اگر مشروعیت را به معنای برخورداری از «حق حاکمیت» معنا کنیم، در این صورت باید گفت که در تفکر اسلامی، حق حاکمیت از جانب خداوند به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) و همچنین در زمان غیبت به ولی فقیه داده شده است:
«اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول کرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه‌ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»[1]
امام خمینی در این عبارت، تصریح می‌کند که ولی فقیه به سبب دارا بودن دو صفت فقاهت و عدالت، ولایتی همچون پیامبر اکرم(ص) دارد و اطاعت از او بر مردم واجب شرعی است.
«اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او، اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ی او وارد شدن در حوزه‌ی طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.»[2]
«قضیه‌ی ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله هست.»[3]
امام خمینی (ره) در تمام احکام تنفیذ ریاست جمهوری در دوران پس از انقلاب اسلامی، تصریح کرده اند که مشروعیت رئیس جمهور منتخب مردم از طریق ولی فقیه، تأمین می‌شود:
حق ولایت و حاکمیت ولی فقیه بر مردم(مشروعیت)، ناشی از نصب الهی ست و مردم در آن هیچ‌گونه دخالت و تأثیری ندارند، اما از سوی دیگر، لازمه‌ی استقرار و اقامه‌ی حکومت اسلامی، اقبال و پذیرش آزادانه‌ی مردم است؛ یعنی فقیه با وجود برخورداری از مشروعیت الهی، حق ندارد با اجبار و زور، حکومت خود را برقرار نماید:
«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملت مان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آن تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت مان یک چیزی را تحمیل کنیم.»[4]
حق ولایت و حاکمیت ولی فقیه بر مردم(مشروعیت)، ناشی از نصب الهی ست و مردم در آن هیچ‌گونه دخالت و تأثیری ندارند، اما از سوی دیگر، لازمه‌ی استقرار و اقامه‌ی حکومت اسلامی، اقبال و پذیرش آزادانه‌ی مردم است؛ یعنی فقیه با وجود برخورداری از مشروعیت الهی، حق ندارد با اجبار و زور، حکومت خود را برقرار نماید.
امام خمینی(ره) در پاسخ به این استفتاء که « در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» چنین نگاشته اند:
«ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین.»[5]
ایشان حتی تأکید می‌کنند که اگر به دلایلی فقیه عادل موفق به تشکیل حکومت نشد، منصب ولایت بر مردم از او ساقط نمی‌شود؛ یعنی او از حق حاکمیت برخوردار است اما این حق، تحقق خارجی نیافته است:
«و اگر این امر [تشکیل دولت اسلامی]، اصلاً برای آنان امکان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمی‌شود و همچنان بر جایگاه خود باقی هستند، اگرچه از تشکیل حکومت معذورند.»[6]
در این حال، اگرچه فقیه، ولایت مطلقه بر مردم دارد، اما چون تحقق آن امکان ندارد، ولایت مقیده و محدود اعمال می کند؛ یعنی در زمان عدم بسط ید، فقیه می تواند به امور محدودی از قبیل ازدواج، طلاق، وقف، حل برخی اختلافات حقوقی و... بپردازد:
«در صورت اخیر [امکان عملی نداشتن تشکیل دولت اسلامی]، هرچند توفیق تصدی امر حکومت را نیافته‌اند، لکن آن دسته از امور مسلمانان را که مقدور است، حق دارند زیر پوشش ولایت و نظارت خود بگیرند، از جمله بیت المال و امور اقتصادی گرفته تا اجرای حدود الهی.»[7]
در واقع می‌توان گفت که برای حکومت ولی فقیه باید دو شأن در نظر گرفت:
اول؛ «حقِ حاکمیت» وی از جانب خداوند اعطا می‌گردد و مردم در این باره - به واسطه‌ی خبرگان – تنها فرد برخودار از این حق را «کشف» می کنند نه «جعل».
دوم؛ ولی فقیه با وجود برخورداری از حق الهی حاکمیت، مجاز به اعمال اجبار و زور برای «تحقق حاکمیت» خویش نیست، بلکه استقرار حاکمیت وی باید با اقبال مردم صورت پذیرد. در زمان معصوم(ع)، بیعت -که به معنای سپردن التزام به اطاعت از حاکم مشروع و برحق است- حاکی از «مقبولیت مردمی» امام معصوم بوده است.
بنابراین، نقش مردم در حکومت ولی فقیه دو صورت دارد:
اول؛ اصلِ تشکیل و تأسیس حکومت ولی فقیه که از طریق همه پرسی، میزان مقبولیت وی مشخص می‌گردد.
دوم؛ برگزاری انتخابات در دوره‌ی پس از تشکیل حکومت به منظور انتخاب برخی از کارگزاران حکومت.
از نظر امام خمینی، ملاک «اسلامیتِ» نظام سیاسی، منحصر در اجرای قوانین اسلامی نیست. یعنی چنانچه در یک نظام سیاسی، «قوانین اسلامی» به اجرا درآیند، نمی‌توان ادعا کرد که این نظام سیاسی، اسلامی ست، بلکه چنین نظامی تنها دارای یکی از شروط لازم برای تحقق اسلامیت نظام سیاسی است. شرط مهم و لازم دیگر، منصوب بودن «مجری قانون» از سوی خداوند متعال است.(*)
تفصیل مطلب را در بخش پژ‍وهش های راهبردی؛ «ماهیت فقهی-کلامی و ثبات تاریخی نظریه‌ی امام خمینی(ره) درباره‌ی ولایت فقیه» مطالعه نمایید...
پی‌نوشت‌ها:
[1] . همان، ١٣٨٧، ص٥٠
[2] . همان، ١٣٧٨الف، ص ٢٢١
[3] . همان، ص٣٠٨
[4] . همان، ١٣٧٨ب، ص ٣٤
[5] . همان، ١٣٧٨ت، ص ٤٥٩
[6] . همان، ١٣٧٤، ص ٣٣
[7] . همان، ١٣٧٤، ص ٣٣
منابع:
امام خمینی(ره).( ١٣٨٧ ). ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی(ره).( ١٣٧٤ ). شؤون و اختیارات ولی فقیه؛ ترجمه‌ی مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
امام خمینی(ره).( 1378). صحیفه امام(مجموعه 22 جلدی). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
منبع : پایگاه تحلیلی برهان
