توضیحات مفتاح درباره ‌فیلتر سایت «تریبون مستضعفین» و احضار به دادسرا

محمدصالح مفتاح از فعالان جنبش دانشجویی و مدیر مسئول سایت تریبون مستضعفین در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: حدود ۴۰ روز است که سایت تریبون مستضعفین بدون اطلاع قبلی از سوی دادستانی فیلتر شده و تا به امروز هم هیچ دعوتی از سوی دادستانی برای پیگیری این موضوع انجام نشده است.

وی با بیان اینکه ما اعلام کردیم که تا احضاریه و دعوت رسمی نشود، ما هم اقدامی نمی‌کنیم، افزود: متأسفانه دادستانی هنوز علت فیلتر سایت را با گذشت بیش از ۴۰ روز به ما اعلام نکرده و ما هم همچنان منتظریم تا با ما تماس بگیرند.

مفتاح ادامه داد: البته طی روز جاری تماسی با بنده گرفته شد و با یک واسطه به ما گفتند که باید در رابطه با سایت تریبون مستضعفین پاسخگو باشیم؛ یعنی از سوی دادستانی باز هم تماسی گرفته نشد.

مدیر مسئول سایت تریبون مستضعفین با بیان اینکه احضار مدیر سایت باید از سوی خود دادستانی باشد نه با واسطه؛ گفت: بر همین اساس ما همچنان منتظریم تا به طور قانونی دادستانی با ما تماس بگیرد و ما را جهت پاسخگویی احضار کند.

وی با بیان اینکه ما نسبت به قانون خاضع هستیم، اظهار داشت: اگر روند قانونی در این رابطه دنبال شود، ما هم مسئله را پیگیری می‌کنیم اما وقتی که روند غیرقانونی دنبال شود، طبیعتا ما برای تثبیت این روند غیرقانونی همراهی نمی‌کنیم.

این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: دادستانی بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای باید در مواردی که مدیر سایت شناخته شده و دسترسی به آن فرد امکانپذیر است، قبل از فیلتر کردن سایت به مدیر تذکر دهد و از او بخواهد که رفع اثر مجرمانه کند اما از طرف دادستانی این کار انجام نشده و بدون هرگونه اطلاعی سایت فیلتر شده است.

مفتاح در خصوص علت فیلترشدن سایت تریبون مستضعفین گفت: بر اساس شنیده‌های غیررسمی فیلترشدن سایت به خاطر مطلبی بود که در انتقاد به نوع برخوردها با منتقدین آقای لاریجانی درج کردیم؛ ما طی مطلبی از نحوه برخورد با سایت‌های خبرنامه دانشجویان، ۵۹۸، صراط و امثال این سایت‌ها که نقدهایی را به آقای لاریجانی مطرح کردند، انتقاد کردیم.

وی ادامه داد: ما این ‌مطلب‌ را ‌بدون اینکه بخواهیم از عنوان مجرمانه استفاده کنیم، منتشر کردیم تا به وظیفه‌ خود در حوزه امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده باشیم اما متأسفانه دادستانی و قوه  قضاییه که باید بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی از آزادی‌های مشروع دفاع کند، در این موضوع این کار را انجام نداد.