پاسخ دادستان تهران به مقاله اخير غلامحسين الهام
تاریخ: ۲ دي ۱۳۸۹
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، غلامحسين الهام اخيراً در مقاله‌اي به نام "اَينَ عمار " به موضوعاتي پرداخته كه دادستان تهران در نامه‌اي به آن اشاره كرد.
در زير متن نامه دادستان در پاسخ به مقاله الهام را مي‌خوانيم:
در پي درج دومين نوشته دكتر غلامحسين الهام وزير پيشين دادگستري در شماره مورخ 29/9/1389 روزنامه ايران تحت عنوان "اَينَ عمار "، دكتر عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران، پاسخي را در اين زمينه با عنوان "اَينَ الحق " منتشر كرد.
بسمه تعالي
مدير مسؤول محترم روزنامه‌ي ايران
اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (سوره‌ي مائده، آيه 8)
با سلام
با توجه به درج مطلبي به قلم آقاي الهام، وزير محترم پيشين دادگستري در روزنامه مورخ 29/9/1389 تحت عنوان "اَينَ عمار "، جوابيه‌اي با عنوان "اَينَ الحق " به شرح زير ارسال مي‌شود. دستور فرماييد طبق ماده 23 قانون مطبوعات، نسبت به درج آن در همان صفحه اقدام شود:
جناب آقاي الهام در سرمقاله روزنامه ايران مطالبي ذكر نموده كه صرف‌نظر از نسبت‌هاي ناروا كه از ايشان انتظار نمي‌رفت، عملكرد قوه قضاييه و دادستاني تهران را زير سوال برده‌اند و با توجه به اين‌كه در مطالبي كه آقاي الهام در مقام دفاع از مقاله اول نوشته‌اند، مطلب تازه و بديعي ملاحظه نشد و مباحث مطروحه، تكرار حرف‌هاي گذشته ايشان است كه بند به بند آن پاسخ داده شد، خوانندگان محترم را به پاسخ مذكور ارجاع مي‌دهم. اما از باب روشنگري به ذكر چند نكته بسنده مي‌شود:
1-دادستاني از انتشار و توزيع بخشي از روزنامه ايران جلوگيري كرده، اگر چه در تبصره ماده‌ي 31 قانون مطبوعات از كلمه "توقيف " استفاده شده است.
2-در مورد تعقيب جرم افترا بدون شكايت شاكي خصوصي، مجدداً تأكيد مي‌شود در مواردي كه اين جرم نسبت به مسؤولاني كه از اركان نظام محسوب مي‌شوند، صورت گيرد، رويه دادستاني تهران از بدو خدمت اينجانب تاكنون، مبتني بر اعلام جرم در مقام مدعي‌‌العموم بوده و بسياري از اين ادعاها نيز در محاكم كيفري استان و با حضور هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار گرفته است. با تاكيد بر اين نكته كه اعلام جرم به عهده دادستان و تشخيص صحت آن با محكمه كيفري است.
از اين رو ابراز نارضايتي و گلايه آقاي الهام از اعلام جرم دادستان در مورد افراد يا مسؤولين، وجاهت قانوني ندارد. طرح اين سؤال كه، "مهدي هاشمي از مسؤولين كشور است؟ " نيز محل تأمل است و معلوم نيست جناب آقاي الهام چگونه از پاسخ اينجانب به كشف اين مطلب نائل آمده‌اند. لذا بار ديگر ايشان را به مطالعه دقيق‌تر پاسخ قبلي توصيه مي‌كنم.
3-در بند دو مرقوم نموده‌اند: "آمره بودن قاعده (قواعد آيين دادرسي كيفري) منافات با ضرورت شكايت ذي‌نفع ندارد "
اينجانب در جوابيه، بين آمره بودن آيين دادرسي كيفري با ضرورت شكايت ذي‌نفع، ارتباطي برقرار ننمودم، بلكه با جملات: "مهم‌ترين ويژگي قواعد آيين دادرسي، آمره بودن آن است كه اولين معناي مستفاد از آن، عدم امكان تراضي طرفين خلاف مقررات آيين دادرسي به ويژه آيين دادرسي كيفري است "، از "عدم امكان تراضي طرفين برخلاف آن " به عنوان مهم‌ترين اثر آمره بودن قانون ياد كرده‌ام.
4- در بند چهارم، آقاي الهام با اين عبارات: "قانون تنها در ماده 514 قانون مجازات اسلامي، اهانت به امام (ره) و رهبري (مدظله) را جرم عمومي و آن را در حكم جرايم عليه امنيت دانسته است و در مورد ساير مسؤولان در ماده 609 همان قانون تصريح مي‌كند... " در پاسخ، صرف‌نظر از خلط عنوان جرم عمومي و جرم عليه امنيت در عبارات نويسنده محترم، بايد گفت جرم موضوع ماده 609 نيز از جرايم واجد جنبه عمومي است كه در شمار جرايم قابل گذشت مندرج در ماده 727 قانون مجازات اسلامي احصاء نگرديده است. بنابراين دادستان مي‌تواند رأساً و بدون شكايت شاكي خصوصي، مرتكب را تعقيب كند.
ايشان سپس به جنبه خصوصي توهين به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرده كه دادستان را ممنوع از ورود به اين جرم بدون شكايت شاكي خصوصي مي‌نمايد و مرقوم داشته‌اند: "آيا دادستان همين وظيفه را نسبت به سايرين (به استثناي رؤساي دو قوه) در امر تعقيب مي‌پذيرد؟ "
در پاسخ با اشاره به پرونده‌هاي متعددي (حداقل سي وشش پرونده در حال اجرا و در شرف اجرا) كه در جريان اغتشاشات پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري بدون شكايت رييس محترم قوه مجريه تشكيل گرديده و منتهي به محكوميت متهمان شده است، چنين محكوميت‌هايي مؤيد اعتقاد قوه قضاييه و دادستاني تهران به ضرورت حفظ مصلحت نظام، نظم و آرامش عمومي، حمايت از مسؤولان عالي‌رتبه نظام و برابري افراد در برابر قانون است.
5- آقاي الهام در بند پنجم، سؤال نموده‌اند كه "آيا دفاع متهم در دادگاه، از تحقيقات مراجع قضايي محسوب مي‌شود؟ "
در پاسخ بايد گفت كليه تحقيقات و دفاعياتي كه در دادسرا و دادگاه صورت مي‌پذيرد مشمول بند "ك " از ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 است كه مقرر داشته است: "پس از آن‌كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي‌فرستد. " بنابراين كليه اظهارات طرفين پرونده، شهود و مطلعين و حاصل تحقيقات محلي و غير آن، مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري، جزء تحقيقات مراجع قضايي محسوب مي‌شود.
6- ايشان در بند ششم به جايگزيني "دادستان " به جاي "رييس دادگاه " در تبصره ماده 31 قانون مطبوعات اعتراض كرده و نوشته است: "اختيارات دادگاه را به دادستان - با تفسير خود- محول فرموده‌اند. اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقيق و رسيدگي است و نه محاكمه در دادگاه علني "
در اين بند صرفاً يك موضوع با عنوان اولاً آمده است و گويا ذكر بخش ثاني توسط نويسنده محترم فراموش شده است، معهذا در پاسخ به ايراد اول ايشان بايد به زمان تصويب تبصره اصلاحي ماده 31 (30/1/1379) اشاره كرد كه با حاكميت دادگاه‌هاي عام و حذف دادسراها، امر تحقيق و رسيدگي در اختيار دادگاه‌هاي عمومي بوده است، اما با احياي دادسراها طبق قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1381، مرحله تحقيق به عهده دادسرا واگذار شد كه در رأس آن دادستان قرار گرفته است.
7- در بند هفتم، نويسنده محترم، استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسي را بدون نياز به قانون عادي، موجب اختيارات موسع براي دادستان دانسته و به آن ايراد وارد كرده‌اند.
لازم به ذكر است اجراي اصول قانون اساسي به عنوان زيربناي قوانين عادي، لزوماً نيازمند تصويب قانون عادي نيست. استناد دادگاه‌ها به اصل 37 قانون اساسي در امر تبرئه متهم از اتهامات انتسابي كه به كرات در آراء دادگاه‌ها ديده شده است، مؤيد اين معناست.
8- آقاي الهام در بند هشتم مقاله خود با نفي ارتباط بين "حرمت شرعي " افراد و اصطلاح فقهي "مهدورالدم " متعاقباً نوشته‌اند "البته اصل بر وجود حرمت شرعي است. نسبت فتنه‌گراني كه آشكارا عليه اسلام و نظام اسلامي كه امام رحمت الله عليه حفظ آن را اوجب واجبات دانسته‌اند با اين واژه حرمت شرعي چيست ... "
اگرچه سؤال‌هايي كه نويسنده محترم پس از بيان اين عبارات در خصوص حرمت شرعي فتنه‌گران و ... آورده‌اند، تأييد همان است كه بيان شد، معهذا از نظر قانون و طبق اصل 22 قانون اساسي "حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده است. " بنابراين اشخاص مورد سؤال نويسنده محترم، از جمله كساني كه "هر روز حريم ارزش‌هاي متعالي را مي‌شكنند و بر همه‌ي مقدسات تاخت مي‌آورند... " مشمول استثناء مندرج در اصل 22 قانون اساسي خواهند بود، به شرط آن‌كه اقدامات مجرمانه‌ي آن‌ها ثابت باشد.
9-وظيفه دادستان عمل به قانون است. اگر جنابعالي به لحاظ نگرش سياسي از اقدامات قانوني دادستان گلايه‌مند هستيد و در مقام وكيل تمام عيار يك نشريه ظاهر شده‌ايد كه به مصداق "حب الشي يعمي و يصم "، طبيعي است كه مدام بر سندان متهم كردن قوه قضاييه و دادستاني با عنوان "دماندن در كوره‌ي فتنه " بكوبيد.
جنابعالي در مقام دكتراي حقوق بايد بدانيد در موضوعات حقوقي، مجادلات علمي همواره جريان دارد. پس اجازه دهيد مجامع حقوقي و حقوق‌‌دانان در مورد دو مقاله جنابعالي و نوشته‌هاي اينجانب قضاوت كنند. توأم كردن و پيوند زدن پاسخ حقوقي با ايراد اتهام، شيوه نامناسب و غيرمنطقي است.
در پايان؛ جناب آقاي الهام، اگر از قوانين جمهوري اسلامي ايران تمكين نمي‌كنيد، به بيانات مقام معظم رهبري دام ظله العالي عنايت داشته باشيد كه در خطبه‌هاي نماز جمعه روز بيست و نهم خردادماه 1388 فرمودند: "بنده در نماز جمعه هيچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بياورم، اما اينجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بياورم.
به طور خاص از آقاي هاشمي رفسنجاني... لازم است اسم بياورم و بايد بگويم. البته اين آقايان را كسي متهم به فساد نكرده، حالا در مورد بستگان و كسان، هر كس هر ادعايي دارد، بايستي در مجاري قانوني خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمي‌شود اين‌ها را رسانه‌اي كرد... وقتي اين جور حرف‌ها مطرح مي‌شود تلقي‌هاي نادرست در جامعه به وجود مي‌آيد. "
والسلام علي من التبع الهدي
جعفري
دادستان عمومي و انقلاب تهران
|
