مهر: گویا پایانی بر جنجال بپا شده نیست، ۲ ماه است که صدر اخبار رسانه ها و فضای مجازی را به خود اختصاص داده است. صحبت از ماجرای فیش های حقوقی است. حقوقی میلیونی که از فیش حقوقی مدیر یک شرکت بیمه سر درآورد اما رفته رفته نمونه آن در سایر سازمان ها، نهادها و بنگاههای اقتصادی پیدا شد.
برای تداوم داشتن این ماجرا عوامل مختلفی را می توان ذکر کرد اما قطعا یکی از مهمترین های آن عدم برخود و اقدام قاطع دولت در این زمینه است.
البته ماجرای حقوق های نامتعارف به مرور ابعاد دیگری هم پیدا کرد تاجائیکه اطلاعات سپاه نیز وارد گود شد و پرده از یک باند سازمان یافته فساد بانکی برداشت.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که به‌دستور مرجع قضایی در قضیه فیش های حقوقی وارد شده بود موفق به کشف باند سازمان یافته فساد بانکی شد که رستگار سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت و معاونش از اعضای اصلی این باند بودند و این سازمان آنها را به‌دلیل تخلفات گسترده بازداشت کرد.
سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود با اشاره به آخرین وضعیت پرونده حقوق های نامتعارف و اقدامی که دولت انجام داده است گفت: در اولین گام، دولت حجم و کمیت مدیران و کارمندانی که از حقوق های نامتعارف استفاده می کردند را بررسی کرد تا معلوم شود چند نفر هستند.
۳۰ نفر یا ۳۰۰ نفر
وی سپس تعداد این مدیران متخلف را حدود ۳۰ یا ۴۰ نفر اعلام کرد و گفت: این پرداخت ها عام و گسترده و برای همه مدیران نبوده است. نوبخت در ادامه اقدامات دولت را اینگونه برشمرد: بعد از شناسایی مدیران متخلف غیر از عزل ۱۳ مدیر، مبالغی که اضافه دریافت شده بود را بازستانی کردیم و در گام بعدی همه بنگاه ها و دستگاه ها را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری آوردیم و از مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون خارج کردیم.
این بوده همه آنچه دولت در این مدت و در ارتباط با ماجرای فیش ها حقوقی انجام داده است. اما آیا با عزل یا استعفای چند مدیران خاطی پرونده فیش های نجومی پایان می یابد و ماموریت دولت تمام می شود؟ افکار عمومی جامعه که این روزها رکود شدید اقتصادی را تجربه می کنند منتظر برخورد جدی تر دولت با خاطیان و چپاولگرایان بیت المال هستند. این مسیر حتما باید با قوت و دقت و برخورد با همه متخلفان تداوم یابد و نیز تمام خلاء های قانونی برطرف شود تا در نهایت اعتماد عمومی که سرمایه اصلی نظام است دوباره ترمیم شود.
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» تمامی دریافت کنندگان حقوق و مزایای نامشروع، متهم نامید و در نامه ای خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: «درخواست می شود که صرفا به برکناری و ردّ اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید.»
علاوه این مطالبات، درحالی سخنگوی دولت از حدود ۳۰ تا ۴۰ مدیر متخلف خبر می دهد که رئیس جمهور در سفر استانی خود به کرمانشاه در جمع مردم اعلام کرد: ۸ میلیون حقوق بگیر اعم از بازنشسته و شاغل در کشور وجود دارند که تنها حدود ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۳۰۰ نفر از آنان تخلف کرده اند و بقیه مدیران پاک و زحمتکش هستند؛ بنابراین نباید تخلف چند صد نفر را تعمیم دهیم.
اکنون مشخص نیست که در نتیجه پیگیری هایی که دولتی ها مدعی آن هستند تعداد متخلفان ۳۰۰ نفر بوده یا ۳۰ نفر و در این موضوع حرفهای رئیس دولت نزدیک به صحت است یا سخنگوی دولت؟
البته داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 درباره تعداد مدیران متخلف اینگونه می گوید: فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود 950 نفر از مدیران دولتی را شامل می‌شود که در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی فعالند.
این نماینده اصلاح‌طلب با اشاره به نشست‌های مکرر کمیسیون متبوعش برای بررسی موضوع مفاسد اقتصادی و فیش‌های نامتعارف افزود: مجلس در بررسی این نوع مفاسد حساس بوده و تا حصول نتیجه رسیدگی‌ها را ادامه خواهد داد.
محمدی با تأکید بر اینکه براساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان نمی‌تواند از 7 برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند، گفت: در ماده 84 قانون معروف به الحاق 2 آمده است که حداکثرحقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیشتر از 10 برابر حداقل حقوق باشد در حالی که این موضوع رعایت نشده است.
رد پای سیاسیون
گذشته از این ابهامات، سرلشکر جعفری، فرمانده سپاه پاسداران پس از دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت، گفت: فرد مذکور به سبب حضور در پرونده اقتصادی بزرگتری که برخی سیاسیون و افراد دیگر در آن حضور داشته‌اند، دستگیر شده است این پرونده نیز ابعاد پیچیده تری به خود گرفت و وارد مرحله جدیدی شد.
در همین زمینه، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در ارتباط با «فساد بزرگ» بانکی کشف شده، از جابه‌جایی ۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملت، بازداشت چهار متهم و حضور چند متهم دیگر در خارج از کشور خبر داد و گفت: درباره نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست گزارش شد.
البته در گوشه و کنار اخبار افشاگری ها یک نام آشنا هم به چشم می خورد که حساسیت ها را نسبت به ماجرا بیشتر کرده است.
در همین زمینه حجت الاسلام غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران در گفتگو با یکی از خبرگزاری های کشور، موضوعات مهمی را درباره پرونده فساد بانکی گفت و خبر داد که پای یکی از سیاسیون نزدیک به شخص رئیس جمهور در این پرونده دیده می شود. وی این اقدام را مشوقی برای لغزیدن سایر کارمندان و مسئولان دولت و حرکتی نگران کننده دانست.
پاشنه آشیل دولت
سخن اخر اینکه در این مدتی که چالش فیش های نجومی به وجود آمده دولت هنوز عزمی جدی، واقعی و موثر برای برخورد با متخلفان و حل ریشه ای ماجرا نشان نداده است، بویژه که در ابتدای افشاگری ها مقامات ارشد دولت تاکیدشان این بود که « این موضوع ماجرایی محدود است و نباید آنرا مسئله ای ملی تلقی کرد» اما به هر حال حجم تخلفات و فشار افکار عمومی سرانجام دولتی ها را به واکنش وا داشت و آنها با سیاست یکی به میخ یکی به نعل سعی کردند به مانند ۳ سال گذشته از حربه نخ نما شده «تقصیر دولت قبل بود» استفاده کنند و حتی روحانی در کرمانشاه وعده داد که بزودی اسناد تخلفات دولت قبل را در برنامه ای تلویزیونی افشا می کند! ماجرایی که بعد از حدود دو هفته هنوز عملی نشده است. به هر حال اگر دولت تدبیری درست و عقلانی برای این ماجرا پیدا نکند قطعاجنجال فیش های حقوقی به پاشنه آشیل رئیس جمهور در آخرین سال خدمتش تبدیل خواهد شد.
