پنتاگون اعلام کرد: حضور هم‌جنس‌گرایان در ارتش موجب انسجام واحدهای نظامی

وزیر دفاع آمریکا مجلس سنای این کشور را به تصویب طرح لغو سیاست "نپرس، نگو" تشویق کرد. بر اساس این سیاست به مردان و زنان همجنس گرا حق حضور در ارتش اعطا شد، به شرط آنکه تمایل جنسی خود را اعلام نکنند.

به گزارش سرویس بین الملل جهان، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) با انتشار یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرده است که لغو سیاست "نپرس، نگو" در قبال سربازان همجنس گرا، به تضعیف انسجام واحدهای نظامی منجر نخواهد شد.

بر اساس سیاست "نپرس، نگو" که ۱۷ سال پیش در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید، به مردان و زنان همجنس گرا حق حضور در ارتش اعطا شد، به شرط آنکه تمایل جنسی خود را اعلام نکنند.

پیشتر، ورود همجنس گرایان به نیروهای مسلح زیر نظر پنتاگون که ناظران آن را نهادی محافظه کار ارزیابی می کنند، غیر قانونی بود.

باراک اوباما، رئیس جمهوری، رابرت گیتس، وزیر دفاع و دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا با لغو این سیاست موافقند، اما آنها منتظر انتشار گزارش پنتاگون بودند که حاوی نظرسنجی گسترده ای از نظامیان درباره خط مشی "نپرس، نگو" است.

حدود ۷۰ درصد از نظامیانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند گفته اند که رفع محدودیت هایی که علیه همجنس گرایان وجود دارد، بر انسجام واحدهای نظامی یا اثری نخواهد داشت یا اینکه اثرش مثبت خواهد بود.

به گزارش بی بی سی، دست کم ۶۹ درصد از مجموع ۱۱۵ هزار نفری که نظرشان را بیان کرده اند گفته اند که پیش از این در ارتش در کنار مرد یا زنی همجنس گرا کار کرده اند.

نتایج این نظر سنجی حکایت از گسترش وسیع فساد در ارتش آمریکا دارد؛ به طوری که مقامات این کشور حتی اگر مخالف حضور همجنس گرایان در ارتش این کشور باشند، به ناچار مجبور به تن دان به آن هستند. زیرا در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته اند.

پنتاگون اذعان کرده که حدود ۴۸ درصد از سربازان در واحدهای رزمی به ویژه در نیروی تفنگداران دریایی، نسبت به لغو سیاست "نپرس، نگو" نظری منفی دارند و توصیه کرده که در این باره با احتیاط عمل شود.

اما وزارت دفاع آمریکا در گزارش خود نتیجه گرفته که در کل لغو "نپرس، نگو" برای آمادگی نظامی ایالات متحده ریسک کمی خواهد داشت.

رابرت گیتس اقدام هر چه سریع‌تر سنا برای تصویب طرح لغو "نپرس، نگو" را لازم دانست؛ زیرا به گفته وی دادگاه های فدرال به طور فزاینده ای در این باره حکم صادر کرده اند.