صدور حكم حكومتي براي وزارت مسكن و راه و ترابري
تاریخ: ۶ خرداد ۱۳۹۰
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: قطعاَ از تاريخي كه قانون اين وزارتخانه را مشخص و تصويب كرده است، تصرفات مسئولان تصرف غيرقانوني و قابل تعقيب است و دولت براي اين امر به دنبال يك راه‌حل قانوني باشد.
*شكايات از ادارات دولتي 20 درصد افزايش يافت
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: امسال تعداد پرونده‌ها و شكايات مردمي از ادارات در دو ماه سال جاري در مقايسه با پارسال 20 درصد افزايش داشته است.
منتظري اظهار داشت: بايد همواره شاهد كاهش تخلفات باشيم و اين در حالي است كه بر اساس اطلاعات و آمار ديوان عدالت اداري شاهد رشد صعودي شكايات بوده‌ايم كه امري غيرقابل قبول است.
وي افزود: در مجموع انتظار ما از دواير دولتي در دستگاه‌هاي اجرايي اين است بيش از پيش ملتزم به اجراي قانون به معناي كامل باشند.
رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: عدم التزام به اجراي قانون از سوي مسئولان موجب مي‌شود كه افرادي خود را ذيالحق بشناسند و مراجعات به ديوان بيشتر شود.
وي تصريح كرد: متاسفانه در دو ماهه امسال 20 درصد افزايش ورودي پرونده به ديوان داشته‌ايم كه اين روند افزايش پرونده‌ها براي ما ناخوشايند و نگران كننده است، البته 50 درصد پرونده‌هاي ورودي و شكايات واصله به ديوان اداري داراي مستندات لازم براي رسيدگي نبوده و مردود هستند.
رئيس ديوان عدالت اداري كشور همچنين اظهار داشت: شهرداري‌ها و دستگاه‌هايي كه مردم ارتباط فراواني با آنها داشته نسبت به ساير دستگاه‌ها، پرونده‌هاي بيشتري دارند.
وي با تاكيد بر اينكه دستگاه‌ها و مسئولان بايد در خصوص شكايت‌ها و پرونده‌هاي رسيده به ديوان آسيب شناسي كنند، اظهار داشت : نسخه دوم اين شكايت‌ها و رسيدگي به پرونده‌هاي يادشده به دستگاه‌هاي مربوطه ارسال مي‌شود و بايد آنان با بررسي مناسب آسيب‌ها را شناسايي و گلوگاه‌ها را ببندند.
وي با اشاره به وابستگي و همراهي مردم با مسئولان در عرصه‌هاي مختلف اظهار داشت: لازمه اين ارتباط ايجاد اعتماد بين طرفين بوده وحكومت و مردم بايد اعتمادي دوجانبه به هم داشته باشند.
رئيس ديوان عدالت اداري بر ضرورت اعتماد مردم به مسئولان و دولت تاكيد كرد و گفت: اگر مردم به مسئولان و دولت اعتماد نداشته باشند، دولت آنگونه كه بايد نخواهد توانست به وظايف خود عمل كند.
منتظري با بيان اينكه اعتماد مردم به مسئولان سرمايه‌اي براي نظام محسوب مي‌شود، گفت: در اسلام نسبت به اين امر تاكيد شده و در سيره حكومتي مولاي متقيان اين مسئله به صورت جدي احساس مي‌شود.
وي گفت: با ارتقاي نظام سلامت اداري دستگاه‌هاي اجرايي سطح سلامت خود را ارتقا مي‌دهند كه در اين راستا نقش دستگاه‌هاي نظارتي كشور شامل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، حسابرسي، وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات كل كشور حساس و تاثيرگذار است.
حجت‌الاسلام منتظري افزود: در اين راستا شورايي متشكل از پنج دستگاه نظارتي مذكور تشكيل شده كه در برنامه پنج ساله چهارم توسعه جايگاه قانوني خود را نيز پيدا كرده است.
وي گفت: اين شورا با هدف همنوايي بيشتر و جلوگيري از تداخل و موازي كاري تشكيل شده است كه در استان‌ها نيز نشست‌هايي با شركت مسئولان دستگاه‌هاي پنجگانه يادشده ايجاد مي‌شود.
منتظري در ادامه ايجاد دفاتر استاني را از تكاليف قانوني ديوان عدالت اداري دانست و گفت: در آذربايجان شرقي نيز در صورت فراهم شدن مقدمات از طرف دادگستري و استانداري اين دفتر در آينده نزديك راه‌اندازي مي‌شود.
وي گفت: امكان تشكيل شعبه در استان‌ها وجود ندارد اما دفاتري كه اقدام‌هاي مقدماتي را انجام دهد در آينده نزديك راه‌اندازي مي‌شود.
رئيس ديوان عدالت اداري كشور در بخش ديگري از اين گفت‌و‌گوي خبري گفت: يكي از اشكالاتي كه به سازمان‌ها و ادارات وارد استل، اينکه بهجا و بهموقع از بيت‌المال دفاع نمي‌كنند، اگر چنانچه بخش‌هاي حقوقي دستگاه‌ها در اين بخش ورود و رصد كنند بخش عمده‌اي از مشكلات و اشكالات در نطفه خفه مي‌شود.
منتظري همچنين به تكريم ارباب رجوع در ديوان عدالت اداري اشاره كرد و گفت: با طراحي سيستم رايانه‌اي همه شهروندان عزيز مي‌توانند در هر نقطه ايران در صورت داشتن پرونده‌اي در ديوان عدالت اداري با كد رهگيري از آخرين وضعيت پرونده خود اطلاع كسب كنند.
وي ادامه داد: همچنين شهروندان مي‌توانند با استفاده از تلفن گوياي 51200 از آخرين مراحل رسيدگي پرونده خود اطلاع حاصل كنند.
منتظري همچنين تصريح كرد: اگر افرادي هنگام ارائه دادخواست به ديوان عدالت اداري شماره همراه خود را در پرونده درج كرده باشند تمام مراحل رسيدگي به صورت پيامك در اختيار آنان قرار مي‌گيرد
|
