اعلام نتايج تحقيق و تفحص از شركت مخابرات

رئيس كميته تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران در تشريح گزارش ارائه شده به
هيئت رئيسه مجلس در مورد عملكرد مخابرات، عدم تثبيت قيمت خدمات مخابراتي در بخش پيام كوتاه، اشتراك تلفن ثابت، اشتراك خط اينترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه را از جمله تخلفات مخابرات با توجه به عملكرد برنامه چهارم توسعه عنوان كرد.
نادر قاضي پور در گفتگو با مهر با اشاره به ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه كه به تثبيت قيمت خدمات مخابراتي مربوط است اظهار داشت: طبق اين ماده هرگونه تغيير هزينه خدمات پستي و مخابراتي ممنوع و منوط به ارائه لايحه دولت است اما در طي سالهاي اجراي اين برنامه اقداماتي برخلاف قانون برنامه از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مخابرات صورت گرفته است.
وي به كاهش تعرفه پيامك غيرلاتين از 147 ريال به 89 ريال و افزايش تعرفه پيامك لاتين از 147ريال به 222 ريال به عنوان يكي از اين تخلفات اشاره كرد و گفت: تغيير هزينه اشتراك تلفن ثابت از 50 هزار ريال به 500 هزار ريال از ديگر تخلفات انجام شده است چرا كه هزينه اشتراك يك خط تلفن ثابت در تهران و در سال پايه مورد نظر قانون برنامه چهارم، يك ميليون ريال بود كه از اين مبلغ تنها 50 هزار ريال آن مربوط به اشتراك و باقي وديعه مشترك تلقي مي شد اما با حذف وديعه هزينه اشتراك در عمل 10 برابر شد و به 500 هزار ريال افزايش يافت.
قاضي پور با اشاره به تغيير هزينه اشتراك خط اينترنت پرسرعت و تغيير تعرفه اتصال مشتركان تلفن همراه به عنوان ديگر تخلفات صورت پذيرفته شده از سوي مخابرات تاكيد كرد: عدم تحقق برنامه چهارم توسعه در افزايش رشد صادرات غيرنفتي و ارتقاي سهم صادرات كالاهاي فناوري پيشرفته از ديگر مواردي است كه در گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد مخابرات به آن پرداخته شده است.
وي گفت: در صنعت نرم افزار با وجود ايجاد سازمان نظام صنفي رايانه اي و وجود مزيت هاي فراوان نيروي انساني، حجم دلاري صادرات محصولات نرم افزاري در سال 1388به كمتر از 60 ميليون دلار و در سال هاي قبل از آن به 40 و 20 ميليون دلار رسيد كه اين امر نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
بر اساس اين گزارش فهرست تخلفات وزارت ارتباطات و شركتهاي زيرمجموعه از اين قرار است:
1- تخلف مخابرات در تغيير نرخ هاي مخابراتي برخلاف برنامه چهارم توسعه شامل تغيير تعرفه پيامك تلفن همراه و افزايش تعرفه پيامك لاتين، تغيير هزينه اشتراك تلفن ثابت، تغيير هزينه اشتراك خط اينترنت پرسرعت و تغيير تعرفه اتصال مشتركان تلفن همراه
2- عدم اجراي تكاليف در برنامه چهارم توسعه مانند عدم رسيدن به هدف 30درصدي در ضريب نفوذ اينترنت و عملكرد سرانه خدمات پستي
3- نقص اكثر اهداف منظور شده در سياست هاي اصل 44 در خصوصي سازي مخابرات به دليل عدم تفكيك صحيح شبكه مادر مخابراتي و عدم واگشايي زيرساخت سيم مسي، عدم تعيين تكليف ودايع مشتركان، عدم برآورد دقيق دارايي ها و بدهي هاي مخابرات
4- اشكال در واگذاري 6 درصد سهام مخابرات به سازمان تامين اجتماعي برخلاف قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
5- واگذاري غيررقابتي مخابرات به توسعه اعتماد مبين در صورتي كه پيشگامان كوير يزد كه به عنوان رقيب متقاضي خريد سهام بلوكي مخابرات به دليل عدم اهليت حذف شد، يكي از سه پيمانكار شركت زيرساخت براي ارائه خدمات تلفن بين الملل اينترنتي است.
6- عدم اجراي وظايف حاكميتي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در وصول حقوق دولتي و نظارت بر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات
7- وجود اشكال در قراردادهاي منعقد شده در شركتهاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و شركت مخابرات ايران همچون قراردادهاي پيمانكاران عمومي (GC) و توسعه 6 ميليون خط موبايل و قراردادهايي چون اجراي باقي مانده فاز 3 و +3 توسعه شبكه موبايل.
8- تخلف 135 ميليارد توماني همراه اول در طول چهار سال بانضمام 370 ميليون يورو براي خريد تجهيزات و خدمات كه به صورت ترك تشريفات و انحصاري انجام پذيرفته و 75 درصد خريدها را شامل مي شود.
9- فرآيند مزايده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه كشور كه موجب وارد شدن خسارت 400 ميليارد ريالي به دولت شده است.
10- ابهام در عملكرد مخابرات در پروژه اپراتور تلفن همراه اعتباري تاليا و در رابطه با شركتهاي ارائه كننده خدمات تلفن اينترنتي و شركتهاي بخش خصوصي فعال در اينترنت پرسرعت.
قاضي پور با اشاره به بحث خصوصي سازي مخابرات و ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري گفت: گام اول براي خصوصي سازي مخابرات آزادسازي و ايجاد يك نهاد تنظيم كننده مقررات مستقل است تا با واگشايي ظرفيت هاي زيرساختي كشور ايجاد بازار رقابتي را تحقق بخشد اما به دليل عدم توجه به اين مهم، يك انحصار طبيعي از حاكميت دولت به بخش غيردولتي كه بيشتر به نهادهاي عمومي وابسته است واگذار شد كه نتيجه آن نقص اكثر اهداف منظور شده در سياستهاي ابلاغي اصل 44 بود.
وي به عدم تفكيك صحيح شبكه مادر مخابراتي و عدم واگشايي زيرساخت سيم مسي، عدم تعيين تكليف ودايع مشتركان، عدم برآورد دقيق دارايي ها و بدهي هاي مخابرات به عنوان ايرادات اين واگذاري اشاره كرد و گفت: از آنجايي كه بيش از 90 درصد سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران از محل ودايع مردم است تا تعيين تكليف قطعي براي حقوق عمومي، واگذاري شركت به بخش خصوصي داراي اشكال اساسي در تضييع حقوق مردم است.
به گفته عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس بدهي هاي شركت مخابرات به سازمان تنظيم مقررات بابت پروانه و برخي ابهامات در ساير ديون تعيين تكليف نشده و پروانه صادر شده براي شركت مخابرات ايران بدون ملاحظات جلوگيري از انحصار بوده و در فعاليتهاي بعد از واگذاري شركت مخابرات، انحصار 100 درصدي تلفن ثابت، انحصار بالقوه در خدمات اينترنت پرسرعت مبتني بر سيم و امكان ايجاد انحصار در ساير بخشها به جهت عدم تصريح محدوديت در پروانه مشاهده مي شود كه نگراني جدي در مورد حذف شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت را در پي دارد.
رئيس كميته تحقيق و تفحص از عملكرد مخابرات با اشاره به واگذاري و عرضه مخابرات در بورس گفت: برخلاف قانون واگذاري مخابرات به صورت سهامي خاص انجام پذيرفت و تصويب اساسنامه جديد آن به عنوان سهامي عام دو ماه پس از عرضه در بورس عملي شد. همچنين در واگذاري 6 درصد سهام اين شركت به سازمان تأمين اجتماعي اشكالاتي وارد است چرا كه در مصوبه واگذاري محل تامين 6 درصد سهام مذكور مشخص نشده است.
وي واگذاري غيررقابتي را از ديگر اشكالات عرضه سهام مخابرات عنوان كرد و گفت: با وجودي كه مزايده سهام بلوكي مخابرات دو رقيب اصلي داشت كه يكي از آنها كنسرسيوم پيشگامان كوير يزد و ديگري كنسرسيوم اعتماد مبين بود و هر دو شركت تا يك روز قبل از مزايده پذيرفته شده بودند اما در روز قبل از برگزاري مزايده شركت پيشگامان كوير يزد به دلايل عدم اهليت حذف و براي قانوني جلوه دادن مزايده خارج از فرجه قانوني، كنسرسيوم مهر اقتصاد ايرانيان توسط سازمان خصوصي سازي پذيرفته شد و مورد تاييد صلاحيت قرارگرفت. در حاليكه برخي اعضاي اين كنسرسيوم با كنسرسيوم اعتماد مبين مشترك بودند و اساسا تنها براي قانوني جلوه دادن مزايده وارد رقابت صوري شدند.
قاضي پور با اشاره به عدم توجه به جايگاه رگولاتوري و عدم تفكيك روشن وظايف حاكميتي و تصدي گري اين سازمان به عنوان نهاد تنظيم كننده مقررات و ناظر حوزه فناوري اطلاعات گفت: عدم اجراي وظايف حاكميتي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در وصول حقوق دولتي و نظارت بر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث ايجاد آسيب هاي بسياري در اين حوزه شده است كه از جمله آن مي توان به تمديد 10 ساله مجوز پروانه تلفن همراه كيش در سال 1384 بدون رعايت مقررات مربوطه و عدم وصول صحيح و به موقع حق استفاده از فركانس كشور اشاره كرد.به گفته وي تعدد نهادهاي تصميم گير و موازي كاري در تدوين اسناد و برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات از آسيب هاي سياستگذاري در اين حوزه است كه به ناهماهنگي در تصميم گيري و برنامه ريزي در اين بخش دامن زده است.قاضي پور وجود اشكالات در قراردادهاي منعقد شده در شركتهاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت مخابرات ايران همچون قراردادهاي پيمانكاران عمومي(GC) و توسعه 6 ميليون خط موبايل را از ديگر تخلفات انجام شده برشمرد و گفت: در قراردادهايي چون اجراي باقي مانده فاز 3 و +3 توسعه شبكه موبايل ترك تشريفات در مناقصه صورت گرفته و اصول اجراي قرارداد رعايت نشده است.عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به اشكالات ماهوي در پروژه مركز صورتحساب گيري همراه اول (بيلينگ) نيز اشاره كرد و گفت: با بررسي هاي انجام شده مشخص شد كه شركت ارتباطات سيار در طول چهار سال بالغ بر 135 ميليارد تومان بانضمام 370 ميليون يورو و خريد تجهيزات و خدمات بصورت ترك تشريفات و انحصاري انجام پذيرفته است كه 75درصد خريدها را شامل مي شود.
به گفته وي در قرارداد توسعه سايت هاي شركت ارتباطات سيار به مبلغ 10 ميليارد و 491 ميليون ريال، مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران به درستي انجام نگرفته و به همين دليل اين مدارك در دسترس نيست.
قاضي پور با بيان اينكه در ارتباط با فرآيند مزايده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه كشور نيز اشكالات و ابهاماتي وجود دارد گفت: تعيين مجري خاص توسط وزير ارتباطات برخلاف روال اقدامات مشابه و عدم تمديد مهلت ضمانت نامه كه موجب وارد شدن خسارت 400 ميليارد ريالي به دولت از جمله اين ابهامات است.