رئیس قوه قضاییه : طراحی برای مقابله با فرهنگ غرب ضروریست
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۰
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی،با تبریک میلاد حضرت علی (ع) و اشاره به دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: فرهنگ مجموعه باورها، اعتقادات، علم و روابط و رفتار مردم است و طبیعتاً این مجموعه با توجه به سابقه هر ملتی فرق می‌کند.
به گزارش سایت شبکه خبر، آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت توجه به تاریخ عظیم فرهنگی کشور و تلاش برای حفظ گنجینه فرهنگی ایران اسلامی، ایجاد و تأثیرگذاری این فرهنگ در تاریخ جهان و ملت‌های دیگر را حاصل گرایش ایرانیان به اسلام و بهره‌گیری از تعالیم و تمدن اسلامی دانست.
وی تصریح کرد: ایران بعد از قبول اسلام و رشد و بالندگی در این فضای وحیانی به چنان بلندایی از تمدن رسید که می توان گفت کل جهان را تحت تأثیر قرار داد.
رئیس قوه قضائیه توجه به مهندسی فرهنگی را ضروری دانست و گفت: اگر در صنعت، مهندسی و طراحی نداشته باشیم و در کارهای صنعتی، سیاستگذاری نکنیم یکباره کل صنعت در کشور متوقف می شود و وقتی چنین مشکلی پیش آید همه متوجه پیامدهای آن می‌شوند، اما در بحث فرهنگ مسئله چنان ظریف است که به‌راحتی آشکار نمی‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از کم توجهی به مقولات فرهنگی افزود: اگر دقت کنیم می‌بینیم که کمتر به مسئله مهندسی فرهنگ و سیاستگذاری صحیح در مورد آن توجه می‌شود و یکباره با یک وضع وارداتی مواجه می‌شویم که نه از ما، نه پیشینه ما و نه ما خودمان اعتقادی به آن داریم ولی به ما تحمیل شده است.
رئیس قوه قضاییه شبیخون فرهنگی با هدف تخریب فرهنگ کشورها و نیز تأثیرگذاری فرهنگ مادی و مصرفی غرب بر دیگر کشورها را دو شیوه غربیان در مواجهه با فرهنگ کشورهای دیگر برشمرد.
وی گفت: وضع فرهنگی ما در مواجهه با فرهنگ‌های دیگر دو جور است، زمانی از بیرون یک شبیخون فرهنگی زده می‌شود و عالماً و عامداً ما را هدف قرار می‌دهند و یک وقت هم، عمدی در کار نیست، ولی باز هم فرهنگ وارداتی است که با فرهنگ اسلامی ما سازگار نیست و ما خواسته و ناخواسته ممکن است در این گردابی که خودمان آن را پذیرفته‌ایم، غرق شویم.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: با گسترش فضای جهانی رسانه‌ای دیگر امکان جدا شدن و دیوار کشیدن برای مصون ماندن از دیگر فرهنگ‌ها وجود ندارد.
وی افزود: ماهواره‌ها، اینترنت و دستگاه‌های ارتباطی دیگر، امروزه چنان سرعت ارتباطی را ممکن ساخته است که هیچ‌وقت نمی‌توانیم بین خودمان و دیگران دیواری بکشیم.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: در چنین فضایی شاهدیم که ماهواره‌های غربی برای ما چه نقشه‌هایی کشیده‌اند و می‌بینیم که هزینههای گزافی از ناحیه کشورهای غربی به‌خصوص امریکا برای تخریب فرهنگی کشور ما قرار داده شده است.
وی افزود: خود این کشورها تصریح می‌کنند که مواجهه نظامی مستقیم با ایران فایده ندارد، چون هزینههای آن برای آنها خیلی سنگین است اما تهاجم فرهنگی از درون است، از درون خانه‌های خود ماست و لذا باید خیلی متوجه باشیم و غفلت در اینجا برای نظام و همه مردم گران تمام می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی به افزایش تعداد کانال‌های ماهواره‌ای فارسی زبان اشاره کرد و گفت: با اذعان خود غربی‌ها، پول‌هایی برای راه انداختن ماهواره‌های فارسی زبان قرار داده شده است و شما می‌بینید که چه برنامه‌هایی برای جوان‌های ما تدارک دیده‌اند.
رئیس قوه قضاییه تمام هجمه‌های فرهنگی غرب علیه ایران را عامدانه ندانست و تصریح کرد: ذات و محتوای فرهنگ مغرب زمین مصرفی و متوجه دنیاست که این مسئله با نگاه قرآنی ما تفاوتی ماهوی دارد تا جایی که شما وقتی قصد دارید در اینترنت و یک سایت فرهنگی کتابی را مطالعه کنید، کنارش ده‌ها تبلیغ دیگر وجود دارد.
وی افزود: اما اساس فرهنگ قرآنی توجه به آخرت است چرا که ایمان به آخرت مسیر زندگی انسان را عوض می‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: ممکن است ما نتوانیم همه اینها را سد کنیم، ولی فکر طراحی برای کیفیت مواجهه با فرهنگ غربی و فرهنگی که شاید متعمدانه هم نباشد امری ضروری است.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با توجه به منویات مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی با درایت، فکر و پشتکار و استمرار، در جهات فرهنگی راه روشنی را برای مواجهه با تهاجم عامدانه و غیرعامدانه غرب سیاستگذاری کند.
در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی، گزارش کمیته تخصصی بررسی راهکارهای جهاد اقتصادی در قوه قضاییه شامل محورهای نوزده گانه پیشنهادی این کمیته ارائه شد که برخی از مهم‌ترین محورهای پیشنهادی به این شرح است:
- فعال‌سازی شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از اراضی ملی و دولتی با رویکرد پیشگیری از زمین‌خواری و حیف و میل وجوه دولتی و با تعیین ساز و کارها و دستور‌العمل‌های مناسب به‌خصوص درباره مستندسازی املاک و سنددار کردن همه عرصه کشور؛
- آسیب شناسی ثبت و فعالیت شرکت‌های اقتصادی و ایجاد ساز و کار قانونی مناسب در نظارت بر فعالیت شرکت‌های ثبت شده، پیشگیری از انحراف در فعالیت قانونی مؤسسات و شرکت‌های تجاری و پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری و متخلف و تسریع در رسیدگی به وضع فعالیت شرکت‌های هرمی؛
- آسیب شناسی موانع سرمایه‌گذاری در داخل کشور و ارتقای امنیت قضایی برای سرمایه گذاران؛
- آسیب‌شناسی و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 و قانون مربوط و ایجاد ساز و کارهای لازم برای نظارت بر خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی؛
- نظارت مؤثر بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات اقتصادی، پولی و مالی در دستگاه‌ها از جمله نظارت بر اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها؛
- نظارت، پیگیری و همکاری قضایی در وصول مطالبات معوقه بانک‌ها و اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم مالی و بانکی؛
- اولویت بخشی به پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی از قبیل پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز، جعل اسناد اقتصادی، جاسوسی و خرابکاری اقتصادی، کلاهبرداری کلان، رشاء و ارتشاء و ایجاد ساز و کار مناسب در تعقیب و مجازات مرتکبان جرایم مالی و اقتصادی با هدف ارتقای امنیت تولید و سرمایه‌گذاری.
در پایان جلسه مسئولان عالی قضایی مقرر شد در مدت پانزده روز سازمان‌ها و معاونت‌های قضایی مسئول در پیگیری این سیاست‌ها، راهکارهای اجرایی خود را ارائه کنند تا پس از تصویب اجرا شود.
|
