سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد: جزئيات تازه اي از پرونده 3000 ميليارد توماني و آزادي دو تبعه آمريكايي

سخنگوي قوه قضاييه ديروز با حضور در جمع اصحاب رسانه به تشريح اقدامات دستگاه قضا براي روشن شدن ابعاد پرونده بزرگ اختلاس اخير در حوزه بانكي كشور پرداخت .

آگاهان از اختلاس، معاون جرمند
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي گفت: طبق تبصره ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادي مصوب سال 69 آمده است اگر كساني مطلع باشند كه موضوع جرم در زيرمجموعه آنها اتفاق افتاده يا در حال اتفاق افتادن است و خبر ندهند به عنوان معاون همين جرم مجازات خواهند شد .
سخنگوي قوه قضائيه همچنين تاكيد كرد كه بر اساس ماده 5 اين قانون، هر يك از كارمندان، وجوه، مطالبات، حواله ها، سهام، اسناد، اوراق يا ساير اموال متعلق به مؤسسات را كه بر اساس وظيفه در اختيار دارند به نفع خود يا ديگري برداشت كنند مختلس و به ترتيب فوق مجازات خواهد شد .

برخورد با فساد بانكي اخير بايد متناسب با جرم باشد
وي تصريح كرد: وجود هر فساد و جرمي زشت است اما بدتر از آن اين است كه با آن برخورد نشود و در نتيجه آن جرم تكرار شود. حالا مي خواهد اين جرم از همان فرد مجرم يا از سوي مجرمان مشابه تكرار شود .
چرا بانك مركزي با علم به فساد اخير آن را اطلاع نداده است؟
وي ادامه داد: ما بايد ببينيم چه كاري بايد انجام دهيم تا جرمي كه اتفاق افتاده است، ديگر تكرار نشود. از جمله مواردي كه بايد رعايت شود اين است كه موضوع را خوب بشناسيم، همه ابعاد آن را به دقت مطالعه كنيم، زمينه هاي وقوع آن را بشناسيم و سپس آنها را از بين ببريم .
سخنگوي قوه قضاييه افزود: بايد در اين موضوع همه علل و عوامل را شناسايي كنيم و هر عاملي به سهم خودش هزينه اي را پرداخت كند، حتي اگر آن عامل، سبب باشد اما مجرم نباشد يا اينكه قصور داشته و بر اثر عدم دقت و بي كفايتي مديريتي اش باعث شده اين جرم به وقوع بپيوندد. در اين صورت بايد با اين فرد برخورد شود .
سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: بايد عاملان اصلي وقوع جرم، مجازاتي درخور داشته باشند و به موضوع، سريع، صريح و قاطع رسيدگي شود، چرا كه سريع رسيدگي كردن و اطلاع رساني در اين زمينه حتما موثر است .
محسني اژه اي اضافه كرد: در مورد قضيه اخير بايد گفت در اينكه جرم بزرگي واقع شده است، هيچ كس ترديد ندارد اما ماهيت اين فساد و جرم چيست؟ آيا اختلاس است؟ آيا اخلال در نظام اقتصادي كشور است؟ آيا رشا و ارتشاء است؟ آيا سوء استفاده و يا درآمد من غير حق است؟ آيا كلاهبرداري است؟ آيا همه اين هاست يا اصلا چيز ديگري است؟
وي با بيان اينكه مشخص شدن نوع پرونده و عنوان ارتكابي جرم اهميت زيادي دارد، تصريح كرد: چنانچه عنوان اين پرونده، اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب است. اگر كلاهبرداري يا اختلاس باشد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي است. در صورت اول مرجع تجديدنظر، ديوان عالي كشور و در صورت دوم دادگاه تجديد نظر استان است. اگر عنوان جرم، اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد مجازات آن قابل تخفيف و تعليق نيست و انفصال دايم از خدمت هم در پي دارد. حال اگر جرم واقع شده اختلاس باشد و مختلس قبل از صدور كيفرخواست مال را رد كند، قاضي نمي تواند حكم حبس بدهد .
دادستان كل كشور ادامه داد: اگر جرم واقع شده اختلاس، كلاهبرداري، رشا و ارتشاء بوده اما به صورت باندي و شبكه اي باشد، اين كاملا فرق مي كند و مجازاتش تا مجازات مفسد في الارض هم ممكن است و حداقل آن 15 سال حبس است. لذا مشخص شدن عنوان اتهامي بسيار حساسيت دارد .
محسني اژه اي اظهار كرد: اشكالي ندارد كه پرونده ابتدا يك عنوان داشته باشد ولي با پيش رفتن آن عنوانش فرق كند يعني منعي ندارد كه دادگاه به نتيجه ديگري برسد .
وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر چيزي كه بر سر زبان ها افتاده، عنوان اختلاس براي جرم واقع شده است و هر كسي در اين مورد نظر مي دهد. من و شما هم قاضي نيستيم اما نظر خودمان را مي دهيم. اگر دو يا چند فعل اتفاق بيفتد كه هر كدام عنوان جدايي داشته باشد، عناوين خود را دارد اما اگر فعل واحد باشد و عناوين متعدد بر آن صدق كند، قاضي مي تواند شديدترين آن عناوين را در نظر بگيرد .
سخنگوي دستگاه قضايي گفت: در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، اخلال در نظام اقتصادي كشور تعريف نشده اما ماده يك اين قانون مصاديقي را آورده است كه ما را به معناي آن نزديك مي كند. در بند الف ماده يك گفته است اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق ارز و ... و در آخر ماده عبارت «و امثال آن» آورده شده كه اين نشان مي دهد مصاديق اين عنوان محصور نيستند .
وي اظهار كرد: بر اساس اين قانون اگر كساني مطلع باشند كه در زيرمجموعه شان تخلفي اين چنيني اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون همين جرم با آنان برخورد مي شود. مصداق اين مساله هم بانك مركزي است كه ادعا كرده از 40 روز قبل از اين مساله اطلاع پيدا كرده است، در صورتي كه بايد گفت اگر شما از اين قضيه اطلاع پيدا كرديد چرا به دستگاه قضايي اطلاع نداديد؟
تشخيص عنوان مجرمانه فساد بانكي اخير با قاضي پرونده است
حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي در ادامه نوزدهمين نشست خود با خبرنگاران، تصريح كرد: تبصره 4 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/ 3/ 69 مي گويد مرتكب علاوه بر مجازات هاي مقرر به محروميت از هرگونه خدمات دولتي محكوم مي شود. در تبصره 5 هم آمده است كه هيچ يك از مجازات هاي مقرر در اين قانون، قابل تعليق نيستند . همچنين اعدام يا ساير محكوميت ها قابل تخفيف نيستند .
وي ادامه داد: در حال حاضر روي عنوان تخلف رخ داده اختلاف نظرهايي وجود دارد. بعضي ها مي گويند شعبه 3446 بانك صادرات ايران در اهواز اختلاس نكرده است. بعضي ها مي گويند بانك صادرات تخلفي نكرده است، به دليل اينكه پول از بانك صادرات خارج نشده بلكه بانك ملي تنزيل كرده است و پول از بانك ملي خارج شده است. برخي ديگر مي گويند خير، اين يك سند اعتباري است و چنانچه به كسي سپرده شود و از آن سوء استفاده شود، مصداق اختلاس است؛ پس بانك صادرات اختلاس كرده است. در حال حاضر ما نمي خواهيم قضاوت كنيم چرا كه قضاوت نهايي پس از جمع بندي نهايي از سوي قاضي صورت مي گيرد .

بيش از 10 مورد و يا حتي بيشتر تخلف به صورت قطعي اتفاق افتاده است
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه، به ديگر زواياي پنهان پرونده فساد عظيم مالي در سيستم بانكي پرداخت و گلايه هايي را نسبت به عملكرد بانك ملي مطرح كرد .
محسني اژه اي در توضيح نحوه گشايش LC ها و جزئيات شيوه به كار گرفته شده از سوي گروه اميرمنصور آريا گفت: گشايش LC خارجي سال هاست كه باب شده است ولي گشايش LC داخلي تا جايي كه بنده به عنوان ناظر پرونده تحقيق كرده ام، از سال 77 و در دولت هشتم تصويب شد؛ البته نوشتن آيين نامه و دستورالعمل اجرايي آن مدتي طول كشيد ولي گشايش LC داخلي عملا از سال 80 آغاز شد .
وي با اشاره به مقررات راه اندازي بانك در مناطق آزاد اظهار كرد: در مقررات است كه هيچ بانكي در اين مناطق حق جذب منابع از شعبات داخل كشور را ندارد. به عبارت ديگر شعبه كيش حق جذب منابع از داخل كشور را نداشته است ولي با بررسي پرونده چنين اتفاقي مشاهده مي شود .
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: فرد متخلف از سال 86 اقدام به گشايش LC كرده است؛ البته ابتدا با مبالغ كمتر و تعداد پايين تر آغاز مي كند و تا سال 88 هم بر تعداد LC ها مي افزايد و هم مبالغ آن افزايش مي يابد . در تحقيقاتي كه از مديران بانكي انجام شده است، بيش از 10 مورد و يا حتي بيشتر تخلف به صورت قطعي اتفاق افتاده است. در بسياري از LC ها ذي نفع يك نفر بوده است؛ در حالي كه نبايد اين گونه مي بود. به عبارت ديگر دو شركت زيرمجموعه اميرمنصور يكي نقش فروشنده و ديگري نقش خريدار را بازي كرده است .
محسني اژه اي افزود: بحث دوم اين است كه اصلا چيزي خريداري نشده است و قراردادي بين دو شركت زيرمجموعه اميرمنصور آريا به صورت صوري منعقد شده است. مطلب سوم اينكه اعتبارسنجي كه بايد از سوي دو بانك صادرات و ملي انجام مي شد، انجام نشده است و چهارم اينكه بانك صادرات به عنوان بانك گشايش كننده LC بايد كليه مراحل مربوط به گشايش اسناد را طي مي كرد ولي اين اتفاق نيفتاد؛ به ويژه در ماه هاي اخير اصلا سندي ثبت نشد و اعتبارسنجي انجام نگرفت. حتي پاره اي از اين اسناد در خارج از بانك ثبت شده است .
وي ادامه داد: برخي از شماره هاي مندرج روي LC ها اصلا شماره بانك نيست. شعبه 3446 بانك صادرات اهواز كه به شعبه فولاد اهواز معروف است، شعبه اي درجه سوم است كه سقف مشخصي براي گشايش اسناد LC دارد. اين بانك بسيار بيشتر از سقف تعيين شده گشايش LC كرده است، بي آنكه پيش فاكتور و وثايق لازم را دريافت كرده باشد. اين اقدام بر اساس روابط ناصحيح بين مديرعامل بانك و شعبه بانك صادرات انجام شده است .
سخنگوي قوه قضاييه با تشريح برخي از تخلفات اتفاق افتاده در بانك ملي تيز گفت: بانك ملي بايد تصديق اسناد ارسال شده از سوي بانك صادرات را مي گرفت؛ البته گفته مي شود كه اين كار را انجام داده است ولي سوالم از آقاي رئيس بانك ملي اين است كه شما كه سقف ارسال شده از سوي اين شعبه درجه سه اهوازي را مي دانستيد و مشاهده كرده بوديد كه اسناد گشايش شده بسيار بيشتر از سقف اين بانك است، آيا اسناد ضميمه را نبايد به صورت دقيق بررسي مي كرديد تا نسبت به تقلبي بودن آنها مطمئن شويد؟ مطلب دوم اينكه بخشي از فاكتورها و اسناد، مدت دار بوده است. آيا شما اسناد حمل را دريافت كرده و سپس پول را پرداخت كرديد يا پول را بدون دريافت اسناد حمل بار پرداخت كرديد؟
محسني اژه اي تاكيد كرد: اين پول بي آنكه بين بانك كارگزار و بانك گشايش كننده سندي رد و بدل شود، پرداخت شده است. پول قابل توجهي در معاملات انجام شده نصيب بانك ملي شده است ولي طمع سود بيشتر، رئيس بانك را به اين وضعيت فعلي انداخت. بخشي از پول هايي كه به اين شيوه دريافت شده است با چند وجه پولشويي بنا بود كه صرف تاسيس بانك آريا شود .
وي با بيان اينكه گروه آريا بيش از 400 ميليارد تومان غير از مبالغ دريافتي به واسطه ي گشايش LC از بانك ملي تسهيلات دريافت كرده است، گفت: شعبه پرداخت كننده 400 ميليارد تومان، اسناد و وثايقي بابت اين تسهيلات اخذ نكرده است. مسئولان بانك ملي دادخواست داده اند كه دادگستري شروع به رسيدگي موضوع كند. سوال بنده اين است كه آيا وقتي چنين پول بزرگي از حساب ها در مدت كمي خارج مي شد، مديران بانك هيچ سوال يا حساسيتي نسبت به آن نداشتند؟ اصلا چطور شد شركت آريا، شعبه فولاد اهواز را براي گشايش LC انتخاب كرد؟ يا چطور شد بانك صادرات و ملي شعبه كيش را براي تنزيل انتخاب كرد؟
سخنگوي قوه قضاييه با يادآوري هشدارهاي كميسيون اصل 90 به رئيس بانك ملي نيز خاطرنشان كرد: كميسيون اصل 90 مجلس در تاريخ 18 دي ماه سال 89 به مديرعامل بانك ملي نامه نوشت و رونوشت آن را براي بانك مركزي، بانك صادرات و يك بانك كوچك كه رعايت موارد مورد تاكيد كميسيون اصل 90 را كرد، فرستاد. اين كميسيون در اين نامه نسبت به اقدامات شركت اميرمنصور آريا به صورت مفصل مطالبي را خطاب به »خاوري« مديرعامل بانك نوشت ولي مشاهده مي شود كه از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافته و اين هشدار ها ناديده گرفته شده است .

رئيس دو شعبه بانك در بازداشت هستند
محسني اژه اي با طرح اين پرسش كه چه كسي اين تخلف را كشف كرد؟ ادامه داد: افتخار كشف اين موضوع براي آن كسي كه آن را ابتدا كشف كرد اما موضوعي كه مطرح است اين است كه اصلا كشفي اتفاق نيفتاده است بلكه وقتي مشكل سررسيد حساب ها به وجود آمد، موضوع علني شد. به جز اين موضوع بايد گفت وقتي دستگاهي از اين تخلف مطلع شد بايد موضوع را سريع تر به دستگاه قضايي اطلاع مي داد. چرا مدعيان كشف اين تخلف، همان موقع موضوع را به دستگاه قضا اطلاع ندادند؟
وي با طرح اين پرسش كه آيا پس از اعلام اين تخلف، دستگاه قضايي به وظيفه خود عمل كرد؟ يادآور شد: از ابتداي مردادماه سال جاري كه موضوع به دادگستري اهواز ارجاع شد، اين شعبه به سرعت شناسايي متهمان و شناسايي نوع جرم را آغاز كرد و تعدادي از شركا و معاونان در رده اول جرم را شناسايي، دستگير يا احضار كرد و تا به امروز افرادي كه برايشان قرار صادر شده است، 22 نفر به عنوان متهم مورد تحقيق قرار گرفته و تعدادي از آنان در بازداشت موقت به سر مي برند .
وي افزود: رئيس شعبه صادرات اهواز و تعدادي از مديران، مدير شعبه بانك ملي كيش، برخي از افراد بانك استان، مه آفريد امير خسروي و تعدادي ديگر در بازداشتند .
وي با اشاره به دومين اقدام دستگاه قضايي در اين زمينه اظهار كرد: شعبه اهواز كليه شركت هاي زيرمجموعه اميرمنصور آريا را شناسايي و به تمامي دادستان ها نامه نوشت و اسامي آنها را اعلام كرد و از آنان خواست تا اموال اين افراد را شناسايي و توقيف كنند. به استانداران نيز نامه نوشت و به آنان تاكيد كرد كه با شوراي تامين استان موظفند تمهيدات لازم براي جلوگيري از به وجود آمدن مشكل براي كارگران واحدهاي اقتصادي زيرمجموعه اميرمنصور آريا را بينديشند. به بانك مركزي نامه نوشت و تاكيد كرد كه حساب هاي اين گروه اقتصادي را شناسايي و بلوكه كنند. علاوه بر آن تعدادي از افراد درگير در موضوع را ممنوع الخروج و برخي ديگر را ممنوع المعامله كرد. افزون بر آن به بورس نامه نوشت كه اگر از ناحيه اين شركت ها سهامي به بورس عرضه شد، جلوي آن را بگيرند و به بانك ها نيز نامه نوشت و اسناد مورد نياز را طلب كرد .
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه مجموع اموال اعلام شده از سوي متهمان كفاف كل جرم به وقوع پيوسته را مي كند، افزود: اموال شركت هاي زيرمجموعه اين گروه موضوع بعدي مورد بررسي است. 200 ميليارد تومان مبلغ پذيره نويسي براي بانك آريا بلوكه شد، حدود 200 ميليارد تومان هم كه شامل وجه نقد و اسناد در اختيار است، بلوكه شده است. افزون بر آن ليست دارايي هاي اين افراد نيز درخواست شده است. آن مقداري كه تاكنون ارائه شده است قابل شناسايي است ولي بايد كارشناسي شود. اموال اعلام شده تكافوي جرم اتفاق افتاده را مي كند ولي بايد كارشناسي شود كه آيا اين اموال معارض دارد يا خير؟
صحبت هاي دو تبعه آمريكايي پس از آزادي طبيعي است
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره تكذيب آزادي دو تبعه آمريكايي از سوي قوه ي قضاييه در عين حال كه دولت اين قضيه را مطرح كرده بود و حرف هاي اين دو تبعه پس از آزادي عليه كشورمان تصريح كرد: كساني كه آزاد شدند، چه الان، چه بعدا ممكن است صحبت هايي داشته باشند اما آزاد شدن اين دو به تشخيص قاضي بوده است. اينكه قوه قضاييه گفت اين دو نفر آزاد نشده اند، درست بود چون آنها تنها درخواست تبديل قرار كرده بودند و پرونده در مرحله تجديدنظرخواهي بود.
وي افزود: از من جايي سوال كردند، گفتم وكيل اينها هم تبديل قرارشان را درخواست كرده و من گفتم اين در مرحله تجديدنظرخواهي است. وقتي اعتراض كنند متوقف مي ماند و بعد تجديدنظر صورت مي گيرد . اين موارد كثير اتفاق مي افتد. آن روزي كه اعلام شد اينها آزاد شده اند قوه قضاييه اين مساله را تكذيب كرد. همان موقع درخواست كرده بودند، اين قضيه در حال بررسي بود . اتفاقا وقتي كه بررسي شد دادگاه تجديدنظر به يك نكته توجه كرد .
محسني اژه اي يادآور شد: حدس من است و عبارات رييس محترم جمهوري در ذهن من نيست ولي به نظر مي رسد كه وقتي كه اين مطلب را درخواست مي كنند و تجديدنظر به آنها مي گويد اگر نكته اي كه شما مي گوييد درست باشد دو تبعه آزاد مي شوند، اين به گوش آقايان رسيده و قبل از اينكه جواب گرفته شود و بگويند قرار تبديل شد، اعلام كرده اند؛ البته اين حدس من است و مطمئن نيستم .
سخنگوي قوه ي قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با موضع قوه قضاييه در برابر صحبت هاي دو تبعه آزاد شده نيز اظهار كرد : وقتي اربابان و دولت هاي اين افراد چنين حرف هايي را مي زنند زدن چنين حرف هايي از سوي خود آنان هم طبيعي است. اظهارات وكيل اين دو متهم در طول اين مدت و مطالبي كه دفتر حافظ منافع آمريكا در اختيار آنها قرار داده است، كاملا خلاف اين مطالب است . حرف هايي هستند كه بارها گفته ام از آمريكا به غير از اين انتظاري نيست .

برخي از BBC پول مي گرفتند و مطلب در اختيارش مي گذاشتند
وي در پاسخ به سوالي مبني بر «دستگيري افرادي مرتبط با BBC و اينكه آيا در بين اين افراد، خبرنگاراني هم وجود داشته اند يا نه و اينكه اتهام آنها چه بوده است؟» اظهار كرد: در خصوص كساني كه به صورت غيرقانوني مطالبي را تهيه مي كردند و در اختيار BBC قرار مي دادند با گزارش رسمي وزارت اطلاعات تحت تعقيب قرار گرفتند ولي اينكه الان چه تعداد بازداشت هستند يا چه تعداد با قرار آزاد شده اند و اينكه اتهام آنها ثابت مي شود يا خير، بحث ديگري است كه من در حال حاضر در جريان جزئيات آن نيستم اما در خصوص اصل موضوع، اينكه برخي افراد پول مي گرفتند و برخلاف مقررات مطالبي را تهيه مي كردند عليه مصالح كشورمان در اختيار بيگانه قرار مي دادند، من اجمالا مي دانم افرادي دستگير شده اند و در زندان هستند . سخنگوي قوه قضاييه درباره بحث انتساب پرونده فساد عظيم مالي اخير به دولت و اطرافيان آن گفت: رياست قوه قضاييه در گذشته و در جلسه اخير مسئولان عالي قضايي گفتند اجازه دهيد دستگاه قضايي به پرونده رسيدگي كند، بعد جزئيات آن را بگوييد. اينكه تعداد چقدر بوده يا عنوان اتهامي چه بوده است، ايشان هشدار دادند كه اعلام نكنيد .

منبع: کیهان