با ابلاغ قانون صيانت از دستاوردهاي هسته اي پاسخ به درخواست هاي فراتر از ان پي تي ممنوع شد

با ابلاغ دو قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس جمهور، دولت موظف به غني سازي 20درصدي اورانيوم شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون صيانت از دستاوردهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد.
براساس اين قانون، دولت موظف است با وجود اقدامات زياده طلبانه و زورمدارانه برخي قدرت هاي بزرگ با سرمايه گذاري در ابعاد مختلف فناوري هسته اي صلح آميز كشور را به استقلال كامل هسته اي برساند.
دولت همچنين مكلف است صرفا در چارچوب مقررات عمومي ان.پي.تي (معاهده منع گسترش سلاح هاي اتمي) با آژانس بين المللي انرژي هسته اي همكاري كند.
در اين قانون همچنين تاكيد شده است كه اجابت درخواست هاي فراتر از مقررات عمومي ان.پي.تي توسط دولت ممنوع است.
براساس ماده چهار اين قانون دولت بايد نسبت به كشورهايي كه به بازرسي كشتي هاي ايراني و يا محموله هاي باري كشورمان مبادرت مي ورزند، عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممكن انجام دهد.
همچنين قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران بايد به منظور انجام ماده فوق، با دولت مساعدت لازم را در همه ابعاد و زمينه ها داشته باشد.
گفتني است براساس ماده واحده اي كه در سال 1384 در مورد دستيابي به فن آوري صلح آميز هسته اي تصويب شده است، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب معاهده ان پي تي و قوانين بين المللي با بهره گيري از انديشمندان، محققين و امكانات داخلي و بين المللي و هم چنين پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين المللي انرژي اتمي در كشورهاي برخوردار از اين فن آوري در برابر كشورهاي عضو معاهده منع توليد و تكثير سلاح هاي هسته اي (ان پي.تي)، نسبت به برخوردار كردن كشور از فن آوري صلح آميز از جمله تامين چرخه سوخت 10 هزار مگاوات برق هسته اي اقدام كند.
رئيس جمهور همچنين قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترك شهري كه چندي پيش به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده بود را ابلاغ كرد.