مدعي انرژي درماني معروف به يازده سال حبس محكوم شد

به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، شاید چندسالی باشد که برخي افراد با ادعای انرژی‌درمانی، اتصال به روح القدس برای درمان و... مسائلی را در جامعه مطرح کردند و طیفی از مردم را به سمت این نوع درمان‌ها که بدون استفاده از دارو صورت می‌گیرد، سوق داده‌اند.
در همين راستا، قریب یک دهه است که فردی مشهور به "ع .الف" با عنوان "انرژی درمانگر" در جامعه مطرح شده است و مدعی درمان بیماران صعب العلاج شده است. (ع .الف) كه داراي دو تابعيت ايراني و فرانسوي بوده چند سالي است که به عنوان انرژي درمانگر با پشتوانه عظيمي از تبليغات و جنجال هاي پيراموني، مشغول فعاليت مي باشد.
وي پيش از اشتغال به اين حرفه جديد، سال ها به عنوان شعبده باز در کشور فرانسه مشغول به کار بوده که به همين دليل در محل سکونت خود در فرانسه به لورن شعبده باز معروف است. وی مدعی است که از تمرکز انرژی هایی که از دستش ساطع می شود، قادر است بیماران مختلف را شفا دهد. البته وی همچنین اذعان می دارد که خود نیز از چگونگی این فرآیند کاملاً آگاه نیست.
تاکنون چندین بار برای وی پرونده قضایی تشکیل شده است و اين فرد چند سال پیش نیز به مدت 9 ماه با شکایت برخی از پزشکان مشهد در زندان به سر برد؛ اما با آزادي وي از زندان و همكاري برخي رسانه ها و شبكه هاي تلويزيوني داخلي و خارجي کم‌کم این آقای به اصطلاح درمانگر شهرت زيادي پيدا كرد. كار به اينجا رسيد كه وي با حضور در شبکه‌های تلویزیونی داخلی و خارجی، از روی آنتن به مردم انرژی‌ می‌فرستاد!
در تير ماه سال جاري پرونده (ع .الف) یکبار دیگر مطرح و با شکایت وزارت بهداشت و درمان و... پرونده به جریان افتاد و آقاي درمانگر كه حالا هوادارانش به او لقب دكتر داده‌اند، با اتهاماتي از قبیل جعل مدارک تحصیلی، کسب مال از طرق غیرقانونی، نشر اکاذیب و... به یازده سال حبس محکوم شد.
بر اساس اظهارنظر کارشناسان، در حال حاضر وضعیت جامعه به گونه‏اى است که هرچه این نوع تکنیک‏ها از جنبه‏هاى آیینى بیشترى برخوردار مى‏شود و جنبه‏هاى ماورایى آن (به دروغ) تشدید مى‏گردد، جذابیت بیش‏ترى براى مخاطبان ایجاد مى‏نماید و در نتیجه تعداد مشترى و سود بیشترى براى مدعیان به دنبال دارد.
فقدان قوانین در کنار فقدان روحیه مسئولیت‏پذیرى در برخي نهادهاى ذى‏ربط در مواجهه با موضوعات جدید مانند موارد انرژي درماني، نه تنها آسیب‏هاى جدى براى افراد جامعه و نهاد خانواده در پى دارد، بلکه با از دست رفتن فرصت‏ها، عدم شناخت صحیح از موضوع و عدم امکان مدیریت این موضوعات، به عنوان تهدید عمل نموده است.
اما این کهچه شده روش‌های شیادانه این افراد برای مردم جامعه به ویژه کسانی که در موضوع درمان مستأصل هستند یا هزینه درمان را ندارند اهمیت پیدا کرده و بعنوان یک اصل، فراروي آنان قرار گرفته  و چرا در یک جامعه دینی و مذهبی چنین پدیده‌هایی رخ می‌دهند جای تأمل و بررسی جامع و مانع دارد.
بنظر می‌رسد مسئولین وزارت بهداشت و درمان می‌بایست مردم را در این زمینه توجیه کنند و البته قوه قضائیه با موشکافی دقيق ابعاد مختلف این پرونده و پرونده‌هایی از این دست برخورد قاطعی با این افراد انجام دهند تا راه اقداماتی اینچنینی را برای افراد سودجو نبندند.
اكنون پرونده اين فرد شياد به دادگاه تجديدنظر ارسال شده و منتظر راي نهايي است. اميد است مسئولين قضايي در اين مرحله نيز با قاطعيت برخورد نموده تا از اين به بعد نه تنها شاهد رشد قارچ گونه اين افراد مدعي نباشيم، بلكه برخورد محكم دستگاه قضايي باعث شود تا گروههاي مختلفي كه از اين طرق به كسب درآمد مشغولند، از كار خود دست بردارند.