10 سال حبس براي ترديدكنندگان در صلاحيت شاه عربستان

عربستان سعودي تحت پوشش مبارزه با تروريسم در حال تصويب قانوني است كه هرگونه اعتراض به دولت را در نطفه سركوب مي‌كند و ترديدكنندگان در شايستگي شاه و وليعهد را حداقل 10 سال حبس خواهد كرد.

به گزارش فارس به نقل از رويترز، سازمان عفو بين‌الملل بشدت از روند تصويب قانوني در عربستان سعودي كه هرگونه حق اعتراض و آزادي بيان را از شهروندان سعودي سلب مي‌كند، انتقاد كرد.

به گزارش رويترز، پيش‌نويس قانون مذكور كه به بهانه مبارزه با تروريسم در حال تدوين است، دوره‌هاي بازداشت بدون تفهيم اتهام يا محاكمه و بازداشت حداقل 10 سال براي كساني كه در صلاحيت و پاكي پادشاه يا ولي‌عهد ترديد كنند، افزايش مي‌دهد.

اين قانون كه براي سركوب هرگونه تظاهرات يا اعتراض به خاندان حاكم سعودي در حال تدوين است، قرار است تحت لوا و عنوان «آيين‌نامه جزايي جرم‌هاي تروريستي و حمايت از آن» تصويب شود.

رويترز نوشت: شاهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير سعودي در انگليس در بيانيه‌اي با انتقاد از سازمان عفو بين‌الملل مدعي شد كه اين قانون براي كمك به نيروهاي امنيتي سعودي براي رويارويي با فعاليت‌هاي تروريستي است.

در اين قانون سعودي، «در معرض خطر قرار دادن وحدت ملي» و «اساءه ادب به كشور يا جايگاه آن» در زمره جنايات تروريستي قرار داده شده است.