی آموزشی با حقوق، وام‌های بدون بهره به زوج‌های تازه ازدواج‌کرده، افزایش پاداش‌های مادی به تولدها، افزایش مزایای پرداختی ماهانه خانواده، بهبود مراقبت از کودکان، افزایش سرمایه انسانی با تشویق مردم به کارکردن برای سال‌های طولانی‌تر، برنامه تخفیف ساعت‌های کار و مزایای مربوط به آن و برنامه حمایت از مراقبت کودکان در مراکز غیردولتی است.
یکی از مشوق‌های در نظر گرفته‌شده در کشورهای گرایش پیداکرده به سمت پیری، مشوق‌های مالی برای سرپرست‌های خانواده به خصوص مادرانی است که باردار بوده و یا بعد از وضع حمل به نوعی این افراد مورد حمایت و تشویق دولت‌ها قرار می‌گیرند. به‌نظر می‌رسد در کشورهای غربی و یا به تعبیر دیگر در اکثریت کشورها، مشوق‌های مالی "cash incentives " بیش از دیگر مشوق‌ها تحت حمایت دولت‌ها قرار گرفته است که به نمونه‌ای از آن اشاره می‌شود.
کشورهای مختلف برای کمک اقتصادی به خانواده‌هایی که بچه‌دار می‌شوند، برنامه‌های خاص خود را دارند. دغدغه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین عامل‌هایی است که باعث نگرانی زوج‌های جوان برای بچه‌دارشدن است. به همین خاطر دولت‌هایی که به دنبال سروسامان دادن به هرم سنی جمعیت کشور خود هستند، تلاش کرده‌اند برنامه‌های تشویقی اقتصادی را برای خانواده‌ها در نظر بگیرند.
د- مشوق های دولتی برای کشورهای مختلف در قبال ازدیاد جمعیت
در اسپانیا دولت برای تولد هر نوزاد،2 هزار و 500 یورو به زوج‌ها پرداخت می‌کند. دولت کره جنوبی که سال‌ها با نرخ پایین زاد و ولد دست وپنجه نرم کرده است، برای تشویق خانواده‌ها 3 هزار دلار برای تولد هر بچه به زوج‌ها می‌دهد.
آنگلا مرکل؛ صدراعظم آلمان چند سال قبل که میانگین تعداد بچه‌های خانواده‌های این کشور 3.1 بچه تخمین زده شد، پیشنهاد حقوق هزار و 800 یورویی را برای مادرهایی که مراقب بچه‌های خود در خانه هستند را مطرح کرد. کشور آلمان نیز مانند دیگر کشورهای صنعتی، به دنبال تهدید این کشور در موضوع کاهش تولیدنسل مشوق‌هایی برای ازدواج و افزایش موالید در این کشور به کار بسته است. یکی از مشوق‌های آلمان برای افزایش نسل، تصویب قانون کمک به مهاجرانی است که چندین سال در این کشور زندگی کرده و فرزندانشان تا 17 سالگی در کشور آلمان تدریس می‌کنند؛ به گونه‌ای که دولت این کشور، موظف به پرداخت کمک‌هزینه تحصیل به این افراد است و در سنین کودکی نیز با سبدهای حمایتی به این افراد کمک مالی می‌کند.
در کنار حمایت آلمان از بچه‌دار شدن پناهندگان، مشوق‌هایی برای خانوده های آلمانی نیز وجود دارد، به‌عنوان مثال، یورونیوز در گزارشی اعلام کرده است که کریستینا شرودر؛ وزیر امور خانواده آلمان به دنبال ارائه طرحی است که به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها اجازه می‌دهد که برای نگهداری از نوه‌هایشان مرخصی بدون حقوق بگیرند. کریستینا شرودر که خود دارای یک فرزند است، می‌گوید: "پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها معمولاً همانند فرزندانشان شاغل هستند، اما دوست دارند که زمان بیشتری را با نوه‌هایشان سپری کنند. به همین دلیل ما می‌خواهیم با ارائه این برنامه به آن‌ها اجازه دهیم برای مدت کوتاهی از کار مرخصی بگیرند یا میزان کار خود را کم کنند."
از دیگر اقدامات دولت آلمان، کمک مالی به پدران و مادران شاغلی است که به دلیل تولد فرزند خود و یا مرخصی به‌واسطه نگهداری از فرزند، دستمزدی دریافت نکردند؛ بنا بر این حمایت مالی، مردان و یا زنانی که دستمزدی دریافت نکرده‌اند، دوسوم دستمزد خود را با افزایش 2 هزار و 375 دلاری در هر ماه از دولت دریافت می کنند و کسانی که حقوق پایین‌تری دارند، 100 درصد حقوق خود را از دولت دریافت می‌کنند. اگر یکی از والدین در مرخصی باشد تا 12 ماه می‌تواند به صورت فوق در مرخصی باقی بماند؛ با ضمانت این مسئله که بعد از 12 ماه به همان شغل قبلی خود باز می‌گردد و اگر هر دو والدین در مرخصی باشند تا 14 ماه می‌توانند این‌گونه در کنار خانواده خود حضور داشته باشند. دولت آلمان امیدوار است با مشوق‌های مالی و حمایتی خود میزان موالید در کشورش را افزایش دهد.
فرانسه نیز به مانند دیگر کشورهای اروپایی حمایت مالی خود از والدینی که بچه‌دار می‌شوند را به وزارت‌خانه‌های مربوطه ابلاغ کرد تا بر اساس قوانین جدید، خانواده‌های فرانسوی نسبت به بچه‌دار شدن خود در فرانسه هیچ ترسی درباره از دست دادن شغل خود به دلیل مرخصی طولانی و یا مخارج فرزندان نداشته باشند.
بنابر قوانین جدید، خانواده‌های فرانسوی تا سه سال می توانند با ضمانت این‌که به شغل خود بر می‌گردند، در کنار فرزند خود حضور داشته باشند. دولت به صورت سالانه از سه سالگی تا سنین تعیین‌شده نسبت به کمک‌هزینه‌های مالی فرزندان برای پیش‌دبستانی و همچنین دوران مدرسه و دانشگاه به خانواده‌ها تضمین قانونی می‌دهد.
سبد کالا و همچنین کاهش اخذ مالیات و استفاده از امکانات دولتی برای فرزندان و خانواده‌ها در نظر گرفته می‌شود و دولت در صورت استخدام خدمتکار برای خانواده‌هایی که بچه‌دار شده‌اند، هزینه خدمتکار را تاحدی تقبل می‌کند.
نتیجه
آن‌چه که باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد این است معضل پیرشدن جمعیت کشورها در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از معضلات جهانی مطرح شده است که دولت‌ها خصوصاً در کشورهای توسعه‌یافته درصدد چاره‌جویی در قبال آن برآمده‌اند و اساساً اتخاذ این سیاست‌ها و مواضع را نمی‌توان نقض حقوق بشر افراد و مداخله در حریم خصوصی افراد قلمداد کرد؛ ازاین‌رو، مواضع بعضاً افراطی برخی از نهادهای حقوق‌بشری و نیز برخی فعالان در عرصه حقوق‌بشر زنان، قطعاً محکوم به رد خواهد بود.
اتخاذ مواضع ترغیب‌کننده نه تنها نقض حقوق‌بشر زنان نیست، بلکه به نوعی در راستای حمایت از حقوق‌بشر زنان است. یکی از موضوعاتی که پیشنهاد می‌شود به‌طورجدی از سوی دولت‌مردان و سیاست‌گذاران در زمینه ازدیاد جمیعت، مورد توجه قرار گیرد، توجه به ابعاد ترغیبی اقتصادی و مالی قضیه برای خانواده‌ها است.
پی‌نوشت
1. "baby-making machines”.
2. http://www.theguardian.com/world/2015/mar/11/iran-ban-voluntary-sterilisation-contraceptive-access-block-boost-population
3. http://www.alaraby.co.uk/english/news/ee14a8a8-d87a-49d8-9f41-739fc37e922c#sthash.CB1L7MkK.dpuf
4. the Comprehensive Population and Exaltation of Family Bill (Bill 315),
5. and the Bill to Increase Fertility Rates and Prevent Population Decline (Bill 446).
*دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل
