تظاهرات گسترده بيكاران در كاليفرنيا و نيويورك

بيكاران آمريكايي با برگزاري تظاهرات در كاليفرنيا و نيويورك، دولت آمريكا و نهادهاي مالي اين كشور را مسئول بروز بحران اقتصادي اعلام كردند.
به گزارش خبرگزاري ها اعضاي اتحاديه هاي كارگري و كاركنان دولتي در ايالت كاليفرنياي آمريكا با برپايي تظاهرات خشم خود را از افزايش بيكاري ابراز كرده اند.
شركت كنندگان در اين تظاهرات از نرخ فزاينده بيكاري و افزايش فشار بر كارگران ابراز نارضايتي كردند.
گزارش بخش دارايي ايالت كاليفرنيا درباره آمار بيكاري نشان مي دهد در سال هاي 2008 و 2009 حدود 900 هزار نفر در اين ايالت شغل خود را از دست داده اند.
براساس اين گزارش، بيشتر بيكارشدگان از كارگران بخش دولتي ايالت كاليفرنيا بودند كه درآمد سالانه آن ها به پايين ترين حد پس از جنگ جهاني دوم رسيده است.
كارشناسان و ناظران هشدار داده اند، با توجه به اين كه ايالت كاليفرنيا با كسري بودجه 20ميليارد دلاري روبرو شده است، انتظار مي رود ميزان بيكاري در اين ايالت افزايش يابد.
ايالت كاليفرنيا به علت افزايش نرخ بيكاري و كاهش درآمد، 40 ميليارد دلار ضرر كرده است.
دو روز پيش نيز بيكاران آمريكا در نيويورك در مقابل بازار بورس نيويورك تظاهرات ضددولتي برپا كردند.
تظاهركنندگان از مقامات واشنگتن، ايجاد شغل يا تمديد بيمه بيكاري بيش از 99 هفته اي را براي خروج از وضعي كه در آن گرفتار شده اند، خواستار شدند.
وزارت كار آمريكا هفته گذشته اعلام كرد: 484هزار نفر ديگر، از ابتداي ماه اوت در اين كشور بيكار شده اند كه اين تعداد، بالاترين تعداد بيكاري در آمريكا از فوريه (بهمن پارسال) تاكنون و بسيار نگران كننده است.
اكنون شمار بيكاران در اين كشور به بيش از هشت ميليون نفر افزايش يافته كه شامل 5/9 درصد جمعيت فعال اين كشور است.
اين آمارها نشان مي دهد، اقتصاد و اشتعال آمريكا به شدت دچار مشكل و بيكاري در اين كشور به سرعت در حال افزايش است بدون آن كه بيكاران بتوانند كار و شغلي بيابند.
نشريه اقتصادي اكونوميست در گزارشي درباره بحران اقتصادي آمريكا با اشاره به گذشتن دوران سردمداري آمريكا در صادرات، به شكست آمريكا در قبال رقباي اصلي خود در سال هاي اخير اشاره كرده و نوشته است: حتي اگر با كاهش ارزش دلار حجم صادرات اين كشور افزايش يابد باز هم نمي توان به رشد آمريكا اميد داشت.
متوسط رشد جهاني مورد انتظار صندوق بين المللي پول تا سال2014 سالانه 3/4درصد است و اين در حالي است كه اين ميزان در آمريكا فقط 5/2درصد است.
يكي از سياست هاي اقتصادي آمريكا تغيير شكل اقتصاد به تجارتي بر پايه فروش كمتر در داخل و صادرات بيشتر بوده است. در نتيجه اين سياست بودجه تجاري به شدت كاهش يافت و از 696ميليارد دلار به 379ميليارد دلار رسيد.
اقتصاددانان آمريكايي پيش بيني كردند كه امسال بودجه تجاري بجز نفت ميزان كمي افزايش خواهد داشت و اين منوط به آن است كه دلار تقويت شود.
صندوق بين المللي پول نيز در تازه ترين گزارش خود اعلام كرده كه بحران اقتصادي كنوني بويژه در آمريكا عميق تر خواهد شد و تا سال 2011 اميدي به بهبود آن نيست.
در همين حال وعده ها و اقدامات باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا براي حل اين مشكلات هم تاكنون موفق نبوده و سبب افزايش نارضايتي و بي اعتمادي بيشتر مردم آمريكا از وي شده است.