مفیدنیوز :: وقتی کدیور چک بلامحل می‏کشد!

آقای «محسن کدیور» طی سخنانی در جلسه‌ای که ظاهراً به پرسش و پاسخ اختصاص داشته، سخنان مبسوطی را پیرامون مسایل مختلف طرح نموده است. اظهارنظر ایشان در لندن و در اواخر تیر ماه بیان شده که به تازگی سایت «جرس» آن را منتشر کرده است.

هر چند طبیعی است که پرسش کنندگان از مسایل متنوع در حوزه‌های مختلف سؤال نمایند اما آن‌چه که عجیب به نظر می‌رسد ورود آقای کدیور به تمامی مسایل در زمینه‌های سیاسی، ‌حقوقی، الهیات و معارف، اجتماعی تا تحولات منطقه‌ای آن هم در قامت یک کارشناس زبده و برجسته است!

به هر حال، قطع نظر از این ورود ناشیانه، این نوشته در صدد است به بخشی از اظهارنظر ایشان درباره‌ی مسایل حقوقی و سیستم قضایی ایران بپردازد. آقای کدیور پیرامون سیستم قضایی موجود در ایران خاطر نشان می‏کند: ‌«یکی از اشتباهاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، این ‌همانی فقه و حقوق بود؛ چرا که برداشتن مرز میان قوانین عرفی و شرعی- که در مشروطه مشخص شده بود- توسط جمهوری اسلامی و نه به نفع سیستم عرفی، بلکه تنها به نفع سیستم شرعی بود و قانون مجازات اسلامی نیز که به نظر من یکی از پسرفته‌ترین قانون نویسی‌ها در جهان معاصر است این کار را بر عهده گرفت و بسیاری از فقها در زمینه‌ی قضاوت اشتباه کرده‌اند که پنداشته‌اند قضاوت کردن صرفاً کار فقهاست.» در واقع باید گفت آقای کدیور سه اشکال را مطرح کرده‌اند:

الف) این‌ همانی فقه و حقوق که محصول جمهوری اسلامی و به تعبیر ایشان یکی از اشتباهات نظام بوده است و نظرشان را به اصطلاح مستند نموده‌اند به این‌که مرز قوانین عرفی و شرعی که در مشروطه مشخص شده بود، توسط جمهوری اسلامی و به نفع سیستم شرعی برداشته شده است.

ب) آقای کدیور ادعا کرده‌اند قانون مجازات اسلامی از پسرفته‌ترین قانون‌ها در جهان معاصر است و بی آن که برای ادعای خود دلیلی اقامه نمایند به این گفته بسنده کرده‌اند که مأموریت قانون مجازات اسلامی این بوده است که با برداشتن مرز قوانین شرعی و قوانین عرفی، سیستم شرعی را حاکم نماید.

پ) و بالاخره ایشان آن چنان که گویا به کشف یک پدیده‌ی شگفت انگیز نائل گشته بیان داشته‌اند: «بسیاری از فقها در زمینه‌ی قضاوت اشتباه کرده‌اند که مقوله‌ی قضاوت صرفاً کار فقهاست.»

هر چند گفتنی‌های بسیاری درباره‌ی مدعیات و کشفیات! آقای کدیور وجود دارد اما به صورت موجز ذکر چند نکته، قابل اعتناست:

1- شناخت مبنایی از دو مقوله‌ی «فقه» و «حقوق» دلالت بر آن دارد که میان آن دو ارتباط وجود دارد و نمی‏توان آن دو را به کلی جدای از هم تلقی کرد. البته تفاوت‌هایی بین «فقه» و «حقوق» وجود دارد ولی نکته آن است که نمی‏توان صرف آن تفاوت‌ها، حکم بر بی ارتباطی فقه و حقوق راند.

این نکته‌ای است که اهل فن نیز بر آن تأکید دارند؛ از جمله استاد گران قدر مرحوم دکتر «ابوالقاسم گرجی» که افزون بر تحصیلات عالی دانشگاهی دارای مقام «اجتهاد» بودند، خاطر نشان می‏نمایند: «درست است که موضوع فقه، احکام خمسه که عبارت از: وجوب، ندب، کراهت، حرمت و صحت است، ‌می‏باشد اما افعال مکلف در واقع چیزی جدای از روابط اجتماعی نیست. غیر از مسایل عبادی که جنبه‌ی تعبدی دارد به نظر من سایر افعال مکلف در حوزه‌ی اجتماعی تعریف می‏شود. در واقع بین افعال مکلف و مسایل اجتماعی (که موضوع حقوق است) این همانی وجود دارد؛ این «قابل جمع است ... موضوع فقه و حقوق در اکثر موارد یکسان است.»[1]

بنابراین با شکل‏گیری و قوام نظام جمهوری اسلامی، ارتباط تنگاتنگ و در هم تنیده‌ی «فقه» و «حقوق» به بار نشسته است و در قالب قوانین موضوعه عینیت یافته است بی آن که به «عرف» لطمه وارد آید چه این که ردپای عرف در بسیاری از قوانین مشهود است؛ ضمن آن که در «فقه» نیز به مسأله‌ی عرف همواره توجه شده است و فقها در فتاوی خود، «عرف» را لحاظ کرده‌اند.

در مشروطه نیز که آقای کدیور به این مقطع تاریخی اشاره‌ای مبهم داشته‌اند، در نهایت به موجب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه تأکید شده است که 5 نفر از علمای طراز اول انتخاب می‌شوند تا به مصوبات مجلس نظارت کنند. به تعبیر دیگر به 5 فقیه حق لغو قوانین مصوب مجلس داده می‌شود.

2- این ادعای آقای کدیور مبنی بر این که «قانون مجازات اسلامی» از پسرفته‌ترین قانون‌ها در جهان معاصر است در حالی است که ایشان برای ادعای خود هیچ دلیلی را بیان نمی‌کنند و تنها از این مطلب گویا عصبانی هستند که چرا قانون مجازات اسلامی، سیستم «شرعی» - و نه عرفی- را حاکم کرده است.

با این توصیف؛ اگر به گمان آقای کدیور علت پسرفته بودن قانون مجازات اسلامی، موازین اسلامی و استفاده از مجازات‌های اسلامی چون «حدود»، ‌«قصاص»، «دیات» و «تعزیرات» بر مبنای فقه اسلامی است، باید گفت:

اول: این مجازات‌ها متکی بر قانون الهی «و ما انزل الله» است و ناگفته پیداست که از نقصان قوانین بشری مبرا می‏باشد.

دوم: فقه اسلامی این ظرفیت و پتانسیل را دارد که بنابر اقتضائات زمانی در هر عصر و دوره‌ای، پیشرفته‌ترین قوانین از آن متأثر و ملهم باشند.

در سال 1948میلادی، کنگره‌ی حقوق‌دانان در «لاهه»، در قطع‌نامه‌ی خود مقرر کردند که فقه اسلامی به خاطر اهمیتی که دارد پایه و اساس حقوق تطبیقی باشد و بدین ترتیب مصادر حقوق تطبیقی چهار منبع گردید:

1- فقه اسلامی؛ 2- قوانین فرانسه؛ 3- قوانین آلمانی؛ 4- قوانین انگلیس[2]

هم‌چنین در سال 1951 میلادی دانشکده‌ی حقوق پاریس هفته‌ای را برای بررسی فقه اسلامی تعیین کرده و در آخرین اجلاسیه، قطع‌نامه‌ی زیر را صادر نمود:

«بدون تردید فقه اسلامی این ارزش را دارد که از منابع قانون‌گذاری جهان حاضر قرار گیرد. در اقوال و آرای مختلف مذاهب فقه اسلامی سرمایه‌ی حقوقی فراوانی وجود دارد که مورد هرگونه اعجاب و تحسین است. فقه اسلامی در پرتو این آرا می‌تواند جواب‌گوی همه‌ی احتیاجات زندگی جدید باشد.»[3]

جای تعجب است که اساتید و حقوق‌دانان غربی بر پیشرفته بودن و استحکام فقه اسلامی اعتراف و اذعان دارند ولی آقای کدیور سعی دارد القا نماید که قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فقه اسلامی پسرفته‌ترین قانون‌ها در جهان معاصر است.

«هاکنج» استاد دانشگاه هاروارد و پژوهشگر ارشد مسایل حقوقی در کتاب خود «روح سیاست جهانی» پس از بحث مبسوطی راجع به اصول و مبادی فقه اسلامی می‏نگارد: «راه پیشرفت کشورهای اسلامی این نیست که از نظام‌ها و ارزش‌های غرب [سیستم عرفی سکولار] تقلید کنند و آن را در زندگی خود به کار بندند. عده‌ای می‌پرسند که آیا در اسلام این نیرو وجود دارد که افکار جدیدی تولید کند و قوانین و دستورهای ممتاز و مستقلی برای بشر عرضه بدارد که کاملاً با احتیاجات و مقتضیات زندگی جدید موافق باشد؟ پاسخ این است که در نظام اسلامی نه تنها هر نوع استعداد و آمادگی برای پیشرفت و تکامل وجود دارد بلکه قابلیت تطور نظام اسلامی از بسیاری نظام‌های دیگر بیش‌تر است ... من با کمال واقع بینی درک می‌کنم که شریعت اسلامی تمامی مبادی و اصول لازم برای پیشرفت و تکامل را در بردارد.»[4]

این‌ها تنها نمونه‌ها و کدهایی از حجم انبوه گفته‌ها، پژوهش‌ها و تحلیل‌های راهبردی پیرامون فقه اسلامی است که دانشمندان و اساتید حقوق غربی بدان معترف هستند. البته به این نکته باید اشاره کرد که چون عنصر «زمان» در فقه پویای اسلامی نقشی کلیدی دارد بنابراین قانون مجازات اسلامی هر چند سال یک بار مورد اصلاحاتی قرار می‌گیرد که این نیز ادعای آقای کدیور مبنی بر حاشیه راندن «عرف» را بی اساس می‏سازد.

3- متأسفانه آقای کدیور بر شیوه‌ی ادعای بدون دلیل، اصرار و پافشاری دارند و در قسمت انتهایی این بخش از سخنانشان مدعی شده‌اند که بسیاری از فقها در زمینه‌ی «قضاوت» اشتباه کرده‌اند که این مقوله صرفاً کار فقهاست!

بدیهی است هم‌چنان که طبابت کردن مستلزم برخورداری از دانش طب است، برای قضاوت کردن می‏طلبد تا دانش قضایی وجود داشته باشد. آقای کدیور به طور حتم انتظار ندارند که یک طبیب یا یک ریاضی‏دان یا مهندس به مقوله‌ی قضاوت اشتغال بورزد. اگر منظور ایشان این است که افزون بر فقها، حقوق‌دانان نیز می‌توانند قضاوت کنند، این که نیازمند کشف «!» نبود هم‌چنان که در ایران اسلامی امروزه بسیاری از قضات از تحصیل‏کردگان رشته‌ی حقوق در دانشگاه‏ها هستند و این به خاطر این است که «حقوق» مبتنی بر «فقه» بوده و با اذن رییس دستگاه قضا که خود مجتهد و فقیه است، حقوق‌دانان جواز قضاوت یافته‌اند.

بالاخره باید خاطر نشان کرد که از آن‌جایی که «لکل مقام مقال» بهتر است آقای کدیور در اموری که تخصص و صلاحیت آن را ندارند، ورود نیابند چرا که آن وقت ادعاهای مطرح شده آن چنان بدون پشتوانه است که گویا چک بلامحل کشیده شده است!(*)

[1]گفت‏وگو با دکتر ابوالقاسم گرجی – ر.ک: www.monirnews.com

[2]ـ رساله‌ی ‌نوین- مسایل سیاسی و حقوقی- دکتر بی‏آزار شیرازی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی