آنچه باید درباره جزئیات جرم سیاسی دانست

گروه سیاسی فرهنگ نیوز، میلاد قطبی: موضوع جرم سیاسی و جرایم مطبوعاتی در اصل 168 قانون اساسی مطرح شده است؛«رسیدگی به جرام سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

قانون مربوط به جرایم مطبوعاتی در سال 1364 به تصویب مجلس می رسد لکن در زمینه جرم سیاسی تا کنون قانونی به تصویب مجلس نرسیده و مغفول باقی مانده است. البته پیش از این و قبل از انقلاب اسلامی نیز موضوع جرم سیاسی تحت عنوان "تقصیرات سیاسی" در مواد 77 و 79 متمم قانون اساسی مشروطه مورد اشاره قرار گرفته که مطابق با آنها تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی باید در حضور هئیت منصفه بوده و همچنین محرمانه بودن محکمه باید به اتفاق آرا مشخص شود.

قوه قضاییه در زمان ریاست آیت الله یزدی، اقدام به تهیه پیش نویس لایحه جرایم سیاسی کرد و در مرداد سال 1378 از طریق وزیر دادگستری تقدیم هیات دولت شد و یک سال بعد با انجام تغییراتی گسترده در برخی مواد و افزودن موادی دیگر، تقدیم مجلس ششم گردید که با توجه به اختلافات بوجود آمده این لایحه در مجلس مسکوت باقی ماند.

همچنین مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1380 طرحی را در زمینه جرم سیاسی تهیه و تصویب کرد که با ایرادات فراوان شورای نگهبان مواجه  شد و البته از سوی نمایندگان نیز پیگیری نشد.

مجلس شورای اسلامی در اقدام بعدی، در قانون برنامه چهارم توسعه (84-88) مصوب سال 1383، ذیل بند (و) ماده 130، قوه قضائیه را ملکف به ارائه لایحه جرم سیاسی کرد، لکن قوه قضائیه به این ماده جامه عمل نپوشانید. تا اینکه نهایتا مجلس برای بار دوم طرح جرم سیاسی را در سال جاری در دستور کار خود قرارداد و البته بسیاری از ایرادات شورای نگهبان به طرح سابق را رفع کرده است.

شایان ذکر است در سایر قوانین به صورت پراکنده اشاراتی به موضوع جرم سیاسی شده بود؛ ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر کرده است:«به جرايم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (۳۵۲) اين قانون به طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود. تبصره - احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‏نامه اجرائي آن است.»

و همچنین در ماده 138 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است« مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی‌شود.»

اما مهمترین نقطه ابهام موضوع، تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی است که در طرح مجلس این موارد لحاظ شده اند. طرح مذکور در سال 1392 از جانب هیئت رئیسه مجلس با 9 ماده اعلام وصول شده است و البته با تغییراتی کلیات آن در دیماه سال جاری به تصویب مجلس رسید.

طرح مذکور هم اکنون به 6 ماده تقلیل پیدا کرده است. ماده یک طرح، جرم سیاسی را اینچنین تعریف کرده است: «هر یک از جرایم مصرح در ماده2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می‌شود.»

راجع به تعریف جرم سیاسی چالش هایی وجود دارد چه اینکه برخی معتقد هستند تمامی جرایم علیه امنیت و نظام سیاسی، جرم سیاسی هستند حال آنکه اساسا مقصود از تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم این است که شرایط ویژه (مثل علنی بودن و یا حضور هیئت منصفه) و تخفیف هایی برای مرتکبین آن قائل شویم از طرفی این کار صحیح نیست تخفیف، شامل حال کسی شود که با سوءنیت به دنبال اخلال در نظام سیاسی کشور بوده است. در واقع مجلس با تعریف مذکور موضع خود را در قبال جرم سیاسی مشخص کرده است و جرایمی را که به قصد ضربه زدن به اصل نظام انجام می شود را از دایره جرم سیاسی خارج دانسته است و صرفا آن دسته از جرایم که به قصد اصلاح امور کشور بوده را جرم سیاسی می داند. قابل ذکر است این ملاک(اصلاح امور کشور)، ذهنی است و قاضی موظف به تشخیص و احراز آن است.

ماده 2 نیز، مصادیق جرم سیاسی را در صورت انطباق با تعریفی که گذشت در 5 مورد احصا کرده است. بدین معنا که مصادیق زیر باید با قصد اصلاح امور کشور انجام شده باشند که عبارت است از :

1- توهین[1] یا افترا[2] به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.2- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. 3- جرایم مندرج در بندهای د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب مصوب 1360. (د- نقض آزادیهاي مشروع دیگران.ه- ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی.)4- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات. 5- نشر اکاذیب[3].

از آنجا که گفته شد در این طرح قانونگذار قصد حمایت از مجرمین سیاسی را دارد و اساسا مجرمین امنیتی و اخلاقی را مجرم سیاسی تلقی نمی کند در ماده 3 به صراحت 11 مورد از جرایم را به دلیل اهمیتی که دارند از شمول دایره جرم سیاسی خارج می کند:

1-جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات 2- سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی 3- آدم ربایی،گروگان گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد 4- بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی5- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی6- حمل و نقل غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان7- رشا و ارتشاء ، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور8- جاسوسی و افشای اسرار9- تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری10- اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی11- کلیه جرایم علیه عفت و اخلاقی عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن.

ماده 4 نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه را بر عهده قانون آیین دادرسی کیفری گذاشته است. همانطور که گفته شد در ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع هیئت منصفه به قانون مطبوعات ارجاع شده است. ماده 36 قانون مطبوعات ترتیبات تشکیل هیئت منصفه را اینگونه تبیین کرده است: «انتخاب هيئت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:

هر دوسال يكبار درمهرماه، جهت تعيين اعضاي هيئت منصفه در تهران، به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان ، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و درمراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر مركز استان، رييس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود.

هيئت مذكور درتهران (21) نفر و درساير استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومي راازبين گروههاي مختلف اجتماعي(روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان،نويسندگان و روزنامه نگاران،وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان،هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيئت منصفه انتخاب مي كند.»

 ماده 5 طرح جرم سیاسی نیز تشخیص اینکه جرم ارتکابی سیاسی هست یا خیر را بر عهده دادسرا یا دادگاه گذاشته است هر چند حق اعتراض به آن برای متهم وجود دارد.

 در ماده 6 نیز علاوه بر دو ویژگی "علنی بودن و حضور هیئت منصفه"  که به واسطه اصل 168 قانون اساسی به مجرمین سیاسی داده شده امتیازات دیگری برای آنها در نظر گرفته شده که عبارت اند از :

1- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی2- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس3- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم4- غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی5- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.6- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس7- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.