نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه؛ اقدام سران فتنه عليه انقلاب، نظام و مردم شفاف است
تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۸۹
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در نهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه با تشكر از مردم به خاطر همكاري با دستگاه قضائي در زمينه برخورد با عوامل نا‌امني در جامعه و قاچاقچيان اظهار داشت: در همين راستا در استان‌هاي يزد، اصفهان، كرمان و خراسان جنوبي تعدادي از افرادي كه در زمينه مواد مخدر فعاليت سنگين داشتند و سابقهدار بودند، به اعدام محكوم شدند كه حكم آنها اجرا شد.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه 4 نفر از اين افراد در حمل 300 كيلوگرم هروئين دخالت و مشاركت داشتند، گفت: 2 نفر از اين افراد هم به طور جداگانه در حمل 32 كيلوگرم كراك و 60 كيلوگرم مرفين دخالت داشتند.
محسني اژه‌اي افزود: مصمم هستيم با برهمزنندگان آرامش جامعه و مخلان امنيت قاطعانه برخورد كنيم و در اين زمينه هم 4 نفر در تهران، پاكدشت و شهرهاي نزديك كه اقدام به آدمربايي، تجاوز به عنف و اخلال در نظم و امنيت كرده بودند، حكم اعدامشان صادر شد كه مراحل قانوني خود را طي مي‌كند.
وي ادامه داد: در همين زمينه در شهرستان تربت حيدريه هم به پرونده‌اي رسيدگي شد كه حكم اعدام متهم در ديوان عالي كشور تأييد شد.
همچنين حكم اعدام شخصي كه در قزوين 5 نفر را بعد از آزار و اذيت به قتل رسانده بود، به تأييد ديوان عالي كشور رسانده است.
محسني اژه‌اي به دستگيري باند سرقت مسلحانه در اصفهان اشاره كرد: پرونده اين افراد بعد از دستگيري به سرعت رسيدگي شد و بعد از محاكمه حكم آنها صادر و پرونده براي اعلام نظر به ديوان عالي كشور ارجاع داده شد. در شهرستان مشهد هم افرادي كه اقدام به ايجاد رعب و وحشت و شرارت كرده بودند، دستگير و محاكمه شدند.
* رئيس قوه قضائيه شخصاً پرونده عقرب سياه را ملاحظه كرد
سخنگوي قوه قضائيه به موضوع تبرئه عقرب سياه از اتهام آدمربايي و تجاوز به 30 زن و دختر جوان اشاره كرد و گفت: اين فرد جرايم متعددي مرتكب شده بود كه به 10 سال حبس و شلاق و جريمه محكوم شده كه در حال حاضر بعد از تأييد ديوان عالي در حال تحمل كيفر است.
وي ادامه داد: اين فرد اتهام ديگري در خصوص آدمربايي و تجاوز به عنف داشت كه با حكم دادگاه تبرئه شده اما رئيس قوه قضائيه شخصاً به اين پرونده رسيدگي كرده‌اند و نسبت به اين تبرئه اعتراض داشتند.
محسني اژه‌اي ادامه داد: در خصوص پرونده زمين‌خواري كه افرادي با جعل زمين‌هاي دولتي را تصرف مي‌كردند، بايد گفت كه اين اقدام در استان‌هاي مختلف از سال‌هاي قبل انجام مي‌شود كه رسيدگي به اين پرونده ها با جدّيت در دستور كار دستگاه قضائي است. در همين زمينه در قزوين و كرج پرونده‌هايي وجود دارد كه پرونده مربوط به كرج مراحل رسيدگي در دادسرا به پايان رسيده اما پرونده قزوين هنوز در مراحل ابتدايي است كه متأسفانه تعدادي كارمند ثبت اسناد نيز در اين زمينه دستگير شدند.
سخنگوي قوه قضائيه به مسئله ورود مواد مخدر به زندان‌ها اشاره كرد و گفت: اقدامات جدي در خصوص جلوگيري از ورود مواد مخدر به زندان‌ها صورت گرفته است كه در همين زمينه افرادي كه مواد مخدر وارد زندان مي‌كردند دستگير شده و عقبه آنها هم شناسايي شده‌اند كه به زودي ضربه‌اي هم به اين عقبه كه استفاده كننده اصلي از اين موقعيت هستند، وارد مي‌شود.
وي در پاسخ به خبرنگار فارس مبني بر اينكه وزير اطلاعات از انجام اقداماتي درباره پرونده شهادت صانع ژاله خبر داده و همچنين عنوان كرده كه افرادي در اين پرونده به عنوان متهم دستگير شده‌اند، گفت: اينكه اقدامات خوبي انجام شده يا خير را، وزير اطلاعات بايد بگويد اما تاكنون هيچ پرونده‌اي در اين باره به دستگاه قضايي نيامده است.
محسني اژه‌اي ادامه داد: از آنجا كه پرونده‌اي در رابطه با شناسايي يا دستگيري متهمان به دستگاه قضايي نيامده، از اينكه اتهامات يا حتي تعداد متهمان چند نفر است، خبر ندارم.
* قدم بعدي دستگيري و محاكمه سران فتنه است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه در طول ماه‌هاي گذشته بارها از مجرم بودن و گناهكار بودن سران فتنه سخناني به ميان آمده است. آيا وقت آن نرسيده اين افراد محاكمه شوند، گفت: واژه فتنه زماني به كار گرفته مي‌شود كه فضا مبهم باشد و مرزهايي مشخص نشده باشد. اما امروز همه قضايا مشخص شده و دست اجانب و تحريك كنندگان خارجي نمايان شده است.
وي ادامه داد: امروز ضدانقلاب عريان به ميدان آمده و مطمئناً سياست برخوردي قوه قضاييه از اين پس متفاوت‌تر از گذشته خواهد بود.
اژه‌اي با اشاره به اين مطلب كه خوشبختانه با روشن شدن فضا عده‌اي از افرادي كه پيش از اين سخني درباره سران فتنه نگفته بودند از آنها اظهار انزجار كردند، گفت: خوشبختانه با سران فتنه اتمام حجت شد و امروز اين افراد هيچ جايگاهي بين ملت ندارند.
دادستان كل كشور با اشاره به اين مطلب كه در اولين اقدام ارتباط سران فتنه قطع شد، گفت: رفت و آمد و ارتباطات تلفني اين افراد محدود شد و اگر چنانچه اقتضائات مورد نياز فراهم شود قدم‌هاي بعدي هم در رابطه با دستگيري و محاكمه آنها انجام خواهد شد.
* گزارش دستگيري فائزه هاشمي به دستگاه قضايي نيامده است
محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال كه در روز 25 خرداد خانم فائزه هاشمي در يكي از خيابان‌هاي تهران دستگير شده و پس از مدتي آزاد شد، گفت: از اينكه خانم فائزه هاشمي در اين چند ماه اخير چند بار دستگير شده يا آزاد شده، اطلاعي ندارم اما تاكنون از ناحيه نيروهاي انتظامي درباره دستگيري ايشان در آن روز گزارشي به صورت رسمي به دستگاه قضايي نرسيده است.
وي ادامه داد: بر اساس اطلاعات خودمان خانم فائزه هاشمي حدود 2 ساعت در يكي از خيابان‌هاي تهران نگه داشته شده و بعد هم رها شده است. تاكنون هيچ گزارش رسمي به دستگاه قضايي نيامده است.
* مدت زمان رسيدگي به برخي پرونده‌ها كاهش پيدا كرده است
دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا با توجه به تأكيدات رئيس قوه قضاييه مبني بر كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي در اين حوزه شاهد كاهش مدت زمان رسيدگي بوده‌ايم يا خير، گفت: مطمئناً با توجه به تأكيدات رئيس قوه قضاييه رسيدگي به برخي از جرائم شاهد كوتاه شدن زمان رسيدگي بوده‌ايم اما به اين نكته توجه داشته باشيد كه برخي از پرونده‌ها به واسطه ماهيت پرونده امكان كاهش زمان رسيدگي وجود ندارد و بعضاً شاهد آن هستيم كه مدت زماني 4 ساله براي رسيدگي به يك پرونده نياز است.
* مجلس و دولت با تصويب بودجه افزايشي قوه قضاييه را كمك كنند
محسني اژه‌اي در بحث كوتاه شدن زمان رسيدگي به پرونده‌ها گفت: يكي از ملزومات كاهش مدت زمان رسيدگي به پرونده‌ها، داشتن نيروي انساني كافيست كه اين امر رابطه مستقيم با تأمين بودجه و اعتبارات لازم دارد.
وي با اشاره به اين مطلب كه بر اساس برآوردهاي انجام شده بيش از 2 هزار كارمند نسبت به پست‌هاي مصوب در قوه قضاييه كمبود وجود دارد، گفت: ما تاكنون اصرار كرديم كه اجازه بدهند با تصويب بودجه اين تعداد نيروي كمبودي قوه قضاييه استخدام شود اما تاكنون اين موضوع محقق نشده است.
* فلسفه وجودي شوراهاي حل اختلاف رفع مشكلات مردم بهدست خودشان است
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به فلسفه وجودي تأسيس شوراهاي حل اختلاف گفت: فلسفه تأسيس اين شوراها اين بود كه مشكلات مردم توسط خودشان در جايي غيردولتي رفع شود.
وي ادامه داد: البته در رابطه با شوراهاي حل اختلاف اخيرا آسيب‌شناسي‌هايي هم انجام شده و كمبودهاي موجود در اين شوراها نيز احصا شده است كه اميدواريم با برطرف شدن اين كمبودها و همچنين رفع برخي مشكلات ميزان زمان رسيدگي به پرونده‌ها نيز كاهش پيدا كند.
* افرادي كه در خارج عليه نظام اقدام كنند، تحت تعقيب قرار بگيرند
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه عده‌اي از اتباع ايراني پس از خروج از كشور عليه نظام اتهامافكني مي‌كنند و وجهه نظام را خراب كرده‌اند آيا اين افراد قابل تعقيب هستند يا خير، گفت: بديهي است كساني كه مرتكب جرم مي‌شوند چه تبعه ايراني باشند و چه تبعه خارجي، اين امكان وجود دارد كه تحت تعقيب قرار بگيرند.
وي ادامه داد: امروز شاهد آن هستيم كه عده‌اي كه پيش از اين ادعاهايي نيز درباره عضويت در نظام داشتند، امروز ذليلانه به عنوان جيره خواران آمريكا درآمده‌اند و عليه نظام تبليغ مي‌كنند.
محسني اژه‌اي گفت: دادستان‌هاي هر استان و دادستان تهران مي‌توانند عليه اين افراد اعلام جرم كنند و براي آنها پرونده تشكيل دهند و آنان را تحت تعقيب قرار دهند.
* مردم در پرونده انبوه‌سازان به حقشان مي‌رسند
محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه سرنوشت پرونده انبوه‌سازان شفق و نگين غرب به كجا رسيده است، گفت: در اين پرونده تمام تلاش مسئولان قوه قضاييه بر اين بود كه مردم به حقشان برسند.
وي ادامه داد: رئيس قوه قضاييه در جلسه‌اي كه با حضور رئيس كل دادگستري استان تهران، دادستان تهران و رئيس دادگستري شهر تهران برگزار شد، به اين افراد مأموريت داد تا تلاش كنند افرادي كه در اين پرونده دچار ضرر و زيان شده‌اند، به نحوي به اموالشان دست پيدا كنند.
وي ادامه داد: در اين راستا يك قاضي جديد براي پرونده در نظر گرفته شد و مقرر شد اموال مردم به آنها بازگردانده شود.
دادستان كل كشور گفت: تاكنون 509 مورد از شاكيان اين پرونده با فراخواني كه از سوي دستگاه قضا انجام شده به دادگاه آمده‌اند و قرار است تا اواسط ارديبهشت سال آينده واحدهاي مسكوني به آنها داده شود. 900 مورد ديگر هم در دستور كار قرار دارد تا حقوق از دست رفته اين افراد هم به آنها بازگردانده شود.
* پرونده بيمه، متهم ديگري هم دارد
محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا پرونده بيمه ايران غير از متهماني كه در جلسه ديروز شركت كردند، متهم ديگري هم دارد يا خير و آيا متهم اصلي اين پرونده تبرئه شده است گفت: اساساً وقتي پرونده‌اي متهمان متعددي دارد دو كار مي‌توان انجام داد يكي اينكه پرونده همه متهمان بعد از تكميل تحقيقات دادگاه ارسال شود يا اينكه تعدادي از متهماني كه مراحل تحقيقات را پشت سر گذاشته‌اند پرونده آنها به دادگاه برود.
* مجازات حبس ابد و اعدام براي متهمان پرونده بيمه ايران
وي افزود: پرونده بيمه ايران هنوز تكميل نشده و متهم ديگري دارد و فقط پرونده كساني كه تحقيقاتشان تمام شده به دادگاه رفته و از ديروز تا امروز 2 جلسه محاكمه انجام شده است. پرونده، پرونده‌اي نيست كه همه متهمان آن به دادگاه آورده باشند.
محسني اژه‌اي درباره علت ارجاع اين پرونده به دادگاه كيفري استان تهران، گفت: اين پرونده به اين علت به كيفري استان رفت كه در كيفر خواست صادر شده به قانون تشديد مجازات متهمان در زمينه ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري استناد شده كه در صورتي كه متهمان به صورت شبكه‌اي باشند مجازات آنها از 15 سال تا ابد خواهد بود و ممكن است حتي مفسد‌في‌الارض هم شناخته شوند كه طبق قانون رسيدگي خواهد شد.
سخنگوي قوه‌قضائيه در خصوص برخورد با قضاتي كه با ارباب‌رجوع برخورد مناسبي ندارند، گفت: اين موضوع را بايد بدانيم كه همه ما بايد در برخورد با ديگران برخوردهاي مناسب داشته باشيم و اگر همه به هم اين موضوع را توصيه كنيم آثار خوبي دارد و در دستگاه قضائي هم به طور ويژه‌اي مورد توجه است. كساني كه به دستگاه قضايي مي‌آيند اكثراً دچار مشكل هستند و خواهان اين هستند كه به سرعت و فوري و به خواسته آنها رسيدگي شود.
وي ادامه داد: اين كه گاهي اوقات بيان مي‌شود قاضي‌ها برخورد بدي دارند هميشه اينطور نيست و بعضاً اين برخوردها متقابل است. چند سيستم نظارتي مانند ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور و به طور خاص دادستان انتظامي قضات هستند كه به اعمال و رفتار قضات رسيدگي مي‌كنند اخيراً هم برنامه‌هاي اخلاقي و توصيه‌هاي مكرر به مناسبت‌هاي مختلف و معتبر براي قضات اجرا مي‌شود هر چند در دستگاه قضايي به طور كلي برخوردها خوب است اما بايد به نقطه مطلوب برسيم.
محسني‌اژه‌اي در خصوص لايحه تبصره 2 ماده 18 قانون دادرسي كيفري گفت: اين قانون دستورالعملي داشت كه بعضي از مواد آن خلاف قانون تشخيص داده شد كه هم دادرسي را معطل مي‌كرد و هم مشكلاتي را به وجود آورده بود آن دستورالعمل اصلاح شد اما ماده قانوني به قوت خود باقي است و اجرا مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: نمايندگان مجلس نظراتي در اين خصوص داشتند كه به دليل اينكه هنوز نهايي نشده است نمي‌توان در آن اظهار نظر كرد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا رسيدگي رسمي به پرونده سران فتنه آغاز شده است يا خير گفت: اين پرونده از همان زماني كه اين افراد اقدامات خود را آغاز كردند تشكيل شد و افرادي هم خارج از دستگاه قضائي درخواست‌هايي داشتند بعد از رسيدگي در دادستاني كل كشور پرونده براي رسيدگي بيشتر به دادستاني تهران ارسال شد.
وي ادامه داد: با توجه به شفاف‌ساختن مسائل و همچنين اينكه اقدام سران فتنه عليه انقلاب، نظام و مردم شفاف است و ديگر موضوع انتقاد نيست؛ قدم اول در اين زمينه برداشته شده كه آن لحاظ كردن محدوديت‌هايي در ارتباط اين افراد است.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص برخورد با پديده كارچاق‌كني در دستگاه قضائي گفت: به طور معمول كساني كه در دستگاه قضائي پرونده دارند افرادي نيز قصد نفوذ در اين پرونده و دستگاه قضائي دارند و افرادي هم علاوه بر اين عده قصد دارند با جعل عنوان وانمود كنند در دستگاه قضائي صاحب نفوذ هستند و عده‌اي هم در زمينه شناسايي و دستگير شدند كه همان طور كه در جلسه قبل گفتم حتي دست‌خط خودم را هم جعل كرده بودند.
وي ادامه داد: حفاظت دستگاه قضايي تلاش مي‌كند با كساني كه با دروغ و جعل خود را صاحب نفوذ مي‌دانند برخورد كند و ما مي‌خواهيم دست اين افراد را كه اگر نفوذ كرده و يا قصد اين كار را دارند كوتاه كنيم.
محسني‌اژه‌اي افزود: دستگاه قضائي در اين زمينه اقدامات جدي‌تري در خصوص برخورد و افشاي نام اين افراد صورت خواهد داد و چنانچه من هم نگويم قطعاً شما مي‌فهميد.
سخنگوي قوه قضائيه درباره محاكمه سه تبعه آمريكايي و عدم حضور سارا شورد در جلسه دادگاه گفت: اين خانم به دادگاه نيامد ولي لايحه‌اي به دادگاه فرستاد كه كفايت لايحه در خصوص عدم حضور وي در دادگاه به قضات بستگي دارد ولي بعيد مي‌دانم كه اين لايحه از حضور وي در جلسه محاكمه كفايت كند.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اگر دادگاه لايحه خود را كافي نداند اين شخص دوباره احضار مي‌شود كه بعيد مي‌دانم اين اقدامات تا قبل از پايان سال انجام شود.
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه سؤال كرد كه آيا رسيدگي به پرونده كهريزك، مجتمع سبحان و دادستان سابق تهران هم با مصلحت‌انديشي روبه رو است كه وي در جواب گفت: بخشي از اين پرونده‌ها در دادگاه هستند و بخشي هم در حال تحقيقات، پرونده دادستان سابق تهران هم در حال رسيدگي است و به هيچ وجه در اين زمينه مصحلت‌انديشي مطرح نيست و زمان رسيدگي بستگي به اتمام تحقيقات دارد.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: در مورد پرونده دادستان سابق تهران سؤالاتي را پرسيديم كه به ما گفتند استعلاماتي انجام داده‌ايم كه جواب آنها نيامده است چرا كه اين استعلامات حائز اهميت است.
وي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار فارس درباره اين مطلب كه گفته مي‌شود مهدي هاشمي پيش از خروج از كشور اسناد محرمانه‌اي را به خارج از كشور منتقل كرده گفت: من از اين موضوع هيچگونه اطلاعي ندارم اما پيگيري مي‌كنم.
* شايد در برخورد با برخي از مسائل كمبود قانون داشته باشيم
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه گروه‌هاي ضد انقلاب و فرقه‌هاي ضد اسلام اخيرا به ترويج اديان مختلف پرداخته‌اند آيا قوه قضاييه با اين افراد برخورد نمي‌كند، گفت: همانطور كه پيش از اين گفته شد امكان ندارد چيزي جرم باشد اما در برخورد با آن قانون نداشته باشيم.
وي ادامه داد: البته برخي از موارد هستند كه در ديدگاه شهروندان و همچنين ديدگاه عرف جامعه معضل بوده اما قانونگذار آنها را جرم تلقي نكرده و در برخورد با آنها كمبود قانون داشته‌ايم.
محسني اژه‌اي افزود: درباره افرادي كه مردم را به فساد سوق دهند ما قانون كم نداريم و مي‌توانيم اين افراد را تعقيب كنيم و آنها را مجرم قلمداد كنيم كه اميدواريم با توجه به مثال‌هاي مشخص بتوانيم با اين افراد برخورد كنيم.
* احتمال دارد عده‌اي از محكومان به واسطه سال جديد به مرخصي بروند
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا عده‌اي از افرادي كه در حوادث پس از انتخابات بازداشت شده‌اند و مجرم شناخته شده‌اند احتمال دارد به واسطه فرا رسيدن سال نو مستحق عفو شناخته شوند و به خانه‌هايشان بازگردند گفت: كساني كه مجرم شناخته مي‌شوند و محكوم مي‌شوند هدف از به زندان رفتنشان اصلاح آنهاست.
وي ادامه داد: هر كدام از مجرمان كه واقعا اصلاح بر روي آنها انجام شده باشد و متنبه شده باشند از كارهايي كه انجام داده‌اند بر اساس ضوابط قانوني مستحق ارفاق شناخته مي‌شوند و عفو مي‌شوند.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به قانون بخشش مجازات‌ها كه در آن اگر محكومي مقدار معيني از دوره محكوميتش را بگذراند مستحق مرخصي شناخته مي‌شود، گفت: اگر باشد در بين محكومان فردي كه بخشي از مجازات خود را كه قانون تعيين كرده گذرانده باشد و ديگر پارامترها را داشته باشد اين امكان براي او فراهم مي‌شود تا به مناسبت سال نو و همچنين 12 فروردين مورد مرخصي واقع شود.
* در رابطه با استرداد باغ قلهك هيچ پرونده‌اي در قوه قضاييه وجود ندارد
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا قوه قضاييه قصد دارد براي بازپس گيري باغ قلهك از كشور انگلستان كه به صورت عدواني تصرف شده كاري بكند يا خير گفت: با توجه به بررسي كه من در بين شعب دادگاه‌ها و همچنين دادسراهاي كل كشور انجام دادم به اين نتيجه رسيدم كه هيچگونه پرونده‌اي در اين رابطه كه از كشور انگلستان شكايتي مبني بر تصرف عدواني اين ملك شده باشد وجود ندارد.
وي ادامه داد: اگر شما اطلاعاتي داريد مبني بر اينكه ثابت مي‌كند اين كشور اين ملك را به صورت عدواني تصرف كرده به ما هم اطلاع دهيد تا پيگيري كنيم.
* قطعا توهين كنندگان به سران نظام تحت تعقيب قرار مي‌گيرند
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه پيش از شما عنوان كرده بوديد كساني كه به سران نظام و همچنين رئيس مجمع تشخيص مصلحت توهين كنند تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت آيا امروز كه هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت مورد هجمه قرار گرفته است هجمه كنندگان را تحت تعقيب قرار خواهيد داد يا خير؟ گفت: پيش از اين شرايط تحت تعقيب قرار گرفتن بداخلاق نسبت به سران قوا و همچنين ديگر اشخاص جامعه را گفته بودم اما بار ديگر مي‌گويم كه اگر اين هجمه‌ها به هاشمي رفسنجاني به دليل جايگاه كاري وي باشد دادستان بدون شكايت ايشان موضوع را رسيدگي خواهد كرد. اما اگر اين هجمه‌ها به واسطه شخصيت آقاي هاشمي باشد به محض شكايت ايشان موضوع مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: توهين و افترا به هر كسي خلاف قانون است و ما بايد به سمتي حركت كنيم كه اينگونه بد اخلاقي‌ها از كشور رخت بركند.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اين مطلب كه قوه قضاييه در بسياري از موارد سعي كرده تا از بداخلاقي‌ها جلوگيري كند، گفت: در اين مسير در بسياري از موارد مورد هجمه و بي‌مهري قرار گرفته‌ايم.
* پرونده قضايي از موسسات مالي اعتباري به دستگاه قضايي نرسيده است
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه برخي از شهروندان به واسطه فعاليت غيرقانوني برخي موسسات مالي و اعتباري متضرر شده‌اند آيا دستگاه قضايي با اين افراد برخورد خواهد كرد يا خير؟ گفت: تاكنون درباره تخلف موسسات مالي و اعتباري پرونده‌اي در دستگاه قضايي ايجاد نشده است.
وي ادامه داد: ما در همه موارد از مسئولان بانك مركزي خواسته‌ايم به گونه‌اي با موسسات مالي همكاري كنند كه هيچگونه ضرري شامل شهروندان نشود.
* رمضان‌زاده، نقره‌كار و يونسي بازداشت شدند
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه از وي پرسيد شنيده شده فرزند وزير اطلاعات سابق به همراه نقره‌كار و همچنين رمضان‌زاده اخيرا بازداشت شده‌اند گفت: من بازداشت اين افراد را تأييد مي‌كنم اما پرونده آنها هنوز در مرحله رسيدگي قرار دارد و نمي‌توانيم از آن اطلاعاتي به شما بدهيم.
* در رابطه با فحاشي به فائزه هاشمي پرونده‌اي هنوز تشكيل نشده است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه گفته مي‌شود عده‌اي در حرم حضرت عبدالعظيم حسني به فائزه هاشمي حمله‌ور شده و وي را مورد هجمه قرار داده‌اند و به وي فحاشي كرده‌اند آيا براي احقاق حق از خانم هاشمي پرونده‌اي تشكيل شده يا خير؟ گفت: من از چند و چون اين موضوع اطلاعي ندارم و تا ديروز مطمئن هستم كه هيچگونه پرونده‌اي در اين رابطه تشكيل نشده است.
|
