دادستان كل كشور: قطع تماس سران فتنه با بيگانگانگام اول برخورد است

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه ديروز در نهمين نشست خبري خود با خبرنگاران پيرامون موضوعات مختلف از «گام اول برخورد با سران فتنه» تا «پرونده عقرب سياه» به ايراد توضيحات پرداخت.
پرونده متهمان بيمه ايران، اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در شهرهاي مختلف، دستگيري فائزه هاشمي، دستگيري عوامل ترور شهيد ژاله، پرونده هاي زمين خواري، كاهش اطاله دادرسي و... از ديگر موضوعاتي بود كه محسني اژه اي با اشرافي مثال زدني و پاسخ هاي شفاف قضايي در اين نشست خبري مطرح كرد.
دادستان كل كشور در ابتداي نشست خبري ديروز برعزم جدي دستگاه قضايي مبني بر برخورد قاطع با اشرار و كساني كه امنيت و آرامش مردم را سلب مي كنند تاكيد كرد و خبر داد: حكم 4 نفر از كساني كه در تهران، پاكدشت و بعضي از شهرهاي نزديك به پايتخت اقدام به آدم ربايي و تجاوز به عنف كرده بودند صادر شده و تشريفات اجرا را طي مي كند.
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين به موضوع مواد مخدر اشاره كرد و گفت: در شهرهاي يزد، اصفهان، كرمان و خراسان جنوبي تعدادي از افراد كه در امر مواد مخدر فعاليت هاي سنگين داشتند طبق قانون محاكمه و محكوم به اعدام شدند و حكم درباره آنها پس از طي مراحل قانوني اجرا شد.
محسني اژه اي افزود: در اين ميان چهار نفر در حمل 300 كيلوگرم هروئين مشاركت داشتند، فردي هم بود كه 31 كيلوگرم كراك به همراه داشت و يك نفر ديگر 60 كيلوگرم مرفين حمل مي كرد.
پرونده عقرب سياه و ورود مستقيم رئيس قوه
در ادامه سخنان ابتدايي سخنگوي قوه قضائيه، وي در خصوص پرونده عقرب سياه نيز گفت: اين فرد براساس جرايم متعددي كه مرتكب شده بود به 10 سال حبس، شلاق و جزا محكوم شد و حكم وي مورد تاييد و ابرام قرار گرفته و اكنون در مرحله اجراست.
وي با اشاره به اتهام تجاوز به عنف در اين پرونده، افزود: دادگاه، متهم را از اين اتهام تبرئه كرده بود كه رياست قوه قضائيه شخصاً اين پرونده را پي گيري كردند و بدون اغراق كل پرونده را مورد مطالعه قرار دادند. سپس نسبت به اين تبرئه اعتراض داشتند و از آنجائيكه مدعي العموم و شكات مي توانند به راي صادره از سوي دادگاه اعتراض كنند تقاضاي اعتراض تجديدنظر صورت گرفته تا مراحل بعدي طي شود.
محاكمه سران فتنه
محسني اژه اي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره محاكمه و مجازات سران فتنه و موضوع بازداشت خانگي آنها تصريح كرد: ما امروز از فتنه عبور كرديم، فتنه زماني است كه قضايا مبهم باشد و فضا براي عده اي تاريك باشد و مرزها مشخص نباشد اما امروز دست اجانب و تحريكات ضد انقلاب واضح و مشخص است و ضد انقلاب بصورت عريان به ميدان آمده و طبيعي است كه از اين به بعد سياست برخورد با آنها نيز متفاوت خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه خوشبختانه با روشن شدن فضا عده اي از افرادي كه پيش از اين سخني درباره سران فتنه نگفته بودند از آنها اظهار انزجار كردند، گفت: خوشبختانه با سران فتنه اتمام حجت شد و امروز اين افراد هيچ جايگاهي در بين ملت ندارند.
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: درخصوص سران فتنه پس از اتمام حجت ها و انذارها در قدم اول ارتباطات آنها اعم از رفت وآمد و ارتباطات تلفني و غير تلفني آنان محدود شده و بنابر اقتضائات قدم هاي بعدي نيز برداشته خواهد شد و اكنون آنها در محدوديت به سر مي برند. اما دستگيري و محاكمه آنها انجام خواهد شد.
تعقيب و محاكمه فتنه گران خارج از كشور حتمي است
در ادامه اين نشست، خبرنگار كيهان با اشاره به تاكيد سخنگوي دستگاه قضايي مبني بر اينكه امروز ضد انقلاب بصورت عريان به صحنه آمده است پرسيد: در اين ميان جماعتي كه تبعه ايران هستند و به خارج از كشور گريخته اند در بيرون از مرزها با فتنه گران و اغتشاشگران همكاري تنگاتنگ دارند و هر روز در رسانه هاي ضد انقلاب مرتكب دروغ پراكني و اتهام افكني به نظام و مسئولان ارشد نظام هستند، آيا دستگاه قضايي در اين باره برنامه اي براي محاكمه قضايي آنها از طريق دادگاه هاي كشورمان ندارد؟ كه محسني اژه اي پاسخ داد: كساني كه مرتكب جرم شده و تبعه ايران هستند حتي اگر در خارج از كشور باشند اين امكان وجود دارد كه تحت تعقيب و پيگيري قرار بگيرند وي افزود: افرادي كه اشاره كرديد خيلي ذليلانه با آمريكا و بيگانگان همكاري دارند و اين روسياهي است كه براي آنان باقي مي ماند.
اژه اي با تصريح بر اينكه اين عده پيش از اين ادعاهايي درباره عضويت در نظام داشتند گفت: حتما براي اين افراد پرونده تشكيل خواهد شد و آنها بايد تعقيب شوند و اگر به ايران بيايند در اينجا محاكمه مي شوند وگرنه دادستان از طريق مراجع بين المللي پيگيري خواهد كرد.
دادستان كل كشور اضافه كرد: دادستان هاي هر استان و دادستان تهران مي توانند عليه اين افراد اعلام جرم كنند و براي آنها پرونده تشكيل دهند و آنان را تحت تعقيب قرار دهند.
پرونده بيمه
دادستان كل كشور در مورد آخرين وضعيت پرونده اختلاس از بيمه ايران با بيان اين كه دو جلسه اين دادگاه برگزار شده و جلسات ادامه مي يابد، خاطرنشان كرد: اين پرونده تنها نسبت به همان 54 نفر در دادگاه در حال رسيدگي است زيرا براي اين افراد كيفرخواست صادر شده و پرونده تكميل شده است اما متهم ديگري نيز هست كه تحقيقات در مورد وي ادامه دارد و از اين جهت نمي توان گفت كه پرونده همه متهمان اين پرونده به دادگاه ارسال شده است.
محسني اژه اي در خصوص علت مطرح شدن اين پرونده در دادگاه كيفري استان نيز گفت: از آنجا كه در كيفرخواست صادره به ماده 4 قانون تشديد مجازات ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري استناد شده و در اين ماده مجازات هاي 15 سال حبس تا حبس ابد و حتي مفسدفي الارض پيش بيني شده است لذا رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان بوده است.
در اين باره گزارشي به قوه ارائه نشده
خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضايي، سؤال كرد كه آيا دستگاه قضايي بنا ندارد به اتهامات «فائزه هاشمي» كه در روزهاي اخير نيز دستگير شده بود رسيدگي كند؟ محسني اژه اي پاسخ داد: اخيرا گفته شد كه وي دستگير و آزاد شده است ولي از ناحيه نيروي انتظامي در خصوص وي نه گزارشي به صورت رسمي به قوه قضاييه واصل شده و نه كسي را تحويل داده اند.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر دستگيري عوامل به شهادت رسيدن «صانع ژاله» نيز گفت: به دليل اين كه تحقيقات اين پرونده تكميل نشده و به قوه قضاييه ارسال نشده اطلاعات دقيقي در اين خصوص ندارم.
همچنين خبرنگاري پرسيد آيا همانگونه كه براي برخورد با سران فتنه مصلحت انديشي مي شود، برخورد با عوامل حادثه كهريزك، كوي دانشگاه و مجتمع سبحان نيز تابع مصالح است؟ محسني اژه اي در پاسخ به اين سؤال تاكيد كرد: برخي از پرونده هايي كه نام برديد در دادگاه است و حكم نيز در مورد آنها صادر شده و برخي ديگر در مرحله تحقيقات قرار دارد، اما بحث مصلحت انديشي مطرح نيست، بلكه همواره گفته ام رسيدگي به پرونده ها تابع اقتضائاتي است كه هر زمان اين اقتضائات فراهم شود به آنها رسيدگي خواهد شد.
وي افزود: به عنوان مثال در مورد پرونده دادستان سابق تهران مشخصا از مجموعه ذيربط سؤال كردم كه گفتند در اين زمينه استعلاماتي صورت دادند اما هنوز پاسخي نيامده است و به محض پاسخ به استعلامات، تصميم گيري مي شود زيرا استعلاماتي هستند كه در تصميم قاضي موثرند.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سؤالي درباره حسن يونسي، محمد صالح نقره كار و عبدالله رمضان زاده با تاييد بازداشت اين افراد گفت: آنها در بازداشت به سر مي برند. پرونده در مرحله رسيدگي است و منجر به صدور كيفرخواست نشده است. البته محمد صالح نقره كار در خصوص اتهام جديدي دستگير شده است.