افزايش بيش از 9درصدي اجاره بها ممنوع شد

رئيس اتحاديه املاك از اجراي مانور مهار اجاره بها از اول تيرماه خبر داد و گفت: به دستور وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي، صاحبخانه ها و موجران از اول تيرماه حق ندارند اجاره بها را بيش از 7 تا 9 درصد افزايش دهند.
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: براساس مصوبه وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي از اول تيرماه موجران و صاحبخانه ها حق دارند 7 تا 9درصد اجاره بهاي خود را افزايش دهند، بنابراين مالكان اگر بيشتر از 7 تا 9درصد افزايش قيمت دهند تعزيرات حكومتي با آنها و هم با مشاوران املاكي كه اين اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد كرد.
خسروي با بيان اينكه اين مصوبه به پيشنهاد وزارت مسكن بوده است، تاكيد كرد: در سال 89 مصوبه اي تهيه شده بود كه براساس آن مي خواستند براي كل مناطق 22گانه تهران حداقل قيمت و حداكثر قيمت اجاره بها تعيين كنند اما به نظر مي رسد اين مصوبه اخير يعني مجاز بودن افزايش 7 تا 9درصدي اجاره تا حدودي بهتر از آن تعيين اجاره بها براي مناطق است.
رئيس اتحاديه املاك گفت: در جلسه اي كه با حضور نيكزاد وزير مسكن و معاونان ايشان داشتيم در اين جلسه به آنها متذكر شدم كه هدفمندي يارانه ها و ماليات بر ارزش افزوده مطمئنا بر روي قيمت مسكن تاثير مي گذارد.
وي اضافه كرد: در ساير كشورها ملك از كالاي سرمايه اي خارج شده است در اين صورت است كه مي توان براي آن كالا نرخ تعيين كرد.
خسروي افزود: اما وقتي مالكيت در ايران براساس قانون اساسي محترم شمرده مي شود نمي توان براي مالكيت يك نفر تصميم گيري كرد.
وي تاكيد كرد: مشاوران املاك مسئول نرخ گذاري ملك نيستند بلكه تنها مي توانند مشاوره بدهند بنابراين وقتي قيمتها بالا باشد آنها نيز نمي توانند به راحتي اقدام به معامله كنند.