مهدی اخوان بهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه برای ارائه VPN قانونی به کاربران حقیقی منتظر دریافت طرح عملیاتی شرکت ارتباطات زیرساخت هستیم، اظهار داشت: باید شرکت ارتباطات زیرساخت به ما اعلام کند که به چه نحو امکان ارائه این خدمات وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در پاسخ دهی به کاربران دچار تردید هستیم که آیا شرکت ارتباطات زیرساخت می تواند پاسخ دهی مناسبی برای این خدمات داشته باشد یا خیر افزود: چرا که در زمانی که این سرویس برای افراد حقیقی ارائه شود تعداد متقاضیان قابل توجه خواهد شد.
دبیر شورایعالی فضای مجازی با اشاره به تفیک کاربرانی که مشمول دریافت خدمات VPN قانونی هستند و اینکه معیار و کیفیت خدمات به چه نحو خواهد بود، به مهر گفت: کاربرانی که در حوزه تجارت الکترونیک مشغول به فعالیت هستند و نمی توان مانع فعالیت آنها شد یکی از مشمولان دریافت این سرویس محسوب می شوند؛ همچنین بخشی از جامعه علمی کشور برای دسترسی به منابع علمی نیازمند دریافت خدمات VPN هستند.
وی افزود: در همین حال بخشی از متخصصان که نیازمند نرم افزار و به روزرسانی نرم افزارها و سایتها هستند نیز از جمله مشمولان دریافت VPN خواهند بود و در حوزه خدمات مالی و بانکی، افرادی که از پروتکل های رمز استفاده می‌کنند مشمول واگذاری VPN قانونی هستند.
اخوان تصریح کرد: در همین حال شرکتهایی در خارج و یا داخل کشور وجود دارند که پرسنل آنها برای دسترسی به سیستم های کامپیوتری و سرورهای شرکت برای انجام کار روزانه، متقاضی دریافت این نوع خدمات هستند.
وی با تاکید براینکه افراد متقاضی خدمات قانونی VPN دارای گستردگی زیادی هستند، ادامه داد: شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری برخی دستگاههای حاکمیتی مشغول تدوین این طرح است.
