در حالی که مدير دفتر «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» (حجت‌الاسم دكتر سقای بی‌ریا) و عضو شوراي مركزي «جامعه روحانیت مبارز» (حجت‌الاسلام شجونی) و روحانیون موثر «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» (مانند حجت‌الاسلام روانبخش از شاگردان ارشد علامه مصباح یزدی) به عنوان شخصیت‌های ارشد در تشکل‌های روحانی تاثیرگذار به شکلی یکپارچه توقیف هفته‌نامه «9 دی» را محکوم کرده‌اند و همچنین، «فراکسیون انقلاب اسلامی» مجلس شورای اسلامی که روحانیون سرشناسی مانند «روح‌الله حسینیان» در راس آن قرار دارند پیگیر سوال 110 نماینده مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل عملکرد نامطلوب وزارتخانه برای توقیف 9 دی هستند؛ در اقدامی تامل‌برانگیز «محمودرضا جمشیدی» نماینده «شورای عالی حوزه‌های علمیه قم در هیات نظارت بر مطبوعات» به انتشار مطالبی مجرمانه و خلاف واقع علیه هفته‌نامه «9 دی» و حجت الاسلام «حمید رسایی» در روزنامه «تهران امروز» پرداخته است.
اما پس از توقیف هفته‌نامه اصول‌گرای 9 دی كه از سخنگویان «جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی» به شمار می‌رود آنهم با دلایل واهی و مبهم و پرتناقض، اعضاء هیات نظارت بر مطبوعات کوشیدند تا از عملکرد خود دفاع کنند. ابتدا شخصی به نام «علیرضا یحیایی» که عنوان «مسئول دفتر نمایندگی شورای عالی حوزه‌های علمیه در هیات نظارت بر مطبوعات» را یدک می‌کشد، روز 25 خرداد در مصاحبه‌ای با سایت «رسا نیوز» و در واکنش غیرمستقیم به انتقادات «روزنامه کیهان»، «خبرگزاری فارس» و پژوهشگران اصولگرا مانند «پیام فضلی‌نژاد» گفت که «تخریب هیات نظارت بر مطبوعات خلاف شرع است.»! گويا تخريب رسانه هاي حزب اللهي در اين وانفسايي كه ضدانقلاب فتنه گر با ماهواره و اينترنت و روزنامه و كتاب و ... مشغول لجن پراكني هستند خلاف شرع نيست! در واقع، یحیایی به خیال خود با صدور حکم شرعی تلاش می‌کرد تا تصمیم نادرست هیات نظارت مبنی بر توقیف ناگهانی هفته‌نامه 9 دی را مشروع جلوه دهد و در ضمن مصاحبه‌هایش از فتنه‌گرانی مانند «علی مطهری» که صراحتا جایگاه رهبری را مخدوش کرده است، دفاع کند. این مصاحبه یحیایی که با بایکوت رسانه‌های ارزشی رو برو شد، وی را وادار کرد تا در گفتگویی دیگر که روز 28 خرداد منتشر شد اتهامات نشریه 9 دی را «سیاه نمایی علیه شخص رییس مجلس شورای اسلامی» و «سیاه نمایی علیه دولت» مطرح نماید و گفت که این نشریه باید لغو امتیاز می‌شد، اما با صدور رای توقیف، پرونده «9دي» به دادگاه ارسال گشت!
سخنان جدید یحیایی که آن هم بازتاب چنداني در رسانه‌های ارزشی- اصولگرا نیافت، شامل مطالبی مجرمانه علیه حجت‌الاسلام حمید رسایی بود و همچنین، ناخواسته تائیدی بر یادداشتی بود که «حمید رسایی» بلافاصله پس از توقیف 9 دی منتشر کرد. رسایی معتقد است که توقیف 9 دی محصول ائتلاف نانوشته جریان انحرافی با خواص مردود بوده و از همين رو سخنان متناقض «علیرضا یحیایی» را بايد سندی در راستاي اثبات نظر مدیرمسئول 9 دی دانست.
اما ماجرا آنجا پیچیده‌تر می‌شود که «محمودرضا جمشیدی» به عنوان نماینده حوزه‌های علمیه در هیات نظارت بر مطبوعات پس از ناکامی مسئول دفترش (یحیایی) برای اقناع فعالان اصولگرا خود وارد صحنه شده و با نوشتن یادداشتی در روزنامه «تهران امروز» (نزديك به محمد باقر قاليباف) با طرح این ادعای واهی که «9 دی با یک پله تخفیف توقیف شد» به نصیحت‌های اخلاقی(!) پرداخت.
جمشیدی در «تهران امروز» نوشت: «توصیه اخلاقی ما به خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری بخصوص شخص آقای حمید رسایی این است تا زمانی كه حقیقت بر آنان روشن نشده از قلمفرسایی و ایراد تهمت به اشخاص و اعضای هیات نظارت بر مطبوعات پرهیز كنند. چرا كه طبق قانون تمامی این تهمت‌ها و افتراها پیگرد قانونی دارد و اعضای هیات نظارت بر مطبوعات تمامی این افترائات را پیگیری حقوقی خواهد كرد. طرح این مسائل كه خواص و منحرفین دست به دست هم دادند تا با نشریه 9 دی مقابله كنند نیز فرار به جلو است.» جالب اينجا بود كه اين به اصطلاح «توصيه‌هاي اخلاقي» (!) جمشيدي بيشتر از آنكه اخلاقي باشند بوي تهديد و ارعاب و بگير و ببند مي‌داد!
صراط نیوز اگرچه معتقد است که هیچ کدام از رسانه‌های منتقد عملکرد «هیات نظارت بر مطبوعات» در خصوص توقیف 9 دی پا را از دایره انصاف بیرون نگذاشته‌اند؛ اما به سهم خود امیدوار است آقای جمشیدی که هم‌پالگی امثال «علی مطهری» و... در هیات نظارت است، هر چه زودتر ادعاهای مطرح شده را پیگیری قضایی کند تا ما با کوهی از اسناد ناگفته، هم میزان تخلفات عدیده ایشان را برملا کنیم و هم قدری از فضائل و صفات اخلاقی ایشان را بازگو نمائیم، اما در اینجا لازم است چند نکته را درباره آقای «محمودرضا جمشیدی» که خیلی مایلند خود را «شخصیتی اخلاقی» (!) و «قانونمدار»(!) نشان دهند، بازگو کنیم که تنها گوشه‌اي از اخلاقيات نيكوي ايشان است و البته «تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل».
چندی پیش، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سوالی را از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عملکرد «هیات نظارت بر مطبوعات» مطرح کرد که ناظران پارلمانی معتقد بودند که ماهیت سوال، در واقع به حمایت يكي از اعضاي خاص (!) هيئت نظارت بر مطبوعات، از صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول متخلف یک روزنامه استانی بازمی‌گردد.
«سیدعلی بابا میری» مدیرمسئول روزنامه استانی «شاخه سبز» در قم كه از مدافعان سينه‌چاك آيت الله هاشمي رفسنجاني در قم به شمار مي‌رفت، طی یک عملیات جاعلانه و مجرمانه با «جعل مهر دولتی» مبلغ 500 میلیون تومان وام را از یکی از بانک‌ها اخذ کرد. پس از پیگیری‌های قضایی، دادگاه بابا میری را به یکسال و نیم حبس قطعی و نیز شریک جرم وی را نیز به همین میزان تحمل کیفر محکوم کرد، اما با فشارهای فراوان از سوی اشخاص ذینفوذ و لابیست، بابامیری که مدیرمسئول روزنامه «شاخه سبز» بود توانست از تحمل کیفر بگریزد و 3 سال متواری بود، اما عجب آنکه شريك جرم وي به دليل نداشتن پارتي به زندان رفت، اما مدير مسئول جاعل و متواری در حالی که تن به قانون نداد، روزنامه‌اش را هم منتشر می‌کرد! اما دریغ از یک برخورد جدي هیات نظارت بر مطبوعات به این روزنامه متخلف و مدیرمسئول مجرمش! اين در حالي است كه مطابق متن صريح قانون مطبوعات، دارندگان سوابق سوء كيفري، حق داشتن مجوز هيچ نشريه‌اي ندارند ولذا هيئت نظارت بر مطبوعات موظف به توقيف نشريه مذكور بود. اما گويا قانون هميشه براي هواداران آقاي هاشمي جور ديگري رقم مي‌خورد!
عملکرد «هیات نظارت بر مطبوعات» در خصوص عدم برخورد با چنین نشریات متخلفی و خصوصا عدم ایفای تکالیف قانونی هیات نظارت در خصوص روزنامه «شاخه سبز» کار را به جایی رساند که اعضاء کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیش از نوروز 1390 سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را با طرح سوالی به صحن علنی مجلس کشاندند و خواهان توضیح وی درباره دلایل تسامح هیات نظارت پیرامون انتشار نشریه متخلف «شاخه سبز» شدند؛ نشریه‌ای كه مدیرمسئول آن به جرم جعل مهر دولتی دارای یکسال و نیم حکم قطعی است. پاسخ وزیر مانند همیشه این بود که «من مقصر نیستم!»
ترديدي نمي‌توان داشت كه «محمودرضا جمشیدی» به عنوان نماینده حوزه در هیات نظارت بر مطبوعات قطعا یکی از مقصران اصلی انتشار چنین روزنامه متخلفی است. انبوهی از عملکردهای نامطلوب در کارنامه جمشیدی ثبت است و این کارنامه پر حرف و حدیث کار را به جایی رساند که سرانجام چندی پیش حضرت آیت‌الله محمد یزدی، با صدور حکمی محمودرضا جمشیدی را از سمتهای «مدیر دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» و «دبیر کمیته سیاسی جامعه مدرسین» برکنار کرد و به جای این فرد حجت‌الاسلام والمسلمین آقای «سقای بی‌ریا» را به سمت «مدیر دفتر جامعه مدرسین» و آیت‌الله کعبی را به سمت «دبیر کمیته سیاسی جامعه مدرسین» منصوب نمود.
همه اصول‌گرایان می‌دانند که حجت‌الاسلام «حمید رسایی» صاحب امتیاز و مدیرمسئول هفته‌نامه 9 دی اولاً از شخصیت‌های روحانی برجسته اردوگاه اصول‌گرایی است، ثانیاً در کنار شخصیت‌هایی چون حجت‌الاسلام طائب و پناهیان و... از پایه‌گذاران «قرارگاه عمار» است و مهم‌تر از همه، رسایی از چهره‌های مورد وثوق علامه مصباح یزدی است و در هفته‌نامه 9 دی به گسترش دیدگاه‌های این نظریه‌پرداز اصیل اسلام ناب پرداخته است.
همه اصول‌گرایان می‌دانند که سردبیر «9 دی» آقای «علیرضا معاف» نه تنها یک نویسنده خلاق و توانمند، بلکه از مدیران خوش‌سابقه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دولت نهم تا به حال و از فعالان سرشناس «جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی» است. «علیرضا معاف» اکنون سردبیر «خبرگزاری شبستان» است و با تمام مشقت‌ها و اعمال نظرهای وزارت ارشاد کوشیده است تا «شبستان» را به پایگاه روحانیون متعهد به اسلام تبدیل کند، نه آنکه تن به مقالات سفارشی برای مدح عناصر جریان انحرافی دهد و بي ترديد بايد اعتراف كرد كه او در راه بسط گفتمان اصیل انقلاب اسلامی، بدون جنجال و خودنمایی گام برداشته است.
و حرف آخر اينكه نویسندگان و روزنامه‌نگاران حزب‌الهی برخلاف «محمودرضا جمشیدی» و «علی مطهری» و «حسین انتظامی» و «جعفر محمدزاده» که برخاسته از دامان خواص مردود و جریان انحرافی هستند، به قول مولانا «فارغ از بردن» پا در قماری عاشقانه نهاده اند و تنها به شهادت و انجام تکلیف در برابر امر مولایشان اندیشیده‌اند؛ حالا آقایان هیات نظارت بر مطبوعات! شما نمی‌خواهد این پاکباختگان را که دور ترقی اقتصادی و جاه‌طلبی سیاسی را خط کشیده‌اند، نصیحت کنید و برايشان نسخه بپيچيد!!!
