آمريكا در حمايت از آشوبگران نقدي و دولت آبادي را تحريم كرد

دولت آمريكا دو مقام ايراني را به دليل آنچه «نقض حقوق بشر در حوادث پس از انتخابات 88» خوانده، تحريم كرد.
به گزارش کیهان، مطابق بيانيه اي كه وزارت خارجه آمريكا در روز چهارشنبه 4 اسفند 1389 (23 فوريه 2011) منتشر كرده، وزارت خزانه داري آمريكا محمدرضا نقدي، رئيس سازمان بسيج مستضعفين و عباس جعفري دولت آبادي، دادستان را به فهرست تحريم هاي خود افزوده است.
اين تحريم ها مطابق قانوني اعمالي مي شود كه باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در سپتامبر 2010 امضا كرد.
بر مبناي اين تحريم ها، تمامي اموال و دارايي هاي افرادي كه مشمول تحريم شده اند در آمريكا توقيف مي شود و هيچ شخص حقيقي يا حقوقي آمريكايي اجازه تجارت با آنها را نخواهد داشت. در بيانيه وزارت خارجه آمريكا از قول آدام زوبين، رئيس دفتر كنترل دارايي هاي خارجي دولت آمريكا (OFAC) گفته شده است كه: «نقدي و دولت آبادي از اين پس ديگر هيچ جايي در سيستم مالي بين المللي نخواهند داشت.» اين در حالي است كه نه نقدي و نه دولت آبادي هيچ سرمايه يا تجارتي خارج از ايران ندارند.
مايكل پازنر، قائم مقام وزير امور خارجه آمريكا در امور حقوق بشر و كارگران هم گفته است: «اقدام امروز بيانگر تعهد ما به حمايت از ايرانياني است كه در پي حقوق جهان شمول خود هستند و همبستگي آمريكا با قربانيان شكنجه، سركوب و بازداشت هاي خودسرانه را نشان مي دهد.» كارشناسان در تهران عقيده دارند دولت اوباما كه پيش از اين هم نام چند تن از شخصيت هاي سياسي و نظامي ايران را با ادعاي «نقض حقوق بشر» در فهرست تحريم هاي خود قرار داده، از اين كار، هدفي جز روحيه بخشي به آشوبگران در داخل ايران و همچنين گريز از انتقادهاي داخلي جمهوري خواهان ندارد.
گفتني است تحريم هاي اعمال شده عموماً سمبليك و فاقد ما به ازاي خارجي است.