با اجراي قانون جديد امور گمركي، به سمت تسهيل و روان سازي امور گمركي و بهره گيري از شيوه هاي نوين و استاندارد براي خدمت رساني به متقاضيان حركت خواهيم كرد.
عباس معمارنژاد، رئيس كل گمرك ايران به ايسنا گفت: در اين قانون هماهنگي با مقررات و رويه هاي جهاني و كنوانسيون هاي بين المللي پيش بيني شده و استفاده از شيوه هاي جديد مثل اعمال مديريت خطر بازرسي هاي اتفاقي، كنترل اسنادي، بازرسي هاي قبل از حمل و بازرسي هاي بعد از ترخيص از جمله ويژگي هاي قانون جديد امور گمركي است.
وي طبقه بندي فعالان اقتصادي به دو دسته خوشنام و متخلف گمركي را از اقدامات مهم سازمان گمرك در ايجاد عدالت و تخصيص بهينه منابع و تسهيلات ذكر كرد و گفت: ما با صدور بخشنامه اي در خصوص چگونگي ورود موقت كالا اعلام كرديم كه از اول مهر 90 از بازرگانان و واحدهاي توليدي خوشنام تنها سفته اخذ مي كنيم و افرادي كه مرتكب تخلف گمركي شده اند ناچارند پول نقد براي كالاي خود بپردازند و ضمانت نامه گمركي به آنها نمي دهيم.
معمارنژاد با اشاره به تدوين بسته سياستي پيشگيري از تخلفات گمركي افزود: در گمرك بايد بين فرد خوشنام و فردي كه مرتكب تخلف گمركي مي شود، تفاوت قائل شويم به همين منظور در اين بسته، افزايش ريسك و هزينه انجام تخلفات گمركي و قاچاق ديده شده و از مديران خواسته شده است تا در زمينه واردات و صادرات به ويژه ترانزيت كه يكي از مسيرهاي قاچاق در كشور است، دقت لازم را داشته باشند.