قائم مقام وزير اطلاعات خبر داد: برنامه حساب شده دشمن در مورد هدفمند كردن يارانه ها و اخلال اقتصادي
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۸۹
قائم مقام وزير اطلاعات در مورد موضوع اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: دشمن خيلي در اين زمينه تلاش و برنامه‌ريزي كرده است و حتي در اين موردگزارش‌هاي روز شمار تهيه كرده است، لذا ما وظيفه داريم در تسهيل هدفمند كردن يارانه‌ها و مقابله با فساد برنامه‌ريزي كنيم.
به گزارش رجانيوز، مجيد علوي در اجلاس سراسري شوراي دستگاه نظارت كشور گفت: فساد سازمان يافته نوع ديگر فساد است كه دشمن برنامه حساب شده‌اي در اين زمينه و در جهت افساد و اخلال اقتصادي تدارك ديده است و شركت‌ها و موسساتي موظف شده‌اند در اين مورد برنامه‌ريزي كنند. همچنين آنها كساني را در اين راستا فرستاده‌اند تا اقتصاد را بحراني كنند و ما بايد به اين مساله توجه كنيم.
قائم مقام وزارت اطلاعات در ادامه سخنان خود به طرح مطالبي در زمينه موقعيت كشور پرداخت و اظهار داشت: به لطف خداوند متعال ايران امروز در عرصه سياسي تنه به تنه آمريكا مي‌زنند و جاي ترديد در آن نيست كه بسيار بالاتر از منطقه عرض اندام مي‌كند. در برنامه سند چشم انداز 20 ساله قرار بود ايران قدرت اول منطقه شود، ولي اكنون از نظر سياسي در جهان حرف اول را مي‌زند، در عرصه فرهنگي نيز هيچ قدرتي در مقابله ايران نيست وليبرال دموكراسي غرب نيز شكست خورده است. همچنين در زمينه مسائل فرهنگي وضع بسيار خوبي داريم و كسي ياراي تعرض به جمهوري اسلامي را در ميان ابرقدرت‌ها ندارند و هر‌كس به چنين تهديدي فكر كند، به بن بست مي‌رسد.
وي ادامه داد: در عرصه امنيتي ما بالاتر از عرصه قدرت‌هاي منطقه هستيم و كليه دستگاه‌هاي امنيتي به چنين توفيقي دست يافتند.
علوي در ادامه با اشاره به اينكه يكي از رسالت‌هاي مبارزه با فساد جلوگيري از ضعف اقتصادي است، از پايين بودن بهره‌وري در كشور انتقاد كرد.
قائم مقام وزارت اطلاعات با تاكيد بر اينكه بايد در عرصه اقتصادي مانند ساير عرصه‌ها به درخشش برسيم تا موجب فخر اهل بيت باشيم، گفت: امروز ائمه (عليهم السلام) وقتي به وضعيت كشور در عرصه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي امنيتي، علمي و... نگاه مي‌كنند خوشايند مي‌شوند.
قائم مقام وزارت اطلاعات هشدار داد: دشمن برنامه حساب شده‌اي در جهت افساد و اخلال اقتصادي تدارك ديده است و شركت‌ها و موسساتي موظف شده‌اند در اين مورد برنامه‌ريزي كنند.
وي با تاكيد بر اهميت مساله نظارت و بيان اينكه آمار تعداد نيروهاي نظارتي كه در دستگاه‌هاي مختلف به اين امر اختصاص داده ايم قابل دفاع نيست، اظهار داشت: مهمترين موضوع در نظارت هم پيشگيري از مفاسد اقتصادي كه ام المفاسد است و شايد 90 درصد انواع ديگر فساد مانند اخلاقي، سياسي، امنيتي و... از همين فساد شروع مي‌شود، زيرا كسي به خود اجازه تعدي به حقوق مردم دارد، زمينه ساز هر فساد ديگري است. لذا سرمايه‌گذاري در بخش نظارت بايد با سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌ها برابري كنيم.
وي در ادامه افزود: پيام حجت‌الاسلام مصلحي وزير اطلاعات به اين اجلاس اين است كه بحث نظارت را براساس كشف تعاريف و راه‌هاي مقابله با مفاسد در ميان تعاليم اسلامي جست و‌جو كنيم نه آنچه ديگران در اين زمينه گفته‌اند.
قائم مقام وزارت اطلاعات با بيان اينكه در موضوع مفاسد اقتصادي مهمترين موضوع تعريف شناخت مصاديق است،گفت: گاهي اوقات در اين مساله با مشكل مواجه هستيم و اختلاف نظرها باعث مي‌شود تا در جايي به موضوعي توجه شود و در جايي ديگر مورد بي‌توجهي قرار گيرد، لذا اگر نتوانيم مصاديق فساد اقتصادي را تعريف كنيم نمي‌توانيم انسجام برقرار كنيم، زيرا اگر در گوشه‌اي مصاديق مباح شمرده شود ديگران هم عمل به آن را جايز مي‌شمارند.
علوي با بيان اينكه بايد مانع از همگاني شدن فساد شويم، تصريح كرد: براساس آمارهاي خومان در اين زمينه نياز به كار جدي و برخورد اساسي است وجود دارد. البته مقابله با فساد راهكارهاي مختلفي دارد كه مهمترين راه پيشگيري از آن، مقابله با فساد كساني است كه به نوعي با نظام رابطه دارند. در اين مورد بايد از نظر تبليغاتي و عملي جامعه را به اين برداشت برسانيم كه تبعيضي در مقابل با فساد وجود ندارد.
وي ادامه داد: گاهي اوقات فلان حزب يا جريان سياسي با اين ادعا كه نگاه خاصي دارد، استفاده از منابع و بهره برداري از امكانات را توجيه مي‌كند و متاسفانه وقتي چنين فسادي سر مي‌زند، در پيگيري آن با پيچيدگي‌هاي زيادي روبه‌رو مي‌شويم. لذا طبعا در دستگاه‌هاي نظارتي نبايد اجازه دهيم توجيهات سياسي افراد را از مجازات عملشان دور كنند.
قائم مقام وزارت اطلاعات با تاكيد بر اينكه پس از برخورد با هر مفسده‌اي بايد با سازماني كه تخلف در آن صورت گرفته برخورد كرد، اظهارداشت: بايد فكر جدي كنيم و آن را در قانون بگنجانيم، البته برخي كشورها هم در اين زمينه برخوردهاي سختي انجام مي‌دهند ضمن آنكه برخي تخلفات هم در قالب شركت‌ها و موسسات خصوصي انجام مي‌شود و وقتي پرونده آنها به محكمه مي‌رود، دادگاه تاكيد مي‌كند كه شاكي خصوصي بايد حضور داشته باشد وگرنه نمي‌توان موضوع را پيگيري كند. لذا بايد در اين مورد هم فكر جدي كنيم، زيرا اگر نظارت نداشته باشيم امكانات كشور به هدر مي‌رود.
علوي در ادامه به موضوع اطلاع‌رساني به مفاسد اقتصادي پرداخت و گفت: مي‌توان با رعايت حدود شرعي مردم را آگاه كرد و مفسدين را به آنها شناساند، زيرا در معرفي اين افراد گاهي سخت گيري مي‌كنيم. همچنين در راستاي اين مبارزه مي‌توان سازمان‌هاي مردم نهاد با عناويني مانند "عدالت ياران" تاسيس كنيم تا شكايات مردم را پيگيري كنند.
وي همچنين بر ضرورت آگاه‌سازي مرتب و انذار به مسوولين ادامه داد: همكاري بين دستگاه‌هاي نظارتي بايد تكامل يابد زيرا عليرغم مكاتبات هنوز اين مساله نهادينه نشده است.
قائم مقام وزارت اطلاعات همچنين با اشاره به ناموفقي‌هاي دشمنان در عرصه‌هاي سياسي، نظامي و امنيتي هشدار داد: امروز دشمن تلاش خود را در عرصه اقتصادي گذاشته است؛ آنها تحريم‌ها را وضع كردند تا جلوي چرخ اقتصاد را بگيرند و در همين راستا ما ناچاريم تا حدي از ضوابط تعريف شده فراتر رويم و در اين زمينه نياز به راهكار جامع و چارچوب مشخص داريم كه اگر وجود نداشته باشد، موجب فساد مي‌شود. اگر براي مقابله با تحريم‌ها برنامه‌ريزي مي‌كنيم براي مقابله با فساد بايد برنامه‌ريزي كنيم.
وي در پايان در پاسخ به سوال يكي از حضار در مورد مقابله با سوء استفاده‌هاي بانكي گفت: در اين مورد رئيس‌جمهور دو سال پيش دستوري را صادر كرد كه در اين راستا با وزارت اقتصاد و ساير دستگاه‌ها مذاكره كرده و نرم افزاري را در اين مورد طراحي كرديم، آنچه كه مهم است اينكه با اصلاح زير ساخت‌ها و مكانيزه كردن چرخه‌هاي اقتصاد گام‌هاي بلندتري را در اين راستا برداريم.
|
