حيف كه آفتابه دزد نيست!!

آقاي «يحيي فيوضي» به اتفاق دخترش، خانم «پانته آ فيوضي» (ساكن آمريكا) با سفارش آقاي «م» و آقاي «ب» براي انجام پروژه اي با عنوان ساخت «تالارهاي بين المللي كيش» به مسئولان منطقه آزاد كيش معرفي مي شوند و... بخوانيد؛
1- براي انجام اين پروژه بدون آن كه مطالعات فاز صفر و يك و دو، صورت گرفته باشد، مبلغ 450 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. و معلوم نيست چگونه براي انجام پروژه اي با اين هزينه كلان، مطالعات و برآوردهاي اوليه كه لازمه واگذاري پروژه ها به پيمانكاران است، صورت نگرفته است؟!
2- برخي از اعضاي هيئت مديره و عوامل فني منطقه آزاد كيش با واگذاري اين پروژه به آقاي فيوضي مخالفت مي كنند و اين اقدام را غيرقانوني معرفي كرده و خواستار طي مراحل قانوني و تعريف شده براي اين واگذاري مي شوند چرا كه رسيدن به مبلغ قرارداد و انعقاد پيمان مستلزم طي مراحل قانوني نظير انجام مطالعات اوليه، فراخوان، برگزاري مناقصه و... است.
3- در پي مقاومت مديريت وقت منطقه آزاد كيش، يكي از عوامل وابسته به جريان- باند- انحرافي پيشنهاد مي كند كه شركتي با مشاركت 51 درصدي كانون اتوموبيلراني و 49 درصدي منطقه آزاد كيش تاسيس شود، زيرا كانون اتوموبيلراني يك شركت خصوصي تلقي مي شود و از آنجا كه اين شركت خصوصي 51 درصد سهام را در اختيار دارد ملزم به رعايت مقررات مربوط به واگذاري پروژه ها، از جمله مطالعات اوليه و برگزاري مناقصه نيست. بنابراين شركتي با نام «مجتمع تالارهاي كيش» به ثبت مي رسد تا از اين طريق و با دور زدن قانون، پروژه ياد شده به آقاي «يحيي فيوضي» واگذار شود!
4- خبر اين ترفند و حيله اي كه در دست انجام بود به بيرون درز مي كند و ادامه تلاش براي اجراي اين سناريوي موذيانه متوقف مي شود.
5- بعد از شكست اين سناريو و با توجه به مبلغ كلان پروژه، تصميم گرفته مي شود كه آقاي «ب» مستقيما از هيئت دولت يا شوراي اقتصاد اجازه «ترك تشريفات» بگيرد و پروژه ياد شده بدون انجام تشريفات قانوني، مخصوصا بدون برگزاري مناقصه به آقاي فيوضي سپرده شود!
6- بعد از اين تصميم، درخواست «ترك تشريفات» به دولت ارائه مي شود و تعدادي از امضاهاي لازم اخذ مي گردد، اما آقاي عزيزي معاون نظارت و برنامه ريزي رياست محترم جمهوري از امضاي آن خودداري مي كند و اين سناريو نيز -لااقل تاكنون- به علت عدم امضاي معاونت محترم نظارت و برنامه ريزي، عقيم مي ماند. اما دست اندركاران اين پروژه دست از ماجرا نمي كشند و...
7- آقاي فيوضي بدون آن كه قراردادي در ميان بوده و پروژه اي به وي واگذار شده باشد اقدام به تجهيز كارگاه و گودبرداري مي كند، چرا؟ و با چه مجوزي؟!
8- آقاي فيوضي بعد از انجام گودبرداري كه بدون انعقاد قرارداد صورت گرفته است و نه فقط غيرقانوني، بلكه مستوجب تعقيب قضايي و پرداخت خسارت و جريمه نيز هست، طي دو مرحله مبالغ 5 و 16 ميليارد تومان از منطقه آزادكيش مطالبه مي كند! و اين در حالي است كه - اگر از تخلف مستحق مجازات و تأديه خسارت وي صرفنظر شود- برآوردهاي كارشناسان حكايت از آن دارد كه حجم كار انجام شده در بالاترين رقم از يك ميليارد تومان تجاوز نمي كند.
9- منطقه آزاد كيش تحت فشار آقاي «ب» مبلغ 5 ميليارد تومان را بدون عقد قرارداد و بي آن كه تشريفات قانوني طي شده باشد به آقاي فيوضي پرداخت مي كند.
گفتني است كه براي پرداخت اين مبلغ اولا؛ بايد قراردادي منعقد شده باشد كه نشده بود ثانياً؛ بايد تشريفات مقدماتي طي شود كه نشده است. ثالثاً؛ در صورت عقد قرارداد و طي شدن تشريفات مقدماتي، بايد پيشرفت كار مورد ارزيابي كارشناسان رسمي قرار بگيرد، كه نگرفته است. رابعاً؛ مطابق قانون، پرداخت هرگونه وجه و مبلغ به پيمانكار بايد در مقابل دريافت ضمانت نامه بانكي باشد كه ضمانتي در كار نبوده است.
10- آقاي فيوضي براي انجام اين پروژه شركتي بنام «شركت فياك كيش» تأسيس كرده و در تاريخ 1/4/89 اين شركت را به ثبت مي رساند.
11- در تاريخ 3/4/89 يعني دو روز بعد از ثبت شركت، آقاي فيوضي و حامي ايشان كه موفق به انعقاد قرارداد نشده بودند، تفاهمنامه اي را ميان منطقه آزاد كيش و شركت فياك به امضاء مي رسانند! توجه شود كه تفاهمنامه براي پروژه مورد اشاره فاقد اعتبار است و نمي تواند جايگاه رسمي و قانوني «قرارداد» را داشته باشد.
12- تاريخ ثبت شركت فياك، اول تيرماه 89 است، تاريخ امضاي تفاهمنامه سوم تيرماه 89 است و تاريخ صدور چك 5 ميلياردتوماني از سوي منطقه آزاد كيش در وجه شركت فياك، پنجم تيرماه 89 است!!
13- شركت فياك پس از دريافت 5 ميليارد تومان، درخواست دريافت 16 ميلياردتومان ديگر را مطرح مي كند كه با مخالفت و مقاومت آقاي محبي مديرعامل وقت منطقه آزاد كيش روبرو مي شود و آقاي «ب» او را كه فقط 11 ماه از انتصابش گذشته بود، بركنار مي كند.
14- و... و... بگذريم!
گفتني است جريان- بخوانيد باند- انحرافي در اينگونه موارد، به جاي پاسخگويي ادعا مي كند كه عده اي قصد تضعيف رئيس جمهور محترم را دارند! و توضيح نمي دهد كه ميان آنها و رئيس جمهور پاكدست و ساده زيست چه سنخيتي مي تواند وجود داشته باشد؟!
و بالاخره، بعضي ها مي پرسند دستگاه هاي عريض و طويل قضايي و بازرسي و نظارتي در كجاي اين ماجرا هستند؟ و بعضي ديگر پاسخ مي دهند كه مگر يارو «آفتابه دزد» است؟!