توافق دولت و مجلس درباره چگونگي ادغام وزارتخانه ها

به دنبال نظر صريح شوراي نگهبان در خصوص تفسير اصل 133 قانون اساسي، دولت و مجلس طي نشستي مشترك درباره نحوه ادغام وزارتخانه ها به توافق رسيدند.
اختلاف نظر دولت و مجلس نسبت به نحوه اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم، درخصوص كاهش تعداد وزارتخانه ها، بالاخره با اعلام نظر شوراي نگهبان به پايان رسيد و تكليف كليه ابهام ها در برداشت از قانون روشن شد.
نقش مجلس در ادغام وزارتخانه ها و اينكه آيا راي نمايندگان در اين رابطه ضروري است يا خير؛ يكي از اين اختلافات بود، كه بر مبناي آن دولت با ابلاغ مصوبه خود پيش از تصويب مجلس، واكنش هاي اعتراضي نمايندگان را برانگيخته بود. همچنين نياز وزراي جديد به ا خذ راي اعتماد مجدد از صحن بهارستان، يكي ديگر از اين تفاوت برداشت ها بود كه اين موضوع نيز در تفسير شوراي نگهبان به صراحت مورد بررسي قرار گرفت.
در نهايت به گفته رئيس مركز پژوهش هاي مجلس، روساي قواي مجريه و مقننه طي نشستي مشترك و بر مبناي نظر شوراي نگهبان، نحوه اجراي قانون برنامه پنجم را مورد بررسي قرار داده و به توافق رسيدند.
احمد توكلي نماينده مردم تهران در اين رابطه در گفت وگو با فارس با اشاره به لغو برنامه پنجشنبه شب خود با فاطمه بداغي معاون حقوقي رئيس جمهور كه قرار بود در خصوص ادغام وزارتخانه ها انجام شود، اظهار داشت: دليل لغو اين برنامه برگزاري نشست مشترك بين محمود احمدي نژاد رئيس جمهور با علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اختلاف قوا در زمينه ادغام وزارتخانه ها بود كه اين نشست انجام شده است و روساي قواي مقننه و مجريه اختلافات قوا در اين موضوع را مورد بررسي قرار داده اند.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه گفت: با توجه به صراحت نظر شوراي نگهبان كه موضع مجلس را كاملا تاييد مي كرد، رئيس جمهور در اين نشست پذيرفته كه طبق نظر مجلس شوراي اسلامي در زمينه ادغام وزارتخانه ها عمل كند و تصميم گرفته كه در ابتدا لايحه اي را براي ادغام وزارتخانه ها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسي و تصويب مجلس براي ادغام، سپس وزير مربوطه را براي وزارتخانه جديد به منظور اخذ راي اعتماد از وكلاي ملت به قوه مقننه معرفي كرده و پس از تعيين وزير مربوطه از سوي مجلس ادغام وزارتخانه ها انجام شود، به همين دليل انجام مناظره پنجشنبه شب ضرورتي نداشت.