تحريف قانون هدفمندي يارانه ها در روز روشن با چاشني تحريك مردم!

در شرايطي كه دولت و اغلب نمايندگان مجلس براي اجراي بزرگ‌ترين طرح اقتصادي تاريخ كشور تدابير متعددي در نظر گرفته‌اند و مردم نيز با استقبال از طرحي كه موجب شكوفايي كشورشان مي‌شود، همراهي بسيار مناسبي نشان داده‌اند، رئیس کمیسیون انرژی با اظهارات تحريك‌آميز خود، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب مجلس شوراي اسلامي را نيز تحريف كرد.

به گزارش رجانيوز، حميدرضا كاتوزيان در گفت‌وگو با سايت نزديك به حسن روحاني گفت: «دولت نیمی از راه آزادسازی قیمت‌ها را یک‌شبه رفته است. طبق تصمیم مجلس قرار بود هدفمندکردن یارانه‌ها طی پنج سال و با شیب ملایم اجرا شود اما آنچه اتفاق افتاده چیزی غیراز نظر مجلس است و نظر مجلس این بوده که قانون به‌گونه‌ای اجرا شود که فشار وارده بر مردم کم باشد و بتوانند این فشار را تحمل کنند.»

در حالي كه مردم با همراهي كامل و همسو با تدابير دولت به اجراي اين قانون ملي كمك كرده‌اند و تاكنون كمترين التهابي در اين زمينه گزارش نشده است، آقاي كاتوزيان به‌طور عجيبي به القاي رواني وجود فشار مردم اقدام كرده و در ادامه رسماً قانون مصوب مجلس را تحريف كرده است. وي مي‌گويد: «قرار بود سالانه 20 درصد از قیمت‌ها آزادسازی شود اما با اعلام قیمت‌های حامل‌های انرژی عملا شاهدیم که برخی قیمت‌ها در سطح فوب خلیج فارس و برخی حتی بالاتر از آن است. اینکه ما برای رسیدن به اقتصاد مناسب آزادسازی قیمت‌ها را سریع جلو ببریم خوب است اما آیا مردم هم تحمل این فشار را دارند؟ امیدوارم مردم هم بتوانند این فشار را تحمل کنند و زندگی آنان باشوک همراه نشود.»

اين در حالي است كه در متن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هيچ اشاره‌اي به آزادسازي سالانه 20 درصد قيمت‌ها نشده است. در ماه يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آمده است:

«ماده 1- دولت مكلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح كند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ كیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران كمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنجدرصد (95%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذكور تعیین می‌گردد.»

واضح است كه در اين قانون هيچ تصريح و حتي اشاره‌اي به 20 درصد مورد ادعاي رئيس كميسيون انرژي مجلس نشده و مشخص نيست وي اين عدد را از كجا آورده است؟

در عين حال، کاتوزیان اشاره کرده است آزادسازی سریع، اثرگذاری بهتری بر اقتصاد کشور دارد و آثار مثبت و مواهب و عواید هدفمندی یارانه ها را بیشتر و بهتر نشان خواهد داد.

اگر قرار باشد هر سال با درصد اندکی قیمت ها افزایش یابد نتیجه آن رشد تورم و انتظارات تورمی و شوک به بازار است و برخی افزایش قیمت انرژی را بهانه ای قرار می دهند تا سیل نقدینگی را به هر سمتی که می خواهند روانه کنند و قیمت کالاها را افزایش دهند، در حالی که سرعت بخشیدن به هدفمندی یارانه ها، کمک زیادی به کنترل تورم و انتظارات تورمی خواهد کرد و واقعیت و مشکلات ساختاری را سریع‌تر ساماندهی خواهد کرد.

نکته دیگر اینکه بلافاصله بعد از هدفمندی یارانه ها باید اصلاح نرخ ارز، مدیریت واردات، سیستم بانکی، گمرک و... در دستور کار قرار گیرد تا اهداف سند چشم انداز، خصوصی سازی، بهبود فضای کسب و کار سریع‌تر به هدف نزدیک شود.

موضوعاتی مانند افزایش جمعیت به مرز 80 میلیون نفر، خشکسالی و کم شدن باران و منابع آب، مشکلات شهری و ترافیک، مشکلات اجتماعی، بیکاری و... نیازمند رسیدگی سریع‌تر است و اگر قرار باشد که رسیدگی به هر بخش اقتصاد پنج تا 10 سال زمان ببرد، با مشکلات زیادی در اقتصاد و جامعه مواجه خواهیم شد. براین اساس، از آن جا اصلاح ساختار اقتصاد و زندگی شهری و... به رسیدگی عاجل نیاز دارد باید راهکارهای آن نیز سریعتر به هدف برسد.

تئوری معروف "مالتوس" می گوید که اگر قرار باشد رشد جمعیت کنترل شود 30 تا 50 سال طول می کشد که ماشین رشد جمعیت ترمز کند. به عنوان مثال، اگر امروز تصمیم بگیریم که تنها یک فرزند داشته باشیم قطعا در 30 سال آینده یک فرزند و یک نوه خواهیم داشت و این به معنای آن است که یک زن و شوهر تنها با یک بچه 100 درصد رشد جمعیت داشته اند و اگر دو بچه داشته باشند 200 درصد رشد جمعیت خواهند داشت و در حالی که هنوز زنده هستند شاهد رشد شدید جمعیت خواهند بود.

این مثال ساده نشان می دهد که مشکلات ساختاری کشور باید با سرعت بیشتری ساماندهی شوند و در برخورد با پدیده های دیگر مانند بیکاری، فضای کسب و کار، مواد مخدر و اعتیاد، سرعت اصلاح و ساماندهی باید بیش از آن چه الان موجود است، باشد، در غیر این صورت، مشکلات به صورت تصاعدی رشد خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند از آن جا که به خاطر ساختار نفتی بودجه و مخارج دولت، به طور مستمر با رشد نقدینگی مواجه هستیم و انتظارات تورمی و رشد تورم ساختاری شده است، در نتیجه در هر سطحی از آزادسازی قیمت ها، میزان نقدینگی و انتظارات تورمی خود را نشان می دهد و حتی در سال هایی که قیمت بنزین تنها 10 تا 20 درصد اضافه شده بود تورم 35 تا 50 درصد افزایش یافت و به بهانه افزایش اندک بنزین، قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافت.

براین اساس، مهمترین عامل تورم در ایران، افزایش قیمت خدمات و کالاهای دولت نیست بلکه حجم نقدینگی و رشد آن است. از آن جا که رشد نقدینگی و نرخ تورم به کمترین میزان در پنج سال اخیر رسیده، بهترین فرصت تاریخی را برای هدفمندی یارانه ها در اختیار داریم و مجموع رشد قیمت ها حاصل از تورم موجود زیر 9 درصد به اضافه تورم حاصل از افزایش قیمت انرژی، می تواند کمترین اثر تورمی را در این مقطع داشته باشد.

نکته دیگر این است که افزایش قیمت ها باید در حدی باشد که بتواند منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به مردم را تا حد قابل توجهی تامین کند و رشد اندک قیمت نمی تواند کمکی برای افزایش قدرت خرید مردم باشد.

براین اساس، آزادسازی قیمت انرژی در دو یا سه مقطع بهتر می تواند از نظر تامین منابع و از جهت کنترل تورم و انتظارات تورمی مفید باشد و آثار مثبت آن بر اقتصاد، ترافیک، کاهش مصرف و آلودگی هوا زودتر خود را نشان می دهد. اما طولانی شدن روند آزادسازی، هر سال کشور را با شوک، انتظارات تورمی و... مواجه خواهد ساخت.

نکته دیگر این است که از نظر قانون بودجه نیز، دولت اجازه داشته که در سال 89 به میزان 20 هزار میلیارد تومان از این محل منابع حاصل کند و از آن جا که روند اجرا به زمینه سازی نیاز داشته و مراحل قبل زمان بر بوده است در نتیجه در سه ماه پایان سال باید به اندازه ای افزایش قیمت داشته باشیم که حدود 12 تا 16 هزار میلیارد تومان منابع حاصل شود.

همچنین نکاتی دیگر در این موضوع باید مرود توجه قرار گیرد. اول آن که افزایش هزینه بنزین با کاهش سهمیه ها در یک سال اخیر، تا حدی اثر گذار بوده و مردم به آن عادت کرده اند و خیلی تازگی ندارد و اقتصاد تا حدودی با آن تطبیق پیدا کرده است. در بخش گاز و برق و آب و نان نیز پرداخت یارانه نقدی می تواند کمک قابل توجهی به پرداخت قبض های مردم باشد. افزایش قیمت برخی کالاها نیز می تواند به شرط مدیریت واردات، به تشویق تولید بینجامد. بنابراين، آقاي كاتوزيان بهتر است به‌جاي تحريف قانون و تحريك مردم، به اجراي قانوني كه مصوب مجلس است، كمك كند و زمينه را براي اجراي روان‌تر آن فراهم كند، نه اينكه بي‌جهت براي مردم نگراني ايجاد كند.