نامه احمدي نژاد به مجلس و واكنش صاحبنظران

رئيس جمهور در نامه اي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روند تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه به انتقاد از مداخلات مجمع تشخيص و اعمال تغييرات در آن پرداخت.
به گزارش کیهان، محمود احمدي نژاد در اين نامه كه در روز دوشنبه منتشر شد با تقدير از تلاش نمايندگان مجلس در تصويب برنامه پنجم نوشت: متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرآيند بررسي و تصويب اين لايحه برخلاف رهنمودهاي راه گشاي مقام معظم رهبري و حتي در مواردي با بي توجهي به آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و برخلاف صريح قانون اساسي بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي ورزد و بعد از اعلام مغايرت مصوبه ياد شده با قانون اساسي و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانوني و حتي آيين نامه داخلي آن مجمع تلاش كرد اختيارات مصرح قوه مجريه را مخدوش نمايد.
احمدي نژاد افزود: تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رئيس محترم مجلس و متاسفانه همراهي رئيس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموري مانند تصميم گيري هاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش كردن روند مديريت كشور است.
وي تصريح كرد: شما بهتر مي دانيد كه به موجب اصل هفتاد و يكم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، «در حدود مقرر در قانون اساسي» مي تواند «قانون» وضع كند، بنابراين مجمع تشخيص در مواردي اختيار ورود دارد كه مصوبه مجلس در حدود اختيارات و صلاحيت مجلس باشد و شوراي نگهبان مفاد مصوبه را مغاير قانون اساسي يا موازين شرع مقدس بداند و در مواردي كه مصوبه مجلس اساسا در حدود صلاحيت وي نيست ارجاع مورد به مجمع تشخيص مصلحت موضوعيت ندارد.
احمدي نژاد با بيان اين مثال كه آيا ممكن است مجلس اعلام جنگ با كشور نمايد و مجمع به بهانه مصلحت نظام اين نظر مجلس را تاييد كند؟ افزود: همچنين تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است، آيا مجلس مي تواند اصلي از اصول قانون اساسي را تفسير كند و بعد از ايراد شوراي نگهبان، مجمع صلاحيت مجلس را به تفسير قانون اساسي تسري دهد؟
وي تاكيد كرد: تغيير قانون اساسي مطابق اصل يكصد و هفتاد و هفتم آن نيازمند فرمان رهبري و تشكيل شوراي بازنگري و نهايتا رفراندوم و همه پرسي از مردم است و مجمع تشخيص مصلحت نمي تواند اختيارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوي اعمال كند كه منجر به تغيير قانون اساسي گردد.
كما اينكه تفسير قانون اساسي نيز در انحصار شوراي نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخيص مصلحت نمي توانند در مقام قانون گذاري يا اعمال مصلحت به تفسير قانون اساسي مبادرت ورزند.
احمدي نژاد افزود: به علاوه بر اساس اصل يك صد و دهم قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از اختيارات رهبري است و مجمع نمي تواند به بهانه رسيدگي به مصلحت در موضوعي كه مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلي به استحضار مقام معظم رهبري نيز رسيده و رهنمودهاي ايشان مورد بي توجهي مديريت مجلس قرار گرفته است، تغيير قانون اساسي را رقم بزند.
وي با طرح اين سوال كه چه بحراني در مديريت بانك مركزي حادث شده است كه اين واحد سازماني دولتي و امور اجرايي آن را مي خواهند از قوه مجريه خارج سازند نوشت: همان طوري كه مستحضريد مجلس محترم در خصوص عزل و پذيرش استعفاي رئيس كل بانك مركزي هيچ گاه مصوبه اي نداشته است بنابراين دخالت مجمع در اين خصوص برخلاف نص صريح قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجمع بوده و از مصاديق بارز قانون گذاري محسوب مي شود. به علاوه مجمع براي رئيس جمهور حتي حق پيشنهاد اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه- علي رغم اينكه در مصوبه مجلس چنين بوده است- را قائل نمي شود.
رئيس جمهور درنامه خود به نمايندگان مجلس اضافه كرد: اصل يك صد و دوازدهم قانون اساسي ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعي است. كدام مصلحت اقتضاي دخالت قواي مقننه و قضائيه در عزل و نصب هاي مقامات اجرايي را دارد؟ اين چه روشي است كه استثنا تبديل به قاعده مي شود و مجمع تشخيص كه تدبير رهبري كبير انقلاب براي تشخيص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعي در موارد خاص و استثنايي است برخلاف حكمت تشكيل آن، بزرگترين مصلحت نظام را كه همانا التزام به قانون اساسي و اصل قانون گرايي است زير پا مي گذارد و اين خود تبديل به چالش براي نظم و مديريت كشور مي شود.
احمدي نژاد در بخش ديگري از اين نامه تصريح كرد: به موجب اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي اولاً مجلس محترم در صورتي مي تواند مصوبه اي را به مجمع ارجاع دهد كه علاوه بر رعايت صلاحيت قانوني مجلس، متضمن مصلحت ملزمه اي باشد كه لااقل عرف آن را تصديق كند.
وي در نامه خود به نمايندگان مجلس خاطرنشان كرد: همان طور كه مي دانيد در دولت هاي گذشته معمولاً مجالس جهت تامين نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت مي كردند و غالباً اين مجمع نيز در راستاي تامين نظر دولت مصوبه مجلس را تأييد مي كرد، كدام ابزار قانوني براي وصول به اهداف چشم انداز و تحقق برنامه هاي مهم كشور و سياست هاي كلي ابلاغي به اهميت بانك مركزي و صندوق توسعه ملي است؟
احمدي نژاد در پايان تأكيد كرد: در پايان به رهبري عزيز، ملت بزرگ و شما نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي اطمينان مي دهم كه اين جانب به عنوان خادم و سرباز كوچك جمهوري اسلامي به سوگند شرعي خود كه طبق اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ادا نموده ام پايبندم و بر اجراي دقيق قانون اصرار دارم.
سؤال اين است كه: با توجه به مضمون سوگند رئيس جمهور و نمايندگان محترم در برابر قرآن مجيد آيا مي توان تغيير غيرقانوني و آشكار قانون اساسي را پذيرفت؟
واكنش نمايندگان
به نامه احمدي نژاد
در پي نامه رئيس جمهور به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وكلاي ملت در واكنش به اين نامه، نظرات خود را مطرح كردند.
موسي الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد در واكنش به نامه رئيس جمهور گفت: 6 بند از بندهاي برنامه پنجم مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بود كه همه اين موارد با اصرار مجلس به مجمع تشخيص ارسال شده و مجمع نيز پس از ارائه نظرات خود، 5 بند از مجموع بندها را تصويب كرد كه در اين زمينه فقط بند مربوط به انتخاب رئيس كل بانك مركزي باقي مانده است.
وي افزود: مجمع هنوز تصميم جديدي در رابطه با نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي اتخاذ نكرده چرا كه همين موضوعات مطرح شده از سوي رئيس جمهور را رهبر معظم انقلاب به مجمع عودت داده اند؛ يعني نظر مجمع تشخيص درباره انتخاب رئيس كل بانك مركزي و حدود و اختيارات آن كه بايد براساس اين نظر در اختيار رؤساي 3 قوه باشد، به رهبر معظم انقلاب تقديم شد اما ايشان اين نظر مجمع را براي اصلاح، مجدداً به مجمع بازگرداندند. از اين رو در حال حاضر همه موارد برنامه پنجم توسعه كشور به جز مورد مربوط به بانك مركزي به دولت ابلاغ شده است.
عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه كشور در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه رئيس جمهور حق دارد كه ديدگاه و نظرات خود را بيان كند، تصريح كرد: رئيس جمهور اگر چه در جلسات مجمع شركت نمي كند اما خود رسماً عضو مجمع بوده و مي تواند در جلسات حاضر و نظر خود را بيان و از آن دفاع كند.
ثروتي در ادامه اظهار داشت: اگر چه شوراي نگهبان در موارد اختلافاتي مجلس و آن شورا، 2 بار 5 مصوبه ارسالي را رد كرد، اما نهايتاً مجمع تشخيص آن 5 مورد را با تغييراتي به تصويب رساند، نگاه بنده هم اين بود كه مجمع تشخيص نمي تواند موارد را تغيير دهد.
وي تأكيد كرد: زماني كه هر 6 مورد توسط مجمع تشخيص خدمت رهبري تقديم شد، ايشان 5 مورد را تصويب كرده و فقط يك مورد كه همان موضوع رئيس كل بانك مركزي بود را نپذيرفته و فرموده بودند كه «اين مسئله نياز به بررسي بيشتر دارد.»
مجمع نبايد به مجلس سنا
تبديل شود
علي مطهري نماينده مردم تهران نيز در واكنش به نامه رئيس جمهور به نمايندگان مجلس اظهار داشت: در اين نامه چند نكته وجود دارد. اول اين كه ايشان روي قانون گرايي تاكيد كرده اند و گفته اند بر اجراي دقيق قانون اصرار دارم. اين امر جاي خوشوقتي است و بايد گفت جانا سخن از زبان ما مي گويي، اما بايد توضيح دهند كه پس چرا برخي قوانين مانند قانون تسهيلات ارزي براي مترو و حمل و نقل عمومي را اجرا نمي كنند.
وي افزود: نگراني رئيس جمهور از تمسك پي در پي به اصل 112 قانون اساسي و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقض قانون اساسي بجاست، خصوصاً آنجا كه مجمع علاوه بر داوري ميان مجلس و شوراي نگهبان اقدام به قانون گذاري مي كند و تبديل به مجلس سنا مي شود.
مطهري همچنين گفت: تذكر اين مطلب از طرف رئيس جمهور كه مطابق اصل 113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي به عهده اوست كار درست و لازمي است. البته به نظر من آنجا كه موضوعي به عنوان معضل از طرف رهبري به مجمع ارجاع داده مي شود، براي خروج از بن بست، قانون گذاري مجمع مانعي ندارد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: آقاي رئيس جمهور به استناد اصل 71 قانون اساسي كه مي گويد «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند» معتقدند كه بسياري از ارجاعات به مجمع تشخيص مصلحت خلاف قانون است چون اساساً مجلس از ابتدا حق ورود به آن موضوع را نداشته است، و از طرف ديگر مجمع نمي تواند اختيارات خود را به نحوي اعمال كند كه منجر به تغيير قانون اساسي گردد. به نظر من هر دو برداشت آقاي رئيس جمهور نادرست است.
وي گفت: با توجه به اصل 112 قانون اساسي مجلس با علم به اينكه موضوعي خلاف قانون اساسي است و صرفاً به دليل تشخيص يك مصلحت روشن، مي تواند به آن موضوع ورود كند و تشخيص خلاف قانون اساسي بودن را به عهده شوراي نگهبان و تشخيص درستي و ضرورت آن مصلحت را به عهده مجمع تشخيص مصلحت بگذارد، نه اينكه چون اين موضوع از ابتدا خلاف قانون اساسي بوده مجلس حق ورود نداشته و ارجاع آن به مجمع نيز نادرست بوده است.
وي افزود: آقاي رئيس جمهور در اين نامه نوشته اند كدام مصلحت اقتضاي دخالت قواي مقننه و قضائيه در عزل و نصب هاي مقامات اجرايي را دارد؟ اولا اين مصلحت را نمايندگان مجلس و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت تشخيص مي دهند. ايشان گفته اند مجلس در صورتي مي تواند مصوبه اي را به مجمع ارجاع دهد كه متضمن مصلحت ملزمه اي باشد كه لااقل عرف آن را تصديق كند. پاسخ اين است كه چه مرجعي بهتر از مجلس براي اعلام نظر عرف وجود دارد؟ نمايندگان مجلس نماينده توده مردم و مظهر تشخيص عرف هستند. ثانياً خوب است جناب آقاي احمدي نژاد مروري بر عزل و نصب هاي خود در دوران صدارت خود بنمايند.
حيطه قانوني اختيارات مجمع مشخص است
در همين حال، اسماعيل كوثري عضو هيئت رئيسه فراكسيون انقلاب اسلامي نيز با اشاره به بحث انتخاب رئيس بانك مركزي و اختلاف مجلس با شوراي نگهبان درباره نحوه انتخاب رئيس بانك مركزي، گفت: اختلافي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي بر سر انتخاب رئيس بانك مركزي پيش آمده بود طبق قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت اما مجمع تشخيص «برخلاف قانون» نظري مغاير با نظر مجلس و شوراي نگهبان ارائه كرد.
همچنين سيدكاظم موسوي نماينده مردم اردبيل با بيان اينكه نامه رئيس جمهور به نمايندگان گلايه از رفتار مجمع تشخيص است، گفت: احمدي نژاد در نامه خود به نمايندگان از رفتار غيرقانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرده است و اگر سوال شود كه چرا رئيس جمهور مجلس را مخاطب خود قرار داده است بايد گفت كه كدام نهاد نظارتي به جز مجلس مي تواند محرم رئيس جمهور باشد.
حميد رسايي نماينده مردم تهران نيز درباره نامه رئيس جمهور به نمايندگان مجلس گفت: بطور كلي مضمون نامه رئيس جمهوري همان اعتراض هاي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از عملكرد هيئت رئيسه مجلس است.
وي در گفت وگو با ايرنا، با تشبيه عملكرد برخي در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام به يك بازي ورزشي گفت: برخي در مجلس با پاس دادن كه همان فراهم كردن زمينه لازم است، شرايط را براي ضربه زدن به قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم مي كنند.