سقوط آمريكا در رتبه بندي اقتصاد جهاني

بدهي هاي هنگفت و گسترده و كاهش شديد اعتماد به دستگاههاي دولتي آمريكا موجب شده است آمريكا در رتبه بندي امسال مجمع جهاني اقتصاد درباره شاخص رقابتي بودن اقتصاد كشورها، به رده چهارم سقوط كند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، در گزارش سالانه مجمع جهاني اقتصاد درباره شاخص رقابتي بودن اقتصاد كشورهاي جهان كه امروز پنجشنبه در ژنو منتشر شد، نام آمريكا پس از كشورهاي سوئيس، سوئد و سنگاپور در رده چهارم قرار گرفته است.
آمريكا در رتبه بندي شاخص رقابتي مجمع جهاني اقتصاد در سال گذشته در رتبه دوم قرار داشت.
سوئيس در شاخص رتبه بندي امسال، همچنان جايگاه نخست خود را حفظ كرده است.
در اين گزارش خاطرنشان شده است برخي نقاط ضعف تشديدكننده موجب سقوط آمريكا در اين جدول در طول دو سال گذشته شده است.
با وجود پيچيدگي بسيار ساختار شركتهاي آمريكايي، نام اين كشور در شاخص اعتماد به نهادهاي دولتي در رتبه بندي امسال، از ميان صد و سي و نه كشور در رده چهلم قرار دارد.
آمريكا در رده بندي شاخص اعتماد به نهادهاي دولتي در سال گذشته در مكان سي و چهارم قرار داشت.
در اين گزارش آمده است افكار عمومي آمريكا به سياستمداران اين كشور اعتماد چنداني ندارد و جامعه تجاري آمريكا هنوز هم در خصوص توانايي دولت اوباما در حفظ رابطه با بخش خصوصي اين كشور احساس نگراني مي كند و بر اين باور است دولت منابع مالي خود را تقريبا به هدر داده است.
افزون بر آن از لحاظ شاخص حسابرسي و گزارش استانداردها، آمريكا از رده سي و نهم در رتبه بندي سال گذشته به رده پنجاه و پنجم در رتبه بندي امسال سقوط كرده است.
همچنين عملكرد آمريكا در بخش ثبات اقتصاد كلان بسيار ضعيف بوده و در اين شاخص در رده هشتاد و هفتم قرار گرفته است.
اين گزارش مي افزايد با توجه به بدهي هاي گسترده و روند كاهش شديد اعتماد به دستگاههاي دولتي، روشن است كه تبيين راهكاري شفاف براي برون رفت از اين بحران، گامي مهم در جهت تقويت مجدد شاخص رقابتي شدن اقتصاد آمريكا در آينده محسوب مي شود.
در همين حال، مقامات اقتصادي آمريكا و كانادا درباره افزايش نرخ بيكاري در اين كشورها ابراز نگراني كردند.
به گزارش خبرگزاري ها، در ادامه افزايش نرخ بيكاري در آمريكاي شمالي، وزارت كار ايالات متحده آمريكا هم اعلام كرد: بيش از 480 هزارنفر، ماه گذشته در اين كشور بيكار شده اند.
وزارت كار آمريكا افزود، اين تعداد، بالاترين تعداد بيكاري در آمريكا از فوريه (بهمن پارسال) تاكنون و بسيار نگران كننده است.
اكنون شمار بيكاران در اين كشور به بيش از 15ميليون نفر افزايش يافته و نرخ بيكاري به نه و شش دهم درصد رسيده است.
وزارت كار آمريكا دو ماه قبل هم در گزارشي اعلام كرده بود: حدود 125هزار نفر ديگر به شمار بيكاران كشور افزوده شده است.
اين آمارها نشان مي دهد، اقتصاد و اشتغال آمريكا به شدت دچار مشكل و بيكاري در اين كشور به سرعت در حال افزايش است بدون آنكه بيكاران بتوانند كار و شغلي بيابند.
در همين حال وعده ها و اقدامات باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا براي حل اين مشكلات هم تاكنون موفق نبوده و سبب افزايش نارضايتي و بي اعتمادي بيشتر مردم آمريكا از وي شده است.
اداره آمار كانادا نيز در جديدترين گزارش، از رشد نرخ بيكاري در اين كشور ظرف كمتر از يك ماه خبر داده است.
بنابراين گزارش، نرخ بيكاري در ماه اوت به 1/8(هشت و يك) درصد رسيده است در حالي كه اين رقم در مدت مشابه ماه قبل (ژوئيه) 8 درصد اعلام شده بود.
تحليلگران بر اين باورند كه روند رو به رشد نرخ بيكاري در كانادا نشان دهنده آن است كه افراد بيشتري در اين كشور در پي كسب شغل هستند.
گزارش اداره مشاغل حاكي از آن است كه اين رشد منفي در ماه اوت در مشاغل تخصصي، علمي، خدمات فني و منابع طبيعي افزايش چشمگيري داشته است.
در همين حال شبكه خبري سي تي وي كانادا به نقل از اداره مشاغل و كاريابي اين كشور گزارش داد، افزايش نابهنگام نرخ بيكاري بر امور توليدي، تجاري، ساختمان سازي، اطلاعاتي، فرهنگ و تسهيلات تفريحي تاثير بسزايي داشته است.
اين در حالي است كه سه استان كبك، ساسكاتچوان و نيوفوندلند در ماه اوت در مقايسه با ديگر استانهاي اين كشور از وضع بهتري در زمينه ايجاد فرصت هاي شغلي برخوردار بوده اند.
ادامه بحران اقتصادي در يونان بسته دوم در راه است
با تداوم و گسترش بحران اقتصادي يونان، صندوق بين المللي پول اعلام كرد: 2ميليارد و57 ميليون دلار ديگر به اين كشور مي پردازد.
به گزارش شبكه بين المللي خبر، اين پرداخت بخشي از قرارداد 110ميليارد يورويي(140ميليارد دلاري) صندوق بين المللي پول براي كمك به يونان به منظور غلبه بر بحران بدهي هاي شديد خود است.
بحران اقتصادي يونان كه از ابتداي سال كنوني ميلادي در اين كشور آغاز شد به سرعت به ديگر كشورهاي اروپايي سرايت كرد و اكنون سراسر اتحاديه اروپا را فرا گرفته است.
بيشتر كشورهاي اروپايي از جمله يونان، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و آلمان به منظور مقابله با اين بحران و نيز كاهش بدهي هاي خود طرح رياضت اقتصادي را به اجرا گذاشته اند كه با مخالفت هاي شديد مردمي در اين كشورها رو به رو شده است.
طرح رياضت اقتصادي كشورهاي اروپايي بيشتر شامل كاهش حقوق و مزاياي كاركنان دولت، افزايش ماليات ها و توقف استخدام در ادارات دولتي است.
وزيران كشور عضو اتحاديه اروپا هم پس از مدتي از آغاز بحران به منظور مقابله با آن طرح كمك 750 ميليارد يورويي را به اقتصاد كشورهاي ضعيف تر منطقه يورو تصويب كردند.
اين در حالي است كه در اين مدت بدهي هاي يونان نه تنها كاهش نيافته بلكه اين كشور را در ورطه ورشكستگي قرار داده است.
به اين ترتيب نخست وزير يونان چند روز پيش اعلام كرد: براي برون رفت از بحران اقتصادي اين كشور، قصد دارد كابينه خود را ترميم كند.
جرج پاپاندرئو، هدف از اين اقدام را هماهنگي بيشتر در ميان اعضاي دولت براي مقابله با بحران اقتصادي اعلام كرد با اين حال پيش بيني مي شود پست كليدي وزير دارايي تغيير نكند.