انتقاد تند بلاروس از آمريكا به دليل تحريم شركت نفتي فعال در ايران

به دنبال اعمال تحريم هاي يك جانبه از سوي آمريكا عليه يك شركت نفتي بلاروس، اين كشور اعلام كرد چنين اقدامي به روابط دو جانبه آمريكا و بلاروس «لطمه جدي» خواهد زد.
وزارت خارجه آمريكا روز سه شنبه 9 فروردين 1390 با انتشار بيانيه اي رسمي اعلام كرد شركت «بلاروس نفت» را به فهرست شركت هاي تحت تحريم خود اضافه مي كند. اين شركت، دولتي و در بخش نفت و گاز فعال است.
بلاروس نفت در اين بيانيه به امضاي توافقنامه اي 500 ميليون دلاري در سال 2007 با شركت نفتيران براي توسعه ميدان نفتي جفير متهم شده است.
قانون تحريم ايران كه در آمريكا به تصويب رسيده شركت هايي را كه بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كنند مشمول تحريم هاي آمريكا قرار مي دهد.
مارك تونر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در مصاحبه اي اعلام كرد آمريكا با تحريم شركت بلاروس نفت اين شركت را از دريافت كمك هاي بانك صادرات واردات آمريكا و اخذ مجوز صادرات از دولت آمريكا محروم مي كند. اين سخنگو افزود، به دنبال اين تحريم، بلاروس نفت نمي تواند در مناقصه هاي مربوط به دولت آمريكا شركت كند. تونر همچنين گفت: اطلاعي ندارد كه آيا شركت بلاروس نفت از كمك هاي پولي دولت آمريكا استفاده مي كند يا خير و همچنين نمي داند كه آيا اين شركت قصد دارد در بازار آمريكا حضور داشته باشد يا نه. با اين حال، با اعمال اين تحريم ها شركت بلاروس نفت در آينده نخواهد توانست از چنين امتيازاتي بهره مند شود. وي گفت: «اين اقدام باعث خواهد شد ديگر شركت هاي نفتي نيز از سرمايه گذاري در ايران خودداري ورزند».
در واكنش به اين بيانيه، دولت بلاروس روز چهارشنبه (10 فروردين) اعلام كرد اين اقدام آمريكا را كاملا غيرحقوقي و غيرقابل پذيرش مي داند. مطابق گزارش خبرگزاري فرانسه از مينسك در بيانيه دولت بلاروس آمده است: «طرف بلاروسي اين تصميم وزارت امور خارجه آمريكا را فاقد پايه و اساس حقوقي مي داند. تحريم هاي يك جانبه غير سازنده است و به روابط دو جانبه لطمه جدي وارد مي سازد».
نكته جالب توجه در مورد اين تحريم جديد اين است كه در بيانيه وزارت خارجه آمريكا براي نخستين بار به صراحت تاكيد شده است كاهش درآمدهاي جمهوري اسلامي ايران از نفت و گاز، از عناصر مهم راهبرد آمريكا براي جلوگيري اين كشور در سرمايه گذاري در برنامه هسته اي خود است.
وزارت امور خارجه آمريكا در سپتامبر سال 2010 ميلادي تحريم هايي عليه شركت «نفتيران (نيكو)» وضع كرد. وزارت امور خارجه آمريكا ادعا كرد 5 شركت بزرگ نفتي را متقاعد كرده است به سرمايه گذاري هاي خود در بخش نفت و انرژي ايران خاتمه دهند و متعهد شوند هيچ گونه همكاري مرتبط با انرژي در بخش نفت و گاز ايران انجام ندهند. اين 5 شركت بزرگ بين المللي عبارت بودند از شركت استات اويل نروژ، شركت اني ايتاليا، شركت رويال داچ شل هلند، شركت توتال فرانسه و شركت اينپكس ژاپن.
اما آمريكا در آن زمان اعلام نكرده بود كه هدف اصلي آن محروم كردن كامل ايران از درآمدهاي نفت و گاز است و اين چيزي است كه آمريكايي ها به تازگي به آن تصريح كرده اند. در بيانيه وزارت خارجه آمريكا آمده است: «مهمترين عنصر در راهبرد آمريكا در قبال ايران تمركز بر ظرفيت توليد نفت و گاز اين كشور است». همان گونه كه در قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد ادعا شده بود كه ايران از محل درآمدهاي نفت و گاز خود براي توليد و تكثير تسليحات كشتار جمعي و پنهان كردن واردات اقلام داراي كاربردهاي دوگانه استفاده مي كند». اين بيانيه ادامه مي دهد: «بعد از امضاي قانون جامع تحريم ايران توسط باراك اوباما در ماه ژوئيه گذشته توانايي جمهوري اسلامي در جذب سرمايه گذاري هاي جديد براي توسعه منابع نفت و گاز خود و نيز توليد يا واردات فرآورده هاي نفتي به شدت محدود شده است».
اين ادعا در حالي است كه منابع مستقل آن را تاييد نمي كنند. ايران پس از مواجه شدن با تحريم هاي يك جانبه آمريكا در توليد بنزين به خودكفايي دست يافت و در حوزه صنايع پايين دستي نفت و گاز هم شركايي جديد پيدا كرد. چين، هند و تركيه اكنون سرمايه گذاري هاي خود را تشديد كرده اند و در ازاي چند شركت بزرگ غربي كه از ايران خارج شده اند جمع زيادي از شركت هاي كوچك تر وارد بازار ايران شده اند كه باعث شده قيمت برخي پروژه ها حتي كاهش پيدا كند.
با اين وجود، اعلام رسمي اينكه آمريكا به دنبال كاهش دسترسي ايران به منابع حاصل از فروش نفت و گاز خود است به معناي ورود پروژه تحريم ايران به يك فاز جديد است. آمريكايي ها به اين ترتيب اعلام مي كنند كه هدف اصلي آنها وارد كردن لطمه جدي به اقتصاد ايران است و ادعاهاي قبلي در اين باره كه هدف تحريم ها وادار كردن ايران به همكاري با آژانس است ديگر ارزشي ندارد.
كارشناسان معتقدند اجماعي فراگير در آمريكا دراين باره كه راهبرد تحريم قادر به متوقف كردن ايران نيست در حال شكل گيري است و اقدامات اخير آمريكا در تحريم شركت هاي منفرد - كه عموماً فعاليتي در خاك آمريكا ندارند- صرفاً تلاش هايي تبليغاتي با هدف زنده نشان دادن اين راهبرد است. اعتماد به نفس فزاينده ايران كه در اثر اتفاقات اخير منطقه بيشتر هم شده علاقه بسياري از كشورهاي جهان از جمله متحدان آمريكا را به مشاركت موثر در تحريم ايران بسيار كمتر كرده و به همين دليل اكنون آمريكايي ها بايد به تنهايي اين مسير را ادامه بدهند.