صدور قرار مجرميت براي بيش از 50 نفر از متهمان فساد بانكي

سخنگوي دستگاه قضايي در بيست و دومين نشست خبري خود با خبرنگاران از صدور قرار مجرميت براي بيش از 50 نفر از متهمان فساد بانكي خبر داد.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالي درباره اينكه توقع افكارعمومي اين بود كه يك شنبه شب شما در برنامه تلويزيوني به وعده يك ماهه خود عمل كنيد و همانگونه كه اظهار اميدواري كرده بوديد درباره كيفر خواست صادر شده براي متهمان هم اطلاع رساني مي كرديد گفت: من بارها در همين جلسات عنوان كرده ام كه حجم اين پرونده به قدري زياد است كه نمي توان نه قانونا و نه وجدانا به صورت كاملا سرسري و بدون توجه از ماهيت اصلي اين قضيه گذشت و براي مشخص شدن ابعاد واقعي آن تلاش نكرد.
وي خاطر نشان كرد: با توجه به اهميت اين موضوع و مطالبات مردم از دستگاه قضايي براي مشخص شدن اين پرونده قول داده بوديم تا بخش هايي كه امكان جدا كردن آنها وجود دارد را جدا كرده و كيفر خواست مجزايي صادر كنيم كه همين كار را هم انجام داده ايم.
ناظر ويژه دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده فساد مالي بانكي اخير خاطر نشان كرد: زماني كه ما در نظر گرفته بوديم تقريبا نزديك به واقعيت بود و امروز مسائل كارشناسي زيادي در اين پرونده انجام شده است و تمام تلاش همكاران من به كار گرفته شده تا از زمان به نحو مفيدي استفاده كنند. زيرا ما احساس مسئوليت ويژه اي نسبت به احقاق حقوق مردم داريم كه نتيجه اين تلاش ها صدور قرار مجرميت براي بيش از 50 نفر از متهمان پرونده بوده است.
وي گفت: پس از آنكه قرار مجرميت صادر مي شود اين قرار به نظر دادستان مي رسد و در صورتي كه قرار صادر شده را متناسب با اتهامات موجود در پرونده تشخيص دهد اين قرار تاييد مي شود و پس از تاييد كيفر خواست صادر خواهد شد. كه بنده فكر مي كنم حدودا يك هفته براي اين كار زمان لازم باشد.
محسني اژه اي گفت: اتهامي كه بازپرس پرونده براي 50 متهم ذكر شده در نظر گرفته است تعدادي اخلال در نظام اقتصادي كشور است و تعدادي ديگر معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور.
دادستان كل كشور تصريح كرد: اگر اين قرار مجرميت از سوي دادستان تاييد شود پرونده با صدور كيفر خواست به دادگاه مي رود و در نهايت براساس قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور دادگاه براي متهمان مجازات صحيح را در نظر مي گيرد.
سخنگوي قوه قضائيه يكشنبه شب در گفت وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما در تشريح جديدترين تحقيقات و مراحل رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي اخير گفت: تاكنون 20 مطلع و 106 متهم مورد بازجويي قرار گرفته اند كه براين اساس 27 نفر از متهمان در بازداشت هستند و براي55 نفر قرار مجرميت صادر شده است.
صاحبان قدرت
غوغاسالاري نكنند
محسني اژه اي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران گفت: انجام مصاحبه ها و غوغاسالاري ها مربوط به پرونده فساد مالي اخير است و وقتي پرونده به سمت صاحبان قدرت مي رود تلاش مي كنند صورت مسئله را پاك كنند. ما سعي مي كنيم حق مردم ضايع نشود.
محسني اژه اي درباره آخرين وضعيت جهرمي و اتهامات وي در اين پرونده گفت: قرار مجرميت وي صادر شده يا احتمالا خيلي زود صادر خواهد شد و آخرين دفاع از وي هم اخذ شده است.
ناظر ويژه دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه در برخي از محافل عنوان شده كه بخشي از وجوه دريافت شده از سوي متهمان پرونده فساد مالي به خارج از كشور منتقل شده است آيا اين موضوع صحت دارد يا خير گفت: عمدتا وجوهي كه توسط اين افراد به خارج از كشور منتقل شده به دو شيوه اصلي رخ داده است.
وي گفت: در شيوه اول متهمان به بهانه خريد مواد اوليه و همچنين تجهيزات مورد نياز براي راه اندازي كارخانجات مدنظرشان از سوي بانك ها مبالغي را به خارج از كشور منتقل كرده اند.
وي افزود: در شيوه دوم متهمان پول هايي را كه از بانك ها گرفته به صورت تراول چك و پول نقد بوده و با دو هدف پرداخت رشوه و حق الزحمه به ساير متهمان و براي خريد ارز و سكه استفاده شده است.
محسني اژه اي گفت: در شيوه دوم از آنجا كه انتقال ارز و سكه به خارج از كشور توسط سيستم بانكي رخ نداده است نمي توان آمار دقيقي از ميزان انتقال وجه به خارج از كشور را مشخص كرد.
وي همچنين خاطر نشان كرد: ميزان تقريبي خريد ارز و سكه كه به صورت غيررسمي و تنها با بررسي از صرافي ها و بازار آزاد به دست آمده حدود 80 ميليارد تومان برآورد شده است.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: يكي از دلايلي كه رسيدگي به اين پرونده زمان زيادي را از دستگاه قضايي گرفته است اين است كه اين گونه اموالي كه توسط سيستم بانكي منتقل شده هيچ سر نخي ندارد و نيازمند يك كار اطلاعاتي بسيار دقيق است كه خوشبختانه مسئولان رسيدگي به اين پرونده اين اقدام را در دست اجرا دارند.
حوادث روزنامه ايران
محسني اژه اي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر چگونگي برخورد با سرپرست روزنامه ايران گفت: اگر كسي در مظان اتهام قرار گرفت نبايد از قانون تمرد كند و بي جهت اقدام به دست و پا زدن كند و با توسل به ديگران مسير را منحرف سازد. اگر اين فرد با اين كار از قانون تمرد كند مرتكب جرم شده است.
به گزارش فارس، دادستان كل كشور ادامه داد: سرپرست روزنامه ايران چندي پيش صحبت هايي را اعلام كرده بود كه اين صحبت ها مورد شكايت مدعي العموم قرار گرفت و از طرف دادستان براي اين فرد تذكر داده شد كه در صورت تكرار با وي برخورد خواهد شد.
محسني اژه اي اظهار داشت: متاسفانه در روزي كه وي كنفرانس خبري برگزار كرده بودند نمايندگان دادستاني تهران برخي از اظهارات ايشان را خلاف قانون و مجرمانه شناختند لذا از وي خواسته شد تا به دادستاني مراجعه كنند.
وي بيان داشت: من در جريان جزئيات كامل اين پرونده نيستم ولي به جرئت مي توانم بگويم كه دادستاني تهران در اين زمينه مي توانست بهتر عمل كند.
وي گفت: كساني كه با تمرد خود از قانون باعث ايجاد برخوردها شده اند كار درستي نكرده اند و كساني كه با شكستن شيشه و ايجاد آتش مانع از خروج مامور دادستان از محل شده اند يقينا مرتكب جرم شده اند كه در اين زمينه ضروري است دادستاني تهران با قدرت و قوت موضوع را پيگيري و مجرم را شناسايي كند.
اشد مجازات براي اشرار
دادستان كل كشور همچنين در بخشي از اين نشست خبري اعلام كرد: از ابتداي سال 90 تاكنون 251 نفر از افراد شرور در تعدادي از استان هاي كشور دستگير شده اند و تعدادي نيز به اشد مجازات رسيده اند كه برخي نيز به دار مكافات آويخته شده اند.
رسيدگي مجدد به پرونده
آمنه بهرامي
خبرنگاري از محسني اژه اي درباره وضعيت پرونده آمنه بهرامي و اينكه وي از دريافت ديه چشمانش محروم شده است در حالي كه خودش بارها درخواست ديه كرده بود را پرسيد كه وي در جواب گفت: آمنه بهرامي در آخرين مرحله و قبل از اينكه حكم قصاص انجام شود اظهار رضايت كرد و اين در حالي بود كه تا پيش از آن تقاضاي قصاص داشت.
وي ادامه داد: يقينا مباحث پيش آمده قابل رسيدگي و صحبتي كه امروز با يكي از مسئولان دادستاني داشتم اعلام كردم كه قطعا اين موضوع قابل رسيدگي است زيرا ممكن است شخص آمنه بهرامي چيزي را گفته باشد كه لحاظ نشده است. الان پرونده در حال رسيدگي و بايد منتظر ماند تا درباره صورت جلسه و اينكه به زعم برخي آيا او را فريب داده اند يا خير تحقيق شود.