افشین پروین‌پور، عضو شورای عالی مسکن کشور و یکی از طراحان پروژه مسکن مهر در واکنش به اظهارات عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی پیرامون مسکن مهر و اعلام آمار عجیب تاثیر تورمی 50 درصدی این پروژه بر تورم کلی کشور، نکات قابل توجهی را بیان کرد.
به گزارش رجانیوز، مهندس پروین پور در یادداشت خود که «نشریه 9 دی» آن را منتشر کرده است، درباره اظهار نظر عجیب وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد معوقات اقساط مسکن مهر از متوسط معوقات بانکی کشور بسیار کمتر بوده و به دلیل ماهیت تولیدی این پروژه،تزریق نقدینگی به آن موجب شکل گیری تورم نخواهد بود.
پروین‌پور معتقد است هجمه به مسکن مهر با اغراض سیاسی صورت گرفته و این استراتژی رسانهای با هدف تخریب دستاوردهای مثبت دولت گذشته در حال پیگیری است.
در ادامه یادداشت پروین پور را در واکنش به اظهارات آخوندی میخوانید:
وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی نکاتی را راجع به طرح مسکن مهر مطرح کرده است که به نقد و بررسی آن‌ها می‌پردازیم:
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه از نگاه اقتصاد کلان به پروژه مسکن مهر بايد با صراحت و صداقت با مردم صحبت کرد گفت: تمامي منابع مالي پروژه مسکن مهر از سوي بانک مرکزي تأمین شده و پس‌انداز ساير بانک‌ها در اين پروژه دخالتي نداشته است.
آخوندي در ادامه گفت: 38 هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي به پروژه مسکن مهر تزريق شده و براساس قراردادهاي قبلي نيز 12 هزار ميليارد تومان ديگر نيز بايد به اين پروژه تزريق شود و در مجموع 50 هزار ميليارد تومان صرف ساخت پروژه مسکن مهر شده است. وي با اشاره به اينکه تزريق 50 هزار ميليارد تومان موجب افزايش پايه پولي کشور می‌شود گفت: مسکن مهر تأثیر 100 درصدي بر تورم اقتصادي کشور دارد. آخوندي در ادامه اظهار داشت ميزان تورم کشور در حال حاضر 44 درصد بوده که بيش از 40 درصد آن ناشي مربوط به مسکن مهر بوده است.
آخوندي با اشاره به اينکه در زمان شروع طرح مسکن مهر مقرر شده بود قيمت زمين حذف شود گفت: مقرر شده که با حذف شدن قيمت زمين، قيمت مسکن نيز در شهرهاي بزرگ کنترل شود که آيا با گذشت 8 سال چنين اتفاقي رخ داده است؟ وزير راه و شهرسازي در ادامه تصريح کرد: طي 8 سال گذشته قيمت زمين رشد 800 درصدي داشته و قيمت مسکن 500 درصد در شهرهاي بزرگ افزايش داشته است...
ایشان همچنین اظهار داشته‌اند که مردم باید بین مسکن مهر و تورم یکی را انتخاب کنند!
در ابتدا به نظر می‌رسد که هجمه سنگین دو وزیر اقتصاد (زیرا ایشان هم مسکن مهر را جزء عوامل اصلی تورم در اقتصاد کشور برشمرده بود) و مسکن در ابتدای فعالیت خود به مسکن مهر و تخریب بیش از حد این پروژه و بزرگنمایی اشکالات آن‌ها (که طبعاً در هر طرح نوپایی می‌تواند وجود داشته باشد) کمی با اغراض سیاسی همراه بوده و پیوند زدن این طرح با تورم (که این روزها به سختی مردم را مورد آزار قرار می‌دهد) به قصد تخریب خدمات انجام شده توسط دولت قبلی انجام می‌شود.
اینکه افزایش نقدینگی بیش از رشد اقتصادی عامل تورم است مطلب صحیحی است و همچنین می‌دانیم که نقدینگی از دو جزء اصلی پایه پولی و ضریب فزاینده تشکیل می‌شود. بنابراین افزایش هر یک منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. شایسته بود منتقدین محترم مسکن مهر در کنار افزایش پایه پولی به افزایش بیش از ۱ واحدی ضریب فزاینده نیز طی ۱۸ ماه گذشته اشاره می‌کردند. با توجه به این که در آخرین اعلام بانک مرکزی نقدینگی کل ۴۷۳ هزار میلیارد تومانی و ضریب فزاینده ۵٫۰۹۹ اعلام شد، در صورتی که ضریب فزاینده به ۴ کاهش یابد نقدینگی کل با کاهش ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی به ۳۷۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
قابل‌ذکر است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما کمتر از ۱ است و این در حالی است که این نسبت در کشورهای ژاپن، انگلیس و چین بیش از ۱٫۵ است. حال سؤال اصلی که خوب است به آن فکر شود این است که آیا واقعاً مشکل اصلی افزایش نقدینگی است یا ناتوانی در هدایت منابع پولی کشور به بخش تولید؟ واضح است که نبود کانال‌های هدایت نقدینگی و همچنین توصیه‌ای بودن تخصیص تسهیلات منابع بانکی از سوی بانک مرکزی و نظارت بسیار ضعیف و غیرساختارمند بر تخصیص منابع پولی از سوی بانک‌ها و ناکارآمد بودن نظام مالیاتی کشور در بالا بردن افزایش هزینه تخصیص پول به بخش‌های غیرتولیدی مانند سفته‌بازی در بازار ارز، طلا، زمین و مسکن مشکل اصلی تورم کشور است نه تخصیص خط اعتباری به مسکن مهر که مستقیماً به بخش تولید مسکن با تمام زنجیره‌های تولید آن که بیش از ۱۲۰ رشته صنعتی است، داده شده است.
نکته مثبت دیگر در تسهیلات پرداخت‌شده برای مسکن مهر این است که تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل بازپرداخت اقساط پروژه‌های افتتاح‌شده توسط مردم به بانک مرکزی بازپرداخت شده است و معوقات اقساط مسکن مهر از متوسط معوقات بانکی کشور بسیار کمتر است چرا که این تسهیلات به پشتوانه ترهین سند ملکی پرداخت شده است و از آنجا که ۶۵ درصد هزینه‌ی تولید یک واحد مسکونی مربوط به مصالح ساختمانی است کل این تسهیلات به صنایع و معادن وابسته منتقل شده است و این بخش‌ها را فعال کرده است. در سال ۸۹ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به سال ۸۸ از ۳٫۷ به ۶٫۱ درصد و با احتساب نفت از ۳٫۳ به ۵٫۷ رسید که این افزایش رشد اقتصادی به دلیل اجرای برنامه مسکن مهر بوده و در سال ۹۰ نیز تداوم داشته است. این رشد اقتصادی به واسطه هدایت بخشی از نقدینگی به این لکوموتیو اقتصادی بوده که به صورت همزمان عدالت اقتصادی را افزایش داده است. بخش مسکن به تنهایی سهم ۲۸٫۶ درصدی در سبد تورمی کشور دارد. نیم‌نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای بخش مسکن طی ۳ سال گذشته همواره کمتر از تورم عمومی بوده است و این مطلب مؤید آن است که بخش مسکن توانسته به لنگرگاهی برای کنترل تورم عمومی عمل کند.
در پایان ذکر این نکته لازم است که به علت آنکه ساخت مسکن یک امر تولیدی است، تزریق نقدینگی به آن سبب تورم نخواهد شد. چرا که صرف رشد نقدینگی عامل تورم نبوده و نسبت آن به تولید ناخالص ملی است که دارای اهمیت است. بنابراین هرگونه افزایش حجم نقدینگی که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر نشود، باعث افزایش تورم عمومی می‌شود.
