آغاز استعفاها براي نامزدي مجلس نهم

گزارش هاي اوليه از استعفاي برخي مديران دستگاه هاي مختلف براي نامزدي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حكايت مي كنند.
به گزارش کیهان، انتخابات نهمين دوره مجلس اسفندماه برگزار مي شود و طبق قانون مديران ارشد دستگاهها براي نامزدي در آن تا نهم تيرماه فرصت داشتند.
گزارش ها حاكي از آن است كه برخي مقامات دستگاه هاي اجرايي و شهرداري تهران به همين منظور استعفا كرده اند. «قرباني» (معاون هماهنگي معاون اول رئيس جمهور و استاندار پيشين آذربايجان غربي)، «اميرحمزه حق آبي، محمدرضا ملكي راد و علي چراغيان (معاونين استانداري لرستان)، ايرج نديمي (نماينده اصلاح طلب مجلس ششم و معاون پارلماني وزارت صنايع)، محمود ابطحي و رجبعلي صادقي (مشاورين وزارت صنايع و معادن)، حسين طلا (مديرعامل شركت دخانيات)، افشين سفاهن (مديركل تحول اداري استانداري تهران) و نيز فرمانداران دماوند و شهريار از جمله افرادي هستند كه خبر استعفاي آنان براي نامزدي انتخابات منتشر شده است. گفته مي شود نوش آبادي (سفير فعلي ايران در عمان و نماينده دوره هاي ششم و هفتم مجلس) نيز به همين منظور استعفاي خود را تقديم كرده است.
گزارش هاي ديگر حاكي از استعفاي برخي مديران شهرداري براي شركت در انتخابات يا فعاليت در اين زمينه است. در همين زمينه از مهدي تشكري (مشاور شهردار)، عليرضا جعفري (شهردار منطقه 9)، ولي آذروش (مديرعامل سازمان پايانه هاي شهرداري و عضو فراكسيون اصلاحات در مجلس هفتم) و ايازي (معاون فرهنگي شهرداري) هم نام برده شده اما هنوز تاييد نشده است. پيش از اين مرتضي طلايي عضو شوراي شهر تهران خبر استعفا براي نامزدي در انتخابات را تكذيب كرد. گفته مي شود برخي افراد همسو با شهرداري تهران در شهرهاي مختلف نيز درصدد نامزدي در انتخابات هستند.
سايت آفتاب وابسته به حزب اعتدال و توسعه در همين زمينه نوشت: «از برخي مديران شهرداري خواسته شده براي حضور در انتخابات، از سمت خود استعفا دهند... رياست ستاد انتخاباتي شهردار تهران براي انتخابات مجلس برعهده مهندس فرهاد يعقوبي است كه چندي پيش از سمت خود به عنوان معاون امور مناطق شهرداري تهران استعفا داد تا با فراغ بال بيشتري به فعاليت هاي انتخاباتي بپردازد.»
حكم قانون به استعفاي مديران ارشد دستگاههاي مختلف- در صورت نامزدي براي انتخابات- به منظور جلوگيري از شائبه سوءاستفاده از موقعيت اداري است و به همين دليل مسئولان دستگاهها بايد دقت بيشتري به خرج دهند تا از مرزهاي قانوني تخطي نشود.