آيت الله آملي لاريجاني : رسيدگي قاطعانه به پرونده فساد بزرگ مالي از نشانه هاي اقتدار نظام است

رئيس قوه قضاييه رسيدگي قاطع دستگاه قضايي به پرونده فساد عظيم بانكي را بازدارنده، موجب جلب اعتماد افكار عمومي و نشانه اي از قاطعيت نظام اسلامي در برخورد با عوامل فساد، بدون توجه به «خطوط قرمز توهمي» دانست.
به گزارش کیهان به نقل از اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي كاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادي و بانكي كشور را يكي از جنبه هاي تخريبي فساد عظيم بانكي اخير دانست و گفت: همه مسئولان موظفند صرف نظر از جنبه هاي مخرب پرونده فساد بزرگ مالي، به اين مسئله رسيدگي و اعتماد عمومي را به نظام بانكي و اقتصادي بازگردانند.
رئيس قوه قضاييه با تبريك ميلاد مسعود امام هشتم حضرت علي بن موسي الرضا (ع)، به توجه همگاني نسبت به فساد مالي اخير اشاره كرد و گفت: اين روزها بحث فساد كلان بانكي مورد توجه همه مردم و مسئولان قرار گرفته است و دستگاه قضايي نيز به صورت كاملاً جدي و قاطعانه پيگير اين پرونده است.
وي توجه مردم، رسانه ها و مسئولان به اين پرونده را « توجهي بسيار صحيح » دانست و گفت: انتظار اين است كه مكانيزم پرداخت تسهيلات و گشودن اعتبارات بانكي همراه با نظارت دقيق مسئولان و دستگاه هاي نظارتي اجازه ارتكاب چنين اموري را ندهند.
رئيس قوه قضاييه به نقش تخريبي اين مفسده در كاهش اعتماد عمومي به نظام بانكي و اقتصادي كشور اشاره كرد و افزود: وضعيتي كه در اين فساد كلان پديد آمده است مخرب اعتماد مردم به نظام بانكي و اقتصادي كشور شده و اميدواريم همانطور كه همه مسئولان اعلام كرده اند با عزمي راسخ به وظيفه خود در قبال اين مسئله عمل كنند و اعتماد عمومي را برگردانند.
وي ظرفيت و اقتدار نظام اسلامي و دستگاه قضايي را در برخورد با چنين پرونده هايي بسيار بالا توصيف كرد و گفت: با وجود مخرب بودن اين حادثه در كاهش اعتماد افكار عمومي، مطمئن هستيم كه نظام اسلامي ما از چنان اقتداري برخوردار است كه بتواند با اين گونه مسائل برخورد كند و از خود نظارت و قاطعيتي نشان بدهد كه اعتماد عمومي ترميم شود.
آملي لاريجاني گفت: دستگاه قضايي ان شاءالله با دقت و قاطعيت به اين مسئله رسيدگي خواهد كرد و ما مطمئنيم قضات ما اين قاطعيت را در عمل نشان خواهند داد.
رئيس قوه قضاييه از اجماع مسئولان عالي نظام در برخورد قاطع و سريع نسبت به اين مسئله اشاره كرد و اظهار داشت: خوشبختانه مسئولان عالي كشور همه متفق النظر هستند و اجماع دارند كه برخورد قاطع و سريعي از ناحيه دستگاه قضايي و البته ساير دستگاههايي كه وظايفي در اين خصوص دارند با اين حادثه صورت گيرد.
وي «رسيدگي دقيق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمي» را رويكرد اصلي دستگاه قضايي در اين پرونده برشمرد و با تأكيد بر اينكه تمام مسئولان عالي نظام نيز نسبت به اين مسئله هم نظر هستند گفت: در اين حادثه هر كسي، به هر ميزاني كه دخالت داشته باشد، بايد از ناحيه دستگاه قضايي مورد بازخواست و پرسش قرار بگيرد و بازجويي شود.
رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد: تمام افرادي كه در اين حادثه دخالتي داشته اند بايد پاسخگو باشند و به همان ميزان كه جرمشان محرز شد مي بايست بر حسب قانون و شرع مجازات شوند.