نه حق وقف دانشگاه آزاد را داشتند نه سندي به اوقاف دادند

معاون سازمان اوقاف و امور خيريه ابعاد تخلف مديريت دانشگاه آزاد در ادعاي وقف اين دانشگاه را تشريح كرد.
محمدرضا كائيني معاون امور اوقافي سازمان اوقاف در گفت وگوهاي جداگانه با «ايلنا» و «برنا» تصريح كرد: اشكال اصلي در وقف مذكور، اموال دانشگاه آزاد است كه مال دانشگاه آزاد نيست و شخصي هم نيست. ما هنوز هيچ سندي از دانشگاه آزاد نديديم كه بگويد اين اموال من است و من مي خواهم آن را وقف كنم. هيئت امنايي در آن جا بود كه يك ريال هم از اموال شخصي خود نگذاشته بود، پس اموال شخصي نبود.
كائيني با اشاره به اينكه در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، بسياري از استانداران و مردم زميني را در اختيار دانشگاه آزاد قرار دادند، گفت: پس اينها همه كمك هاي دولت بوده است، يعني اينها اموال دولت بوده است و بخشي هم، از درآمد دانشگاه خريداري شده است. پس حتي بخش دوم هم از اموال دانشگاه نيست، البته شايد اين بخش قابل وقف باشد، اما بايد منتظر آخرين نظر فقهي گروهي كه براي تحقيق دراين باره انتخاب شده اند باشيم.
وي تاكيد كرد: اموال دولتي و عمومي شرايط وقف را ندارند. در اين ميان مي توان از دانشگاه آزاد اسلامي نام برد كه بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد قسمتي از اموال اين دانشگاه اموال دولتي، قسمتي مربوط به محل درآمد دانشگاه و بخشي هم نذر و هبه مردم است. بخش هايي از اموال دانشگاه آزاد داراي وقف نامه است كه در ماده يك قانون اوقاف، اموالي كه به امور عام المنفعه حتي اگر هم وقف نامه براي آنها تنظيم نشده باشد، حكم موقوفات عامه را دارد. اموال وقفي دوبار وقف نمي شد به همين دليل با وقف دانشگاه آزاد مخالفت مي شود، زيرا بخشي از اموال آن در گذشته وقف شده است. اما مسئله اينجاست كه برخي ها براي گريز از سيستم ماليات و شوراي عالي فرهنگي به وقف روي مي آورند كه اين امر صحيح نيست.
وي افزود: مالكيت اموال وقفي با وقف است و سازمان اوقاف هم مالك محسوب نمي شود بنابراين اگر اموال دانشگاه آزاد وقفي باشد آنها نمي توانند تصميم گيرنده باشند زيرا اين اموال تا ابد وقف است.
كائيني همچنين گفت: طبق قانون، 2 ماه پس از وقف اموال، وقف نامه در اختيار سازمان اوقاف قرار مي گيرد اما تاكنون چنين مداركي از سوي دانشگاه آزاد در اختيار سازمان قرار نگرفته است. به همين دليل هم سازمان اوقاف نمي تواند نظارتي بر اموال دانشگاه آزاد داشته باشد.