وزير اقتصاد : 3 صفرامسال از پول ملي حذف مي شود

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در صورت فراهم شدن تمهيدات موردنياز، امسال سه صفر از پول ملي حذف مي شود.
سيدشمس الدين حسيني در گفت وگويي با اشاره به تصويب بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در روزهاي پاياني سال گذشته، افزود: در اين بسته اقداماتي در جهت ثبات، كاهش هزينه ها افزايش بهره وري در حوزه بانكي و پولي كشور پيش بيني شده كه بر همين اساس در سال جاري مي توان بيشتر بر روي سياست حذف سه صفر تمركز كرد.
وي اظهار داشت: مسئله اي كه دولت را براي اجراي اين سياست به تامل واداشته آن است كه ابتدا بايد حداكثر ثبات و آرامش را در قيمت ها ايجاد و سپس سه صفر را از پول ملي حذف كرد تا به نتايجي ماندگار دست يافت.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص وضعيت تسهيلات دهي بانك ها در سال جاري نيز گفت: افزايش تسهيلات دهي بانك ها در سال جاري امري طبيعي است و بانك ها به عنوان واسطه اي پولي در كشور منابع را تجهيز و سپس در قالب تسهيلات به جامعه ارايه مي كنند.
حسيني تصريح كرد: هر چند براساس بسته سياستي- نظارتي سال جاري ميزان تسهيلات دهي بانك ها افزايش مي يابد اما در تنظيم اين بسته تلاش شده تا امكان بهره گيري از بازارهاي موازي و مكمل مالي بيشتر شود.
وزير اقتصاد گفت: در سال جاري تلاش مي شود بازار سرمايه در تجهيز مالي بنگاه ها و اقتصاد ايران نقش بيشتر و موثرتري داشته باشد همانطور كه در سال 89 بازار فرابورس به عنوان يكي از نهادهاي بازار مالي به خوبي قابليت هاي خود را نشان داد و امروزه اين امكان براي بازرگانان فراهم شده كه از نهادهاي بازار سرمايه علاوه بر بانك ها استفاده كنند.
وي، سال جاري را با بنيان هاي اقتصادي محكم تر و عملكرد بالاتر در شاخص هاي مالي براي كشور دانست و افزود: كاهش هزينه تامين مالي در بخش بانكي و در نتيجه كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي يكي از سياست هاي اصلي دولت در سال جاري است.
وزير اقتصاد افزود: براساس تصميم شوراي پول و اعتبار، نرخ سود يك ساله سپرده گذاري در نظام بانكي، براي سال جديد از 14 به 5/12 درصد كاهش يافت و متناسب با آن، نرخ سود مابقي بخش ها هم تعديل خواهد شد.
حسيني نرخ سود عقود مبادله اي بانكي براي سال جديد را بين 11 تا 13 درصد و عقود مشاركتي را، به صورت علي الحساب 14 تا 17 درصد اعلام كرد و افزود: البته سود واقعي آن پس از انجام فعاليت اقتصادي موردنظر محاسبه مي شود.
وي افزود: امسال ظرفيت هاي صندوق توسعه ملي هم در خدمت اقتصاد ايران خواهد بود و تلاش خواهيم كرد، منابع صندوق توسعه ملي با ساير منابع بانكي و منابع مردم تلفيق شود، كه توليد بيشتري در جامعه ايجاد و برنامه ايجاد اشتغال در كشور تقويت شود.
حسيني در ادامه گفت: برنامه هاي تحول گمركي، مالياتي و بانكي را نيز دنبال خواهيم كرد. امسال سال كار، تلاش و كوشش و در واقع تجهيز بيشتر و بهتر اقتصاد ايران خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: يكي از برنامه هايي كه در سال 90 دنبال خواهيم كرد، اين است كه هزينه هاي تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي را كاهش دهيم و اميدوار هستيم كه امسال هم برنامه هاي تحول اقتصادي با استحكام و توفيق بيشتري اجرا شود و تلاش دولت هم همين است.
وزير اقتصاد همچنين گفت: مبلغ يارانه ها در سال 90 تغيير نمي كند و به موقع نيز پرداخت خواهد شد.