ديوان عالي كشور حكم محكوميت الياس نادران را تاييد نكرد

ديوان عالي كشور حكم دادگاه كيفري استان تهران مبني بر محكوميت يكي از نمايندگان تهران به اتهام افترا به معاون اول رئيس جمهور را تاييد نكرد.
چندي پيش شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران در پي شكايت محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور از الياس نادران، اين نماينده مجلس را به اتهام افترا مجرم شناخت اما اين پرونده با اعتراض نادران به ديوان عالي كشور ارسال شد.
ديوان عالي كشور با طرح ايرادي حقوقي پرونده مذكور را به دادگاه بدوي بازگرداند تا رفع نقص شود، ايراد ديوان اين است كه شكوائيه اوليه توسط نمايندگي قضايي اداره كل حقوقي نهاد رياست جمهوري به عنوان شاكي مطرح شده كه به دليل قانوني نبودن سمت شاكي در ابتدا، محمدرضا رحيمي يا وكلاي او بايد از نادران شكايت كنند.
از سوي ديگر وكلاي رحيمي معتقدند شكوائيه اوليه با رعايت مباني قانوني طرح شده و دفاع مكرر آنها از موكلشان و پيگيري موضوع و ارائه استدلال در جريان محاكمه به معني تاييد شكوائيه اوليه است و وجود يك نقص به ماهيت پرونده لطمه نمي زند و بر راي دادگاه بدوي اصرار دارند.
در عين حال ديوان عالي كشور راي صادره شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران مبني بر محكوميت نادران به اتهام افترا به معاون اول رئيس جمهور را تائيد نكرده و پرونده را براي رفع نقص به شعبه مذكور بازگردانده است.
لازم به ذكر است: الياس نادران كه بارها در سخنانش مدرك تحصيلي فوق ليسانس و دكتراي محمدرضا رحيمي را «نامعتبر» خوانده و او را متهم به ارتباط با شبكه فساد اقتصادي موسوم به «خانه فاطمي» كرده بود، از اتهام نشر اكاذيب تبرئه شده كه البته وكيل رحيمي خواستار تجديدنظر در اين زمينه شده است.