تشكيل دولت اسلامي در مناطق آزاد شده ليبي

همزمان با صدور قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، انقلابيون ليبي در مناطق آزاد شده اين كشور، با محوريت اسلام، دولت موقت تشكيل دادند.
به گزارش خبرگزاري ها، مصطفي عبدالجليل وزير دادگستري سابق ليبي گفت: دولت موقت (انتقالي) با محوريت اسلام در ليبي تشكيل شده است.
وي كه در شهر «دارالبيضاء» (سومين شهر بزرگ ليبي) با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، اظهار داشت: دولت موقت تا برگزاري انتخابات آزاد در سه ماه آينده، همچنان عهده دار اداره كشور ليبي خواهد بود.
به گزارش ايرنا، مصطفي عبدالجليل تأكيد كرد: دين اسلام، محور اصلي براي تشكيل دولت موقت در ليبي است، ضمن اينكه اين دولت به تمام اقليت هاي ديني و قومي موجود در كشور احترام مي گذارد.
عبدالجليل كه نخستين وزير دولت ليبي بود كه در واكنش به سركوب اعتراضات مسالمت آميز مردم از مقام خود به عنوان وزير دادگستري استعفا كرده بود يادآور شد: دولت موقت به هيچ وجه حاضر به گفت وگو و مذاكره با قذافي نيست و خواستار سرنگونگي وي از قدرت است. به گفته عبدالجليل، دولت موقت ليبي، تركيبي از نمايندگان نظامي و غير نظامي است و وظايف آن نيز به امور نظامي و غير نظامي تقسيم مي شود.
اين در حالي است كه انقلابيون شهر «بنغازي» نيز اعلام كرده اند كه در اين شهر اقدام به تشكيل شوراي شهر كرده و نمايندگاني نيز به ساير شهرهاي تحت كنترل مخالفان در شرق ليبي اعزام خواهند كرد تا در آنجا نيز شوراي شهر تشكيل بدهند و در نهايت اين شوراها به دولت موقت ملحق شوند.
عبدالجليل همچنين در گفت وگو با الجزيره خاطرنشان كرد: دولت انتقالي، قانون اساسي، پرچم و سرود جديدي را بلافاصله پس از آزادي تمام كشور براي خود تعيين خواهد كرد اما مسلم است كه در اين حكومت جديد، اسلام، اصل اساسي در تصميم گيري ها است.
تحريم بين المللي ليبي
شوراي امنيت سازمان ملل متحد روز يكشنبه به اتفاق آرا، قطعنامه اي تصويب كرد كه براساس آن صدور اسلحه به ليبي ممنوع و پرونده معمر قذافي به دادگاه لاهه ارجاع خواهد شد.
اين قطعنامه كه پيش نويس آن توسط فرانسه و انگليس تهيه شده بود، با اجماع 15 عضو شوراي امنيت به تصويب رسيد. پس از تحولات ليبي و به كارگيري خشونت مفرط از سوي ديكتاتور آن كشور، شوراي امنيت با استناد به بند «هفت» منشور سازمان ملل، تحريم هاي جديدي عليه ليبي وضع كرد كه براساس آن پرونده معمر قذافي به دليل نقض حقوق مردم معترض، به دادگاه بين المللي لاهه ارجاع و در صورت دستگيري، به عنوان جنايتكار جنگي محاكمه خواهد شد.
بند هفت منشور سازمان ملل متحد، اين اجازه را به شوراي امنيت خواهد داد كه در صورت احساس نياز از نيروي نظامي براي اجراي قطعنامه هاي تصويب شده استفاده كند.
همچنين در قطعنامه سازمان ملل (قطعنامه 1970) از مقامات ليبي خواسته شده است كه امنيت تمامي شهروندان اين كشور را تضمين و به خواسته هاي آنها تن دهند و اجازه ورود كمك هاي دارويي و پزشكي را از سوي سازمان هاي بين المللي بدهند.
بان كي مون دبيركل سازمان ملل درباره اين قطعنامه اظهار داشت: صدور قطعنامه 1970، بيانگر حمايت جامعه جهاني از مردم ليبي است.
«باراك اوباما» رئيس جمهور آمريكا، نيز گفت: قذافي به دليل از دست دادن مشروعيت خود، بايد از ليبي بيرون برود.
«گيرار ارو» نماينده فرانسه كه كشورش در تهيه قطعنامه عليه ديكتاتور ليبي نقش ويژه اي داشت گفت: تصويب قطعنامه 1970 توسط شوراي امنيت، هشداري به همه ديكتاتورها در كشورهاي عربي است و فقط شامل ليبي نمي شود.«احمد الخطيب» شيخ الازهر نيز با صدور بيانيه اي، ارتش ليبي را به نافرماني در برابر قذافي فراخواند.