دادستان كل كشور: مشكلات جريان انحرافي فراتر از فساد اقتصادي است

سخنگوي دستگاه قضايي با اشاره به اينكه انحراف معمولاً در يك نقطه متوقف نمي شود و شاخه هاي ديگري را دربر مي گيرد تأكيد كرد كه مفاسد اقتصادي جريان انحرافي هم مطرح است و اين پرونده در حال رسيدگي است.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي روز دوشنبه در نشستي خبري به سؤالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.
خبرنگار كيهان در اولين سؤال اين نشست با اشاره به گفته رئيس قوه قضائيه مبني بر اينكه جريان انحرافي در مفاسد اقتصادي غوطه ور است و همچنين تأكيد هفته پيش دادستان تهران در مقام مدعي العموم جهت ورود به پرونده مفاسد اقتصادي اين جريان انحرافي، درباره آخرين وضعيت پرونده يا پرونده هاي مفاسد اقتصادي جريان انحرافي پرسيد كه محسني اژه اي پاسخ داد: مقدمتاً عرض كنم كه معمولاً انحراف وقتي شروع مي شود از يك نقطه اي آغاز مي گردد ولي آرام آرام شاخه هاي مختلف و مفاسد بيشتري خواهد داشت.
وي با تأكيد بر اينكه خيلي اوقات كساني كه يك نوع انحراف پيدا مي كنند در ادامه راه به مفاسد ديگري هم آلوده مي شوند افزود: در مورد جريان انحرافي مفاسد اقتصادي هم مطرح است و در حال رسيدگي است.
دادستان كل كشور اضافه كرد: در بيان جزئيات و ابعاد آن اكنون نمي شود قضاوتي داشت و بايد تا اتمام تحقيقات و پايان رسيدگي به پرونده منتظر ماند.
وي در عين حال تصريح كرد: گاهي موضوع يك خلاف اقتصادي است و نمي توان نام فساد اقتصادي بر آن نهاد.
ديه كامل 90 ميليون تومان
محسني اژه اي در پاسخ به سؤالي درباره صحت افزايش مبلغ ديه امسال به 90 ميليون تومان گفت: وقتي ثابت شد ديه بر گردن كسي است او بايد ديه را پرداخت كند وظيفه اي كه قانون برعهده قوه قضائيه گذاشته تعيين قيمت روز ديه براساس موازين شرعي و قانون است.
سخنگوي قوه قضائيه درباره تعيين نرخ ديه امسال اظهار داشت: امسال نيز قوه قضائيه در پايان سال گذشته و اوايل سال جاري اقدامات و تحقيقات ميداني زيادي انجام داد و از سازمان مربوطه در وزارت جهاد و از برخي استان ها به صورت جداگانه در اين زمينه سؤال كرد آنچه خود مسئولان ذي ربط به صورت مكتوب به دستگاه قضايي اعلام كردند اين بود كه مبلغ 100 شتر بالغ بر 900 ميليون ريال است. دستگاه قضايي با توجه به اينكه ممكن است برخي افراد 100 شتر را يكجا بخرند مبلغ اضافه بر 900 ميليون ريال را ناديده گرفت و براين اساس ميزان 100 شتر را به دولت اعلام كرد در واقع آنچه برعهده قوه قضائيه گذاشته شده بود اين بود كه قيمت 100 شتر را در بازار امروز مشخص كند.
محسني اژه اي درباره اينكه آيا اين افزايش مبلغ ديه، فشاري بر سازمان هاي بيمه و در نهايت به مردم وارد نمي كند؟ گفت: بحث هايي در اين خصوص با دولت صورت گرفته است، به نظر مي رسد دولت بپذيرد كه در خصوص بيمه يارانه اي اختصاص بدهد و آن بخش اضافه را دولت تأمين كند و نياز نباشد كه بيمه بخش اضافه ديه را از مردم بگيرد.
وي درباره اينكه آيا مبلغ ديه براساس زمان تصادف يا زمان انشاي رأي صورت مي گيرد؟ گفت: اين موارد در قانون مشخص شده و از اين جهت اختلافي نيست.
لايحه معطل مانده
درباره كودك آزاري
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري كه درباره كودك آزاري از سوي والدين و دلايل آن پرسيد گفت: يك دادگاه اطفال داشتيم كه اصلاحاتي در آن از نظر شكلي و ماهوي در آيين دادرسي اطفال صورت گرفت كه به نفع اطفال است اين قانون در مجلس تصويب شد و مراحل نهايي خود را در شوراي نگهبان طي مي كند. در مورد كودكان لايحه اي نيز در كميسيون قضايي مجلس در حال بررسي است يك لايحه را نيز قوه قضائيه تهيه كرده و به دولت فرستاده است كه هنوز در دولت مانده و انشاء الله زودتر مراحل خود را در دولت طي كند و به مجلس برود.
وي با تأكيد بر اينكه بايد ساز و كارهايي انديشيده شود كه كودكان بيشتر مورد توجه قرار گيرند عنوان كرد: اگر سه قانوني كه ذكر كردم به تصويب برسد شايد ديگر مشكلي از نظر قانوني نداشته باشيم ولي در اجرا از طريق سازمان هاي متولي امر كودكان به خصوص در مورد كودكان بي سرپرست و كساني كه مادرشان طلاق مي گيرند بايد ساز و كاري تعريف كنيم تا جدي تر مورد حمايت قرار گيرند.
محسني اژه اي در ادامه تاكيد كرد: دادستان در موارد اخير خوب وارد شده و پرونده ها در حال پيگيري است يكي از پرونده ها به دادگاه رفته و مورد ديگر در حال طي كردن مراحل نهايي است.
وي با بيان اينكه اگر فرهنگ سازي نشود دستگاه قضايي و انتظامي به تنهايي نمي تواند كار بايسته اي براي حمايت از كودكان انجام دهد افزود: رسانه ها در اين زمينه نقش فرهنگسازي را بر عهده دارند.
عدالت قضايي
و دستگيري مفسدان اقتصادي
وي در پاسخ به سؤالي كه اشاره داشت به فرمايشات اخير رهبر معظم انقلاب پيرامون گفتمان عدالت گفت: درست است مقام معظم رهبري فرمودند كه عدالت رضايت بخش نيست ولي فرمايش ايشان مربوط به يك دستگاه و يك فرد نبوده است، بلكه همه مجموعه حكومت و دولت از جمله دستگاه قضايي و آحاد مردم بايد عدالت را برقرار كنند و اگر اين عدالت برقرار شود، همه سود مي برند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: بعد از فرمايش مقام معظم رهبري ما تلاش بيشتري كرديم كه امروز ما از ديروزمان بهتر شود و نسبت به تحقق عدالت تلاش بيشتري كنيم؛ در واقع اين سخن رهبري ايجاد انگيزه بيشتري مي كند چرا كه ايشان ابتدا ولي امر هستند و براساس ولي امر بودن ايشان بايد انگيزه بيشتري داشته باشيم چرا كه مسائل را از افق بالاتري مي نگرند.
وي افزود: ما بايد مسائل را ارزيابي كنيم تا بدانيم كه چرا مقام معظم رهبري اين سخن كه هنوز عدالت رضايت بخش نيست را مطرح كردند. در حقيقت بايد بدانيم كه قوه قضائيه چه كاري كرده و در عدالت اجتماعي و فردي محقق بوده است. همچنين چه كاري بايد انجام دهد تا اين موضوع را رفع كند.
محسني اژه اي اضافه كرد: دستگيري مفسدان اقتصادي، در اين موضوع اهميت ويژه اي دارد چرا كه اسلام نيز در خصوص عدالت مطالبي را مطرح كرده و مي گويد عدالتي كه ما مي گوييم شناخت نسبت به مبدأ و معاد در آن است كه بايد اين موضوع را از خود شروع كنيم، بنابراين عدالت معنايش اين است كه هر چيز را در جايگاه خود قرار دهيم؛ كسي كه مفسد اقتصادي است يعني حق ديگري را خورده يا حق دولت و بيت المال را پايمال كرده است بنابراين اين موضوع خلاف عدالت است.
ليست معوقات بانكي
محسني اژه اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه رقم معوقات بانكي آيا مشخص شده يا خير، گفت: در سال 88 مقرر شد تا ليست معوقات بانكي را از بانك هاي دولتي بگيريم اما دولت در همان زمان دست به كار شد و كميته اي را براي بررسي اين موضوع در نظر گرفت.
وي ادامه داد: پيش از آنكه ليست 250 نفره اي از دولت درباره مفاسد اقتصادي به دست ما برسد با بانك مركزي مكاتباتي را از سوي دادستاني كل كشور انجام داديم و از آنها خواستيم تا ليست كساني كه معوقات بانكي بخصوصي دارند را ارائه دهند.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: تاكنون 80 پرونده براي اين افراد ايجاد شده است و تلاش داريم تا اين معوقات را هرچه سريعتر به خزانه دولت بازگردانيم.
آزادي پريوش سطوتي
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينكه شنيده شده پريوش سطوتي همسر دكتر فاطمي از زندان آزاد شده است؛ آيا اين فرد با جريان انحرافي و مفاسد اقتصادي رابطه اي داشته يا خير گفت: آزادي پريوش سطوتي صحت دارد و ايشان پس از تحقيقات ابتدايي با قرار مناسب، آزاد شده است.
وي گفت: درباره اتهامات اين فرد نمي توانم اشاره اي بكنم زيرا قانون اين اجازه را به من نمي دهد اما تنها مي توانيم به موضوع آزادي وي با قرار مناسب اشاره كنيم.
محسني اژه اي همچنين درباره پرونده فائزه هاشمي گفت: پس از آنكه خانم فائزه هاشمي اظهاراتي درباره مسئولان كشوري داشتند، پرونده اي براي ايشان در دادستاني تهران تشكيل شد. وي افزود: دادستان تهران پس از تشكيل اين پرونده فائزه هاشمي را احضار كرده كه به محض ورود وي تحقيقات جهت مشخص شدن صحت اظهاراتش انجام خواهد شد.
پاسخ به ادعاهاي واهي
پيرامون زندانها
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين در اين نشست خبري در پاسخ به سؤالي مبني بر ادعاهاي رسانه هاي ضدانقلاب درباره وضعيت زندانها در جمهوري اسلامي با رد اين ادعاها گفت: بالاخره زندان با خانه انسان متفاوت است و حتما برخي محدوديت ها وجود دارد اما محدوديت هاي جمهوري اسلامي ايران از بسياري از جاها زيادتر نيست. اين مقدار مرخصي براي محكومان در جمهوري اسلامي ايران در هيچ جا وجود ندارد. ملاقات هاي شرعي و كابيني بسيار زياد است كه در جاهاي ديگر كمتر از اين مقدار است. همچنين آزادي بردن برخي وسايل، امكانات و پوشاك يا روزنامه، تلويزيون و راديو در زندانهاي ما وجود دارد. وي با بيان اينكه يكي از گله هاي مردم اين است كه چرا اينقدر عفو مي كنيد و به زندانيان مرخصي مي دهيد، افزود: به هرحال محدوديت وجود دارد.
دادستان كل كشور با بيان اينكه رسانه ها در چند هفته گذشته در مورد ندامتگاه ري در قرچك مسائل مختلفي را مطرح كرده اند با اشاره به بازديد خود در روز پنجشنبه از اين ندامتگاه تصريح كرد: براساس وظيفه ذاتي كه برعهده دادستان كل كشور است و بنا بر اين بوده كه امسال نظارتمان را بيشتر كنيم، اولين بازديد را از ندامتگاه ري داشته ام.
محسني اژه اي با بيان اينكه در برخي از رسانه ها آمده بود كه ندامتگاه ري يك مرغداري بوده، خاطرنشان كرد: ما سابقه آن را پرسيديم و گفتند اين محل، ساليان سال در اختيار بهزيستي بوده كه به عنوان اردوگاه معتادان استفاده مي شده است.
وي اضافه كرد: اين محل به درخواست قوه قضاييه از سال 81 به دستگاه قضايي تحويل داده شده و پس از بازسازي، براي حرفه آموزي و كاردرماني مورد استفاده قرار گرفته است. اين محل در سال 87 نيز بازسازي شده و تعدادي از زندانيان مرد كه عمدتا جرم آنها در رابطه با مواد مخدر بوده است به آنجا انتقال يافته اند. در واقع شايد 20 روز پيش اين محل زنداني بود كه عمدتا زندانيان مرد مواد مخدر در آن بوده اند.