مبارزه با دانه درشت هابا اجراي قانون پولشويي

طبق مصوبه كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، تعرفه ورودي گوشي موبايل از 25 درصد به 10 درصد كاهش يافت.
حسن وفايي، دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در نخستين نشست خبري خود از به كارگيري گروه هاي تخصصي براي پيشبرد برنامه هاي قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر داد و گفت: دولت پس از استماع گزارش ستاد مركزي، مهلت سه ماهه اي را براي تكميل پيش نويس معين كرد تا مراحل قانوني اين امر طي شده و در دستور كار قرار گيرد.
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به اينكه در سال هاي گذشته مبارزه با قاچاق تنها محدود به داخل كشور مي شد تصريح كرد: يكي ديگر از موضوعاتي كه مورد نظر ستاد است گسترش سطح مبارزه با قاچاق كالا تا خارج از مرزهاي كشور است. براين اساس در دستور كار داريم فرازي از فرمايشات رهبرمعظم انقلاب را كه بر لزوم مبارزه با قاچاق از مبدا تاكيد دارد به منصه ظهور برسانيم.
وي از راه اندازي «كميته ديپلماسي» خبر داد و اظهار داشت: اين كميته براي دخيل كردن ساير كشورهاي همسايه براي مبارزه با قاچاق كالا و همچنين گسترش سطح مبارزه با قاچاق در خارج از مرزها راه اندازي شده كه اميدواريم بتواند مطلوب ستاد را در عرصه مبارزه تامين كند.
بحث اشراف اطلاعاتي در مبادي ورودي قاچاق از ديگر نكاتي بود كه وفايي به آن اشاره كرد و دراين باره اظهار داشت: با همكاري كميته تخصصي كه هفته آينده نخستين جلسه آن برگزار مي شود، بحث شناسايي سرشبكه باندهاي قاچاق را در دستور كار قرار مي دهيم به اين معنا كه اگر قرار است مبارزه اي صورت بگيرد با باندهاي اصلي قاچاق باشد.
وفايي در ادامه سخنان خود به مصوبه كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات اشاره كرد و گفت: اين كميسيون پيشنهاد ستاد را مبني بر اينكه تعرفه ورودي گوشي هاي موبايل از 25 درصد به 10 درصد بازگردانده شود به تصويب رساند.
وي همچنين درباره وضعيت انحصار دخانيات سخناني را ايراد و تصريح كرد: حق انحصار در عرصه دخانيات 10 درصد بود و اين در حالي بود كه توليد مشاركتي و توليد داخل نيازهاي كشور را تامين مي كرد تا اينكه به دلايلي حق انحصار به 70 درصد افزايش پيدا كرد و توليدات داخلي و قانوني نيز با افت شديدي روبه رو شد.
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره بازگردانده شدن كالاهاي مكشوفه به بازار داخلي اظهار داشت: كالاهاي مكشوفه در صورتي كه جزو كالاهاي ممنوعه نباشد طبق قانون در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار مي گيرد تا با توجه به قوانين موجود بتوانند از كالاها در مجاري قانوني استفاده كنند، علاوه بر آن از ابتداي شكل گيري قوانين اين امر مدنظر بود كه در قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا اين نقيصه نيز برطرف شود تا آنچه براي مردم و كشور مضر است امحا شده و از بين برود.
پرسش يكي از خبرنگاران درباره چگونگي برخورد با دانه درشت ها بود كه دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پاسخ گفت: قدرت هاي مافيايي عقبه قدرتي ناپيداي اقتصادي دارند كه نمونه آن در بحث شهرام جزايري ديده شد.
وي با تاكيد بر اينكه همه دانه درشت ها يك تيم حقوقي فوق العاده قوي را به همراه خود دارند، ادامه داد: برخورد با اين قبيل باندها پيچيدگي خاص خودش را دارد، در بسياري از موارد قاضي پرونده مي داند كه فرد مجرم است اما توان اثبات آن را ندارد، در حال حاضر پرونده هاي عديده اي وجود دارد كه مي بينيم فردي واردات گسترده اي دارد زماني كه پيگيري مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه او يك كپرنشين در محروم ترين نقطه كشور است از همين رو مي توان گفت دانه درشت ها بسيار دقيق كار مي كنند.
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از راه هاي مبارزه با دانه درشت ها را اجراي قانون پولشويي برشمرد و افزود: اين قانون به مرحله تصويب رسيده اما هنوز درست اجرايي نشده است.