اژه اي: از فروش اموال شهرام جزايري جلوگيري شد

با پي گيري هاي قوه قضائيه از فروش اموال و دارائي هاي شهرام جزايري جلوگيري شد.
حجت الاسلام والمسلمين «غلامحسين محسني اژه اي» در گفت وگو با ايرنا درباره نتيجه تحقيقات درخصوص فروش غيرقانوني اموال شهرام جزايري گفت: از سوي دستگاه قضايي اقداماتي صورت گرفت و از فروش اموال وي جلوگيري شد.
دادستان كل كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا گزارش ها مبني بر فروش غيرقانوني اموال جزايري صحت داشته است؟ افزود: حتي اگر گزارش ها مبني بر فروش اموال وي به صورت سندسازي درست نباشد، جلوي فروش اموال او گرفته شده است.
چندي پيش، «مصطفي پورمحمدي» رئيس سازمان بازرسي كل كشور از اقدامات شهرام جزايري مبني بر فروش اموالش با سندسازي بدون پرداخت بدهي هايش خبر داد.
سخنگوي قوه قضائيه نيز دهم آبان ماه امسال اعلام كرد: اگر گزارش ها درباره شهرام جزايري صحت داشته باشد، برخورد مي شود.
محسني اژه اي افزود: به دادستان تهران دستور داده شده است كه گزارش سازمان بازرسي را جدي بگيرد و چنانچه صحت دارد، با جديت برخورد شود.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: در مهرماه امسال، گزارشي به سازمان بازرسي مبني بر اينكه شهرام جزايري برخي اموال خود را از طريق سندسازي به فروش رسانده است، رسيد و در اين باره تحقيقاتي صورت گرفته است كه يك نسخه از آن به دادستاني تهران ارسال شد.
«شهرام جزايري» به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصيل معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، تصرف غيرمجاز در اموال و وجوه توقيف شده و خروج غيرمجاز از مرزهاي كشور،به 11 سال حبس تعزيري، رد مبلغ 48 ميليون و 600 هزار و 185 دلار آمريكا به بانك ملي ايران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر مبلغ فوق الذكر (97 ميليون و 200 هزار و 370 دلار آمريكا) به صندوق دولت و محروميت از فعاليت بازرگاني در بخش صادرات و واردات و نيز محروميت از اخذ هرگونه تسهيلات بانكي اعم از ريالي و ارزي به مدت 10 سال محكوم شده است.
اين راي كه مراحل اجرا را طي مي كند، در سال 87 از سوي شعب 69 و 70 دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شد.